مجلس الوزراء أكد سلامة رأي «السكنية»
«كيبلات المطلاع»... هل تصل بـ«الكهرباء» إلى «نزاهة»؟
حسم مجلس الوزراء الخلاف في الرأي بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وديوان المحاسبة في شأن مناقصات توريد وتمديد وصيانة الكابلات الأرضية بضواحي مشروع مدينة المطلاع السكنية، لصالح «السكنية» بسلامة رأيها في شأن ترسية المناقصات.
وأحال مجلس الوزراء الأمر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد الفارس لاتخاذ ما يراه لازماً ومحققاً للصالح العام في شأن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الكهرباء في ما يخص تأهيل إحدى الشركات المتعلقة بالمناقصات المذكورة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن جهاز متابعة الأداء الحكومي رفع تقريراً إلى مجلس الوزراء ضمّنه مذكرة للجنة دراسة وحسم الخلاف في الرأي بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة بعد دراستها للخلاف القائم بين «السكنية» وديوان المحاسبة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة انتهت إلى سلامة رأي «السكنية»، وأوصت بإجراء التحقيقات في وزارة الكهرباء والماء حول مدى صحة تأهيل إحدى الشركات، بحيث تشمل جميع المسؤولين عن ذلك بفئاتهم الوظيفية المختلفة، وإحالة من يثبت قيامه بالتقصير والإخلال بواجباته الوظيفية والتفريط في أداء وظيفته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
