«الكويتية لحقوق الإنسان» للحكومة: المضي قدماً بالسماح للمواطنات بالالتحاق بالسلك العسكري
حثت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الحكومة على المضي قدمًا بالسماح للمواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكري. وقالت في بيان لها" تلقت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بسعادة بالغة، خبر السماح للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضابطات اختصاص وضابطات صف وأفراد، لكن هذه السعادة لم تدم طويلًا، إذ يتم مناهضة القرار ومعارضة حق المرأة في إزالة الفوارق بينها وبين الرجل في الوظائف التي تعد حكرًا على الرجال،كما يتم العمل على تعميق الفجوة بين رغبة دولة الكويت في إتاحة الفرص الشاملة للمرأةوبين توغل الثقافة الذكورية في المجتمع الكويتي التي تظهر في كل مرة تحصل المرأة علىاستحقاق دستوري وحقوق مشروعة.
وقالت الجمعية إنها تستغرب لحقوق الإنسان من تعالي أصوات المعارضة، وكأن السماحللمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية هو فرض إجباري!".
وأضافت " إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تأسف لهذه المعارضة التي تحاول أنتثبّط من عزيمة النساء، وتقف دون حصولهن على حقوقهن المكفولة، وتعمل على مخالفةبنود نصوص الدستور الكويتي الذي يلتزم قانونًا بتفاعله الإيجابي مع اتفاقية القضاءعلى كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ودون تحقيق المعايير الدولية في مجالاتحقوق المرأة.
وترى الجمعية أن تلك الأصوات التي تعارض للكثير من التشريعات الكويتية المنصوصةفي الدستور الكويتي، هي أصوات تحاول دون مشاركة المرأة في المجتمع بشتى مجالاته. وتؤمن الجمعية بأن دور المرأة يتسق ويتواءم مع فكرة الدولة الحديثة، وهي الفكرة التيأسست لفكرة الدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع حكاماً ومحكومين تحت سقفالقانون، بغض النظر عن جنسهم".
وأردفت الجمعية «وحفاظًا على حقوق المرأة ومشروعية دخولها الجيش الكويتي فإنالجمعية تحث الحكومة الكويتية على المضي قدمًا بالسماح للمواطنات للالتحاق بشرفالخدمة العسكرية، وإزالة تلك التحفظات على هذه الخطوة كونها لا تشكل خرقاً للنظامالعام الكويتي، كما توصي الجمعية بضرورة مواصلة العمل على إزالة الحواجز القائمةبحكم الواقع التي تمنع المرأة الكويتية من الحصول على العمل في مسارات مهنية غيرتقليدية، كالعمل في الجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء».
