الجلاوي يسعى لـ «الحل الأيسر» لقضية حظر تجديد أذونات العمل
موجة «تفنيشات» لـ«وافدي الستين»
بينما ينتظر نحو 54 ألف وافد فوق الـ60 عاماً من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها القرار النهائي بخصوص تجديد أذونات عملهم، كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن هناك موجة «تفنيشات» لهذه الشريحة بدأت في بعض الشركات.
وأفادت المصادر أن «هناك شركات قامت بداية الأسبوع الحالي بإنهاء خدمات موظفيها من (وافدي الستين)، حيث أبلغتهم إداراتهم بأنها مضطرة لاتخاذ هذه الخطوة في مسعى منها لتقليل مخاطر أن يطول القرار الحكومي النهائي بحقهم بهذا الشأن أكثر من ذلك، فيما أفادتهم بأنه في حال تمت الموافقة على تجديد أذونات عملهم، سيكون قرار عودتهم إلى العمل من عدمه حسب ظروف فترة صدور القرار، واحتياج الشركة لهم».
وعملياً سيواجه «وافدو الستين» الذين ستشملهم موجة التفنيشات قبل تجديد أذونات عملهم إشكالية جديدة عنوانها «البحث عن كفيل جديد».
ولا تزال قضية حظر تجديد أذونات عمل وافدي الستين تنتظر صدور مرسوم نقل الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي لاتخاذ القرار النهائي في شأنها، سواء بإلغاء الحظر أو اعتماد التجديد برسم مالي يصل إلى 500 دينار مع تأمين صحي إلزامي أو الاكتفاء بالأخير.
وأكدت المصادر أن الوزير الجلاوي بات لديه تصور كامل عن القضية، وأن العمل يجري لاعتماد «الحل الأيسر على الناس، الذي يسهم في حفظ حقوق الجميع ولا يتسبب بأي ضرر للقطاعات الاقتصادية في الوقت نفسه».
