بعد دخولها قائمة الشركات القابلة للترقية
يوسف العلي: «الكويتية للاستثمار» ستُعيّن صانع سوق لبلوغ سيولة... «الأول»
- 130 في المئة ارتفاعاً بقيمة الشركة السوقية وسيولة سهمها العام الماضي
- 61 مليون دينار صافي الأرباح منذ 2016 حتى أول 9 أشهر من 2021
لفتت الشركة الكويتية للاستثمار إلى أن نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة في بورصة الكويت لعام 2022 تضمنت وضعها في قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول.
وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدكتور يوسف العلي بهذه المناسبة إن «الكويتية للاستثمار» استطاعت تحقيق متطلبات السيولة والقيمة الرأسمالية السوقية اللازمة للترقية إلى السوق الأول، معرباً عن تفاؤله بقدرة الشركة على النجاح في تحقيق هذا الالتزام.
ونوه إلى أن الشركة تعمل على تحقيق هذه المتطلبات بشكل أساسي من خلال الاستمرار في تحسين الأعمال التشغيلية وذلك لجاذبية الاستثمار في الشركة، وبالتالي تعزيز السيولة المتداولة في سهم الشركة، الأمر الذي عاشته الشركة في العام الماضي، والذي تميز بارتفاع مستويات السيولة المتداولة التي عكست الأداء التشغيلي المميز للشركة الذي تم الإفصاح عنه خلال الفترات المرحلية حسب المتطلبات النظامية.
نتائج جيدة
وبيّن العلي أن «الكويتية للاستثمار» حققت نتائج مالية جيدة خلال السنوات الخمس الماضية باستثناء العام 2020، حيث ارتفع صافي الربح من 3.98 مليون دينار عام 2016 إلى 17.5 مليون في 2019، وارتفع بعدها إلى 18.6 مليون خلال فترة الأشهر الـ9 الأولى من 2021، حيث بلغ صافي الأرباح التي حققتها الشركة منذ 2016 وحتى أول 9 أشهر من 2021 نحو 61 مليون دينار، بمعدل سنوي لصافي الأرباح بلغ 10 ملايين دينار، ما ساهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح أن القيمة الرأسمالية السوقية لـ«الكويتية للاستثمار» ارتفعت خلال 2021 بنسبة 130 في المئة لتسجل نهاية السنة 155 مليون دينار فوق مستوى القيمة الرأسمالية السوقية الدنيا للسوق الأول المحددة عند 78 مليوناً، بالمقارنة مع 82.7 مليون نهاية 2019، في حين بلغت القيمة الرأسمالية السوقية للشركة نحو 157 مليوناً في آخر تداولات السهم، ما يجعلها مؤهلة للانتقال إلى السوق الأول.
وتابع العلي «بالنسبة إلى التداولات على أسهم الشركة، فقد ارتفعت السيولة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين 2020 و2021، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 130 في المئة خلال 2021 لتسجل 77.4 مليون دينار، ما يعادل 315.7 ألف دينار كمعدل يومي للقيمة المتداولة، أي فوق الحد الأدنى المطلوب لسيولة السوق الأول المحدد من قبل بورصة الكويت والتي بلغت 281 ألف دينار في 2021»، لافتاً الى أن الخطة المقبلة ستتركز على زيادة التداولات على أسهم الشركة لاستيفاء الحد الأدنى المطلوب للسيولة في 2022 للتأهل إلى السوق الأول، وذلك من خلال تعيين «الكويتية للاستثمار» صانع سوق.
سوق النخبة
وأشار العلي إلى أن السوق الأول يعد بمثابة سوق النخبة الذي يشمل الشركات المتميزة ذات المراكز القوية التي تتمتع إجمالاً باستقرار أسعار أسهمها، مبيناً أن هذه الميزة تنعكس على مصلحة المساهمين، وأن التواجد ضمن فئة السوق الأول يستوجب مستوى أعلى من الإفصاح والشفافية، سواء من خلال وجود إدارة علاقات المستثمرين وتفعيل دورها، أو من خلال مؤتمرات المحللين التي تعقد بشكل ربع سنوي، وهي أحد المتطلبات واجبة الاستيفاء بالنسبة للشركات المتواجدة في السوق الأول.
جذب فئة جديدة من المستثمرين
أفاد العلي بأن وجود «الكويتية للاستثمار» في السوق الأول سيساعد في جذب فئة جديدة من المستثمرين، وهي الفئة التي تركز على أسهم هذا السوق، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، من المؤسسات أو الأفراد، موضحاً أن التواجد في السوق الأول يزيد من اهتمام المحللين وبيوت الاستثمار من خلال ما يصدر عنهم من تغطيات وتقارير تخص الشركات.
وأفاد العلي بأن جميع هذه العوامل تزيد القيمة والفائدة بالنسبة للمساهمين الحاليين أو المستقبليين، مؤكداً أن «الكويتية للاستثمار» ستستمر في العمل من أجل تحقيق مصلحة المساهمين على جميع المستويات والأصعدة.
