ملاحظات وتوصيات «المحاسبة» والمراقبين الماليين على الحساب الختامي لـ «الجمارك»
تناقش لجنة الميزانيات البرلمانية اليوم الحسـاب الختامي للإدارة العامة للجمارك عن السـنة المالية 2021/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة بشـأن الحسـاب الختامي للإدارة العامة للجمارك الواردة في تقريره السـنوي عن نتائج الفحص والمراجعـة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 بالإضافة إلى المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الإدارة العامة للجمارك الواردة في تقريره الختامي، عما أسفرت عنـه رقـابتـه المسـبقـة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسـنة المالية 2021/2020.
وتضمن تقرير اللجنة التي حصلت عليه «الراي» توصيات مكتب المراقبين الماليين، وذلك بشأن معالجة المخالفات المتكررة التي وقعت بها الجهة الخاضعة:
1. ضرورة التزام الجهة بالقرارات والتعاميم الصادرة من الجهات الرقابية.
2. ضرورة قيام الجهة بالتنسيق مع مكتب المراقبين الماليين والاخذ بملاحظاته
3. الحرص على متابعة المعاملات المالية لتفادي التأخير في صرف مستحقات المستفيدين وعدم الصرف بالمخالفة على اعتمادات مصروفات السنوات المالية اللاحقة، حيث أصبحت مخالفة المادة (4 /ج - الصرف ) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية ظاهرة متكررة لدى الجهة، وقد بلغ ما تم صرفه بالمخالفة لسنوية الميزانية خلال السنة المالية 2021/2020 مبلغ إجمالي 558,725 دينار كويتي.
4. التأكيد على تعاون وحرص مكاتب إدارات المنافذ - بفصل إيصالات وكشوف الإيرادات المحصلة عن إيصالات، مع وكشوف التأمينات على أن يتم إيداع المبالغ المحصلة بحسابات الجهة المخصصة لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي كل حسب طبيعته اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في حال مخالفة ذلك.
5. الالتزام بقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية والتأكد من سلامة وصحة تطبيقها والتأكيد على الجهة التنسيق مع مراقب شئون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية.
وتوصيات المكتب بشأن رفع كفاءة أداء العمل بالجهة الخاضعة:
1- تنظيم دورات تدريبية للموظفين في ادارة الشئون المالية.
2- ضرورة ان تقوم مراقبة التدقيق والمراجعة الداخلية بالتدقيق على اعمال مراقبة الايرادات والتأمينات ومر اقبة الموازنة والحساب الختامي، وزيادة عدد المدققين في مراقبة التدقيق.
3- رفع كفاءة أداء إدارة الرقابة المالية والتدقيق بالجهة وتأهيل كوادرها مهنياً وفنيا.
4- رفع كفاءة الموظفين العاملين في قطاع الشئون المالية وذلك لتلافي الوقوع في الأخطاء المتكررة بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم أعمالهم.
5- مراعاة الأخذ بملاحظات وتوصيات جميع الجهات الرقابية السابقة واللاحقة ومعالجة التجاوزات والملاحظات التي و وردت بتقارير تلك الجهات.
6- تطوير الآليات التي تكفل تحصيل مديونيات ومستحقات الجهة وتطوير نظم التحصيل باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وعدم التأخير في تحصيلها للحد من تضخمها في الحسابات الختامية من سنة لأخرى.
كتب بشأن أوجه تعزيز التعاون بينه وبين الجهة الخاضعة:
1. تعاون الجهة جيد جدا وهذا أدى إلى معالجة بعض الملاحظات التي أبداها مكتب المراقبين الماليين.
2. عقد اجتماعات دورية مع المسئولين في الجهة لمعالجة المخالفات المتكررة وتطوير العمل حيث أبدت الجهة تعاونها الكامل في ذلك.
3. حرص الجهة على سرعة تزويد مكتب المراقبين الماليين بالمستندات التي يقوم بطلبها والرد على استفساراته.
4. قيام الجهة بالأخذ بملاحظات المكتب الخاصة بالمخالفات المتكررة ومناقشتها وكيفية معالجتها من خلال التطبيق الصحيح للقرارات والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة.
- توصيات أخرى:
1. التنسيق بين القطاعات المختلفة وذلك لأحكام عمليات الرقابة على عمليات الصرف بما يحقق الدقة اللازمة في إنجاز المعاملات المالية.
2. تتبع المخالفات المتكررة التي يقع بها الموظفين واتخاذ قرارات تصحيحية بشأنها.
3. ضرورة حرص الجهة على التنسيق والتواصل الدائم مع المختصين بوزارة المالية – إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية فيما يتعلق بالمشاكل الفنية المرتبطة بتطبيق نظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS).
وجاء في ملاحظات ديوان المحاسبة
1-التراخي بموافاة واستكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على ديوان بعض الموضوعات للجهة:
المحاسبة الأمر الذي نتج عنه رد أوراق قام ديوان المحاسبة برد أوراق عدد (3) موضوع للجهة بنسبة ما يقارب 37.5% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة، وذلك لعدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشـأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة على الديوان بعدم الرد على استفسارات الديوان، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية.
2-عدم صحة اجراءات الترسية المتبعة من قبل الادارة بموضـوع بلغ إجمالي قيمته
(2,549,086/000) دينار كويتي:
قامت الإدارة بطلـب ترسيه المناقصـة رقـم (أ ج / ش م /2018/2017/1) لتوريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة أجهـزة الكشـف بالأشعة السينية وأجهـزة الكشـف عـن المـواد المشعة وأجهزة الكشـف عـن المتفجرات والمخدرات وملحقاتهـا التشغيلية والتدريب عليهـا فـي مـركـز جمـرك العبدلي الحـدودي علـى ثـالـث اقـل الأسـعار بقيمـة اجماليـة مقـدارها 2,549,086/000 دينـار كـويتي ولمدة 18 شـهر، وحيـث تبـيـن عـدم صـحة إجـراءات الترسية المتبعة من قبل الإدارة العامة للجمارك وذلك للأسباب الآتية:
عـدم تطبيـق مـا ورد بأحكـام المـادة رقـم (3) مـن القـانون رقم (49) لسنة 2016 بشـأن المناقصـات العامـة وتعميم وزارة الماليـة رقـم (2) لسنة 2017 بشـأن نظـم الشراء وذلك فيمـا يتعلـق بتشكيل لجنـة الشـراء التي تعتمـد التوصيات وترفعهـا إلـى الجهاز المركزي للمناقصات العامة. عدم مطابقة عرض المناقص الموصي بالترسية عليه للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل الإدارة العامة للجمارك.
لذا قام ديوان المحاسبة بإعادة أوراق الموضوع بموجب كتابه رقم (257/1/5/23-251) بتاريخ
2020/1/19 لإعادة العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وقامت الجهة بإعادة عرض الموضوع على ديوان المحاسبة بعد قيامها بعرضه على الجهاز المركزي للمناقصات العامة والذي أصدر رأيه بأنه لا يزال عند رأيه السابق بالموافقة وعليه قام ديوان المحاسبة بإصدار رأيه بعدم الموافقة للأسباب الواردة تفصيلاً بكتابه رقم (251/1/5/23 - 306) بتاريخ
.2021/1/19
3- الاستمرار بتمديد العقود والتأخر بالانتهاء من إجراءات طرح وترسيه المناقصـات المزايدات بلغ اجمالي قيمتها 1,057,623/000 دينار كويتي:
تبين من دراسة موضوعات الجهة المعروضة على الرقابة المسبقة أن نسبة ما يقارب (3) من إجمالي عدد تلك الموضـوعات يخص تمديد وتجديد عقود دورية لعدد (2) أمر تمديد بقيمة اجمالية مقدارها /000 دينار كويتي الامر الذي يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات طرح وترسية المناقصـات الجديدة وذلك للحصول على أسعار تنافسية وتفادي تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية، بالإضافة إلى طرح مزايدات جديدة للعمل على زيادة الايرادات المستحقة للدولة.
