«في مقدمها قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية... وبعض الدول أقحمتها بالأعمال الميدانية»
وزير الدفاع: 34 دولة إسلامية أدخلت المرأة إلى الجيش... فهل كلها خالفت الشرع؟
- اقتصرنا عملها على مجالات الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي تخصصات تعمل بها حالياً في الوزارة
- القرار سيحقق للمرأة مميزات عديدة كزيادة البدلات وعلاوات القطاع والاستفادة من تقاعد العسكريين
- سأبقى ثابتاً على الطريق القويم وتحقيق العدالة واضعاً نصب عيني مرضاة الله وثقة القيادة والشعب
- النائب يستجوبني عن ساعتين فقط ما بين أدائي القسم وتقديم صحيفته
- الإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا في الميدان وهذا هو النهج الذي نسير عليه
- اتهامنا بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية يعكس غياب النائب عن إنجازاتنا في هذا الجانب
- النائب يطالبنا بإصدار لوائح تنفيذية لمادة في قانون المحاكمات العسكرية الذي لم يصدر أساساً
فنّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ما ورد في مرافعة مستجوبه النائب حمدان العازمي، مؤيداً ردوده بالأدلة، ولاسيما في موضوع السماح للمرأة بدخول الخدمة العسكرية، مبيناً أن الكويت لم تكن أول دولة أقدمت على هذه الخطوة، بل سبقتها دول إسلامية وخليجية.
وأثناء مرافعته، في جلسة مجلس الأمة أمس، قال الوزير العلي، إن التاريخ يشهد للمرأة الكويتية أخت الرجال وبكفاءتها وقدرتها وتفوقها وتميزها في كافة الأزمات التي مرت بالبلاد، فلا يمكن نسيان دورها البطولي وتضحياتها التي قدمتها إبان الغزو الغاشم على وطننا الحبيب.
وأضاف: 34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية، ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية، ومنها دول مجلس التعاون، وفي مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، هل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟
وتابع: نحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة، ووضحنا وحددنا في أكثر من تصريح بأن فتح باب الالتحاق للمرأة الكويتية سيكون مقتصراً على العمل في هيئة الخدمات الطبية والخدمات المساندة، وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حالياً في وزارة الدفاع، فلم نأتِ بجديد ولم نتطرق إلى حمل السلاح. وقرار دخول المرأة السلك العسكري لم يأتِ بجديد بل جاء لتنظيم قرارات سابقة والقرار السابق رقم 48 الصادر بتاريخ 21 يناير 1988، الذي يقضي بتعيين متطوعات في الجيش الكويتي للاستفادة من إمكانياتهن في هيئة الخدمات الطبية والقطاعات المساندة.
والقرار سيحقق للمرأة الكويتية مميزات عديدة، منها زيادة في البدلات والعلاوات الخاصة بالقطاع العسكري والاستفادة من قانون التقاعد الخاص بالعسكريين.
واستغرب وزير الدفاع من وصف النائب لردة فعل الشارع بالصدمة، ثم استخدم مفردة اقحام للمرأة، فعلى أي دراسة أو استطلاع تم وصف القرار بالصدمة؟! لقد حققنا للمرأة المزايا والبدلات وجعلنا الأمر اختيارياً وليس اجبارياً، فأين الصدمة والاقحام بالقرار؟! أين هي الصدمة عندما صدر القرار ( 283) لسنة 2018 والذي صدر في عهد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رحمه الله، بجواز تطوع المرأة بالجيش؟ وأين كان اعتراض النائب الفاضل؟ لماذا تعارض استفادة المرأة الكويتية من المميزات التي يحصل عليها زميلها العسكري العامل بنفس التخصص الوظيفي؟ والواجب والأمانة تحتم علينا تحقيق العدالة والانصاف اللذين أوجبهما الدستور والذي أقسمنا على احترامه.
وأؤكد أن موقع عمل المرأة بالجيش سوف يكون في هيئة الخدمات الطبية والهندسية والفنية وبقية التخصصات الفنية التي تعمل بها المرأة في الوقت الراهن.
وقال وزير الدفاع: إن إيماني بدور المرأة ورغم تأكدي من قرارنا، إلا أنني أجلت انطلاق دورة التحاق المرأة الكويتية، حتى ورود الآراء والضوابط الشرعية من قبل هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
والقرار لم يغير من طبيعة عمل المرأة، فلم يتطرق القانون لحمل سلاح وملاحقة أعداء، بل كان القرار واضحاً محدداً في ما يخص هذه التفاصيل.
ولنا في اخواتنا العاملات في وزارة الداخلية وحرس المجلس القدوة والمثل في تمسك المرأة الكويتية بأحكام الشريعة ومراعاة عادات وتقاليد وضوابط المجتمع.
ثبات على الطريق
وشدد الشيخ حمد جابر العلي على أنه سيبقى ثابتاً على الطريق القويم، وتحقيق العدالة والإنصاف، واضعاً نصب عينيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، والثقة الغالية التي أولاها اياه سمو الأمير وسمو ولي العهد، وتطلعات وآمال شعب الكويت الوفي.
وتابع رده بالقول: بعد تسلمي للمنصب الوزاري، اجتمعت مع إخواني القياديين في وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، وبحثت معهم كل المصاعب والمعوقات، وقمنا بتشكيل فرق عمل متخصصة في مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى الحلول المناسبة وتحقيق الإصلاح الذي ننشده.
والإصلاح الفعلي لن يتحقق إلا بالمتابعة المباشرة في الميدان، والاستماع لملاحظات العاملين ومتابعتها مع المسؤولين، وهذا هو النهج الذي نسير عليه وتسير عليه كافة قيادات الوزارة، فالجميع بإمكانه التواصل واللقاء معنا.
ونخاطبكم اليوم لا كنواب بل كقضاة مطالبين أن تحكموا وفق الوقائع المطروحة في أمر سيكون تحت رقابة الأمة ونظرها. قال تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
وقال: إن الدستور الكويتي كفل للنائب الحق بالاستجواب، ومن باب الأمانة التي وضعت على عاتقنا أؤكد التزامي التام بمواد الدستور والقوانين وبلائحة مجلس الأمة الموقر.
ووفق قرار المحكمة الدستورية فأنا أُساءل عن الحكومة الحالية، بمعنى أن الأخ المستجوب المحترم يحاسبني عن ساعتين فقط وهي المدة بين أدائي للقسم نحو الساعة 10 صباحاً، وبين تقديمه للاستجواب الساعة 12 ظهراً.
معالجة المخالفات
وأضاف الوزير: إن الحديث عن تجاهل التوصيات وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات يعكس عدم المتابعة اللاحقة من الأخ النائب لما تم القيام به من إجراءات، فقد ضم استجوابه العديد من النقاط الواردة من ديوان المحاسبة، من دون بيان تاريخها لمعرفة الفارق الزمني بينها وبين الخطوات التي تمت في هذا الاتجاه.
ونبه إلى أن ما أشار له الأخ النائب من أراض هي أملاك دولة مخصصة لانتفاع وزارة الدفاع ومرافقها، وهي مخصص للمنفعة العامة، يتم تحويلها أو التنازل عنها للدولة وليس للأفراد، لذا نؤكد بأنه لا يحق للوزارة أو الوزير بالتنازل عنها لأفراد.
وإن سلمنا مجازاً بصحة اتهام النائب لنا بالتفريط في أراضي الدولة، فإن ذلك يعكس تساهله في استخدام حقه الدستوري بالمساءلة، فهو يتحدث عن أرض مملوكة للوزارة، وعن تجاوز صارخ بالتعدي قد مر عليه فترة من الزمن مع وجود النائب بالمجلس خلال تلك الفترة فأين هي تساؤلات النائب حولها؟
وأضاف: اتهامنا بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية يعكس في حقيقته غياب المتابعة والاطلاع من قبل النائب الفاضل على الخطوات والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب، والتي تعكس حرصنا واهتمامنا على تحقيق أقصى درجات التعاون والاستجابة لجميع ما يردنا من ملاحظات.
فقد تم تشكيل فرق عمل وزارية تتبع لي مباشرة قامت بتسوية أرصدة العهد بالوزارة بمبالغ تصل إلى 852 مليون دينار وتسوية أرصدة الأمانات 866 مليون دينار، كما تمت تسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة بمبالغ تصل إلى 85 مليون دينار، وذلك خلال أشهر محدودة.
وقمنا بتقليص أعداد المكاتب العسكرية بالخارج وتقليص الهيكل التنظيمي لها مما أسهم في توفير مبلغ 50 مليون دينار على الميزانية.
ولفت الوزير إلى أن النائب يذكر عدم إصدار وزارة الدفاع للحساب الختامي لميزانية التسليح الاستثنائية رغم مرور 6 سنوات على اقرار الميزانية وعند تسلمي للوزارة تم إرسالها لمجلس الأمة في شهر سبتمبر الماضي وليس قبل أسابيع كما ذكر النائب. وفي ما يتعلق بإدعاء النائب بتجاهلنا للأسئلة البرلمانية، نوضح بأننا قمنا بالإجابة عن 90 سؤالاً من أصل 113 سؤالاً وجهت إلينا وجارٍ استطلاع الرأي حول بقية الأسئلة رغم ما صاحب الأعمال من تعطل جراء جائحة كورونا.
والنائب الفاضل يطالبنا بإصدار لوائح تنفيذية للمادة 23 لقانون المحاكمات والعقوبات العسكرية الذي لم يصدر أساساً ولم يقره مجلس الأمة منذ عام 1993.
والوزارة في صدد رفع قانون جديد للمحاكمات والعقوبات العسكرية ونتمنى أن يرى النور وأن يتم اقراره من قبل مجلس الأمة الموقر.
تفنيد الاستجواب رغم عدم دستوريته
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابرالعلي أن الاستجواب يخالف ما أكدته العديد من الدراسات الدستورية منها تفسير الخبير الدستوري الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله الذي أكد «عدم جواز مساءلة الوزارة الجديدة عن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة ومجلس أمة سابق حتى لو كان أعضاؤها كلهم أو بعضهم أعضاء بالوزارة السابقة»
وأضاف الوزير: أتمنى ألا يُفسّر صعودي للمنصة بأنه اقتناع بدستورية الاستجواب، ولا أشكك بنوايا وحرص النائب الفاضل لكنها فرصة لي لوضع كافة الأمور في نصابها الصحيح، وكشف الحقيقة بأدلتها وإثباتاتها لمجلس الأمة الموقر وللشعب الكويتي الذي له حق علينا جميعاً.
إن طريق الإصلاح ومكافحة الفساد الذي نتشارك فيه معكم، ليس بالطريق السهل والهين، ولا يمكن أن يسلكه المسؤول منا دون مواجهة الكثير من العراقيل والعثرات.
«يوروفايتر» والحفاظ على المال العام
أشار الوزير العلي إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد، شكل لجنة تحقيق في ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة في شأن صفقة طائرات اليوروفايتر وقام أخي الشيخ أحمد المنصور بتاريخ 21 يناير 2020 بإحالة ما ورد في تقرير اللجنة الى النيابة العامة.
وبتاريخ 16 يونيو 2021 أي قبل سبعة شهور قمت برفع نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق في صفقة «اليوروفايتر» الى هيئة مكافحة الفساد وألحقته بكتاب ثان بتاريخ 2 سبتمبر 2021 وجميع الشبهات أحيلت الى «نزاهة».
وبيّن أن النائب يستغرب تسلم الوزارة لطائرتين من عقد اليوروفايتر، ونحن بدورنا نطالب النائب بالتوضيح كيف لا نقوم بتسلم طائرات تم دفع قيمتها، وعدم تسلمنا لها يخالف بنود العقد ويترتب عليه خسائر على المال العام.
وأستغرب ادعاء النائب بأن وزارة الدفاع في عهد الوزير الحالي أقدمت على (بيع) عدد من الطائرات المقاتلة إلى ماليزيا، واستدل بتصريح مسؤول ماليزي بوجود (مقترح) واستغرابه من نفي رئاسة الأركان لعملية البيع.
خطة مدروسة لاستقطاب الشباب إلى الجيش
استغرب الوزير العلي من اتهام النائب له بالتراخي في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في التعيين وتطبيق سياسة الإحلال مع تحقيقنا للنسبة المقررة وفق هذه القرارات.
وقال: قمنا في وزارة الدفاع بوضع خطة واضحة المعالم تمت دراستها بعناية هدفها تشجيع وجذب أبناء الوطن للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية.
وبناءً على توجيهات مباشرة من قبلنا قامت الوزارة بإطلاق حملة «كن منهم» والتي حققت نجاحاً فاق التوقعات حيث وصل عدد المتقدمين للجيش 3120 كويتياً، وهو ما يشكل مجموع ما تقدم خلال 4 سنوات ماضية.
ومن جهود الوزارة في حل مشكلة النقص في الكوادر البشرية، تم فتح باب التطوع بدورة (جندي مهني) للكويتيين وأبناء الكويتيات ولتطبيق سياسة الإحلال التي نؤمن بأنها حق وأولوية لأبناء الوطن.
قمنا بإصدار قرار وزاري يسمح بترشح الوكلاء الأوائل ووكلاء الضباط للدورة التأهيلية للضباط وفق شروط أيسر.
حرصنا على أن نطبق أولوية التعيين للكويتيين في كافة القطاعات الإدارية والمالية بالوزارة فلا تعيين يتم بشكل عشوائي.
بنات الكويت «أمانة في أعناقنا»
رد وزير الدفاع على ما طرحه النائب من إحصائيات عن حالات اعتداء وتحرش جنسي في الجيوش الغربية، فقال: نحن نعي جيداً موضوع التحرش الجنسي، ومهم أنك أيضاً تعي جيداً أن التحرش الجنسي بالنسبة لي مرفوض جملةً وتفصيلاً في الدفاع أو أي وزارة ومؤسسة حكومية، (بنات الكويت أمانة في أعناقنا يا بوعبدالله وين ما كانوا ونحن نربأ بك عن هذا الوصف).
والأخ النائب الفاضل طوال فترة عضويته بالمجلس يرى ويشاهد بنات الكويت من حرس المجلس ووزارة الداخلية وما يتحلين به من انضباط واخلاص وتفانٍ بالعمل.
وأؤكد احترامي للمساءلة الدستورية الراقية التي يمارس من خلالها النائب دوره الرقابي والتشريعي وفق الأطر والتشريعات القانونية.
«لا خير فينا إن قصرنا أو تساهلنا»
ختم الشيخ حمد جابر العلي مرافعته ورده على تعليق المستجوب بالقول: «لا خير فينا إن قصرنا، أو تساهلنا في واجباتنا، فهدفنا الأسمى هو نيل مرضاة الله عز وجل، ثم البِرَّ بقسمنا الذي أقسمناه أمام قائدنا وولي أمرنا سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم».
وأضاف: «نحن اليوم منحنا الفرصة للعطاء، وذات يوم ذكرى تتناول سيرتها الأجيال القادمة، فمن أحسن في أداء واجبه والقيام بمسؤوليته، نال حسن السمعة والمكانة في قلوب أبناء هذا الشعب الوفي، ومن قصر وتخاذل عن أداء دوره فقد خان العهد، ونال وزر ما وقع من تجاوزٍ وظلم في عهده.
نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان».
