وزير الدفاع يستوضح بعض محاور استجواب العازمي
- لم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها اتهامه بإقحام المراة في السلك العسكري
- لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها
- لم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها ولم يتم الرد وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية
- يلزم تحديد الأراضي الواردة في المحور الرابع وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع
قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي طلب استيضاح في شأن الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي.
وقال العلي في طلبه إن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها وما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و 101 من الدستور من أن يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا مبهما، إذ إن من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته، فضلا عن أن المسؤولية الوزارية يجب أن تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب في شأنه.
وزاد العلي أن ما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض الذي يشوب محاور الاستجواب بحسبان أنها ليست مطلبا للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر جميع الأخوة النواب أعضاء مجلس الأمة ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من اصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.
وأضاف العلي الاستجواب الماثل جاء متضمنا في بعض محاورد اتهامات دون تحديد لوقائع أو موضوعات أو أوجه الاتهام وأسانيده ليتسنى الرد عليه ومنها: 1- ما ورد في المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بادعاء إقحام المرأة في السلك العسكري.
(1) لم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المراة في السلك العسكري.
(ب) ما إذا كان مطالبة العضو المستجوب و المرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية يتم دون التقيد بسياسة الإحلال.
(ج) المقصود بالاتهام في نهاية هذا المحور الوارد بعبارة "إضافة إلى تسهيل إجراءات التحاق إخواننا البدون 2 الجيش.. بدلا من ملاحقتهم وطردهم من الجيش بحجج واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولم يحدد الاستجواب ما هو هذا الاتهام وماهي حالات الطرد التي يشير إليها والملاحقة بحجج واهية حسب ما يدعي.
2 - المحور الثاني منه والمتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة.
- لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها
3 - المحور الثالث من الاستجواب:
- لم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها الأخ النائب المحترم ولم يتم الرد وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية
4- المحور الرابع من الاستجواب المتعلق بالاتهام بالتفريط أراضي الدولة.
- يلزم تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.
وختم العلي بأنه احتراما للمبادئ الدستورية السالف بيانها.. لذا يرجى التكرم بالطلب من الأخ المستجوب - التزاما بأحكام الدستور والمادة ( 134 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة - تحديد الوقائع المحددة تفصيلا السالف الإشارة إليها، وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي يقوم عليها الاتهام المقدم في استجوابه حتى لا تكون المناقشة في أمر مجهول غير محدد واتهام مرسل بلا دليل.
