اجتهادات
الملف الأكثر تعقيداً... القضية الإسكانية!
نشرت جريدة «الراي» الأسبوع الماضي وعلى مدى خمسة أيام متواصلة، الملف الأكثر تعقيداً في الكويت وهو القضية الإسكانية.
ملف لا يمكن أن يطلق عليه سوى أنه (مصيبة) بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وبعيداً عن التنظير وباستخدام لغة الأرقام، لعل ذلك يصحي كل مسؤول عن هذا الملف، نشير إلى هذه المعلومات المهمة التي أوردها الملف:
- معدل سعر القطاع السكني إلى دخل المواطن في الكويت يبلغ في المتوسط نحو 16.5، وهو ثلاثة أضعاف دبي وأبوظبي، وأعلى بكثير من الرياض وحتى في لندن!
- يستغرق المواطن نحو 16.5عام لسداد مبلغ التمويل الممنوح لشراء سكن في الكويت من الدخل الحقيقي للمواطن الكويتي العادي، وفقاً لتقرير صادر من بنك الخليج.
- سعر متوسط المتر المربع للأراضي السكنية المتاحة يبلغ نحو 774 ديناراً للمتر المربع الواحد، كما أن أسعار أراضي السكن الخاص في المناطق الداخلية لا تقل عن 1000 دينار للمتر المربع الواحد.
- بلغ حجم التداول في السكن الخاص للعام 2021 حسب التقديرات الصادرة نحو 2.8 مليار دينار، وهو ما يشكل نحو 73 في المئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية، علماً بأن القروض الإسكانية الممنوحة من البنوك بلغت نحو 14.252 مليار دينار.
- يحتاج الموظف الكويتي العامل في القطاع الحكومي أن يوفر راتبه كاملاً لمدة تسع سنوات دون أن يصرف منه ديناراً واحداً خلال تلك الفترة لشراء شقة بمساحة 200 متر مربع.
- قفزت أسعار العقار السكني خلال الثلاثة والعشرين السنة الماضية بنسبة 866 في المئة، وزادت في بعض المناطق بنسبة 100 في المئة خلال فترة جائحة كورونا فقط.
- 30 في المئة من الأسر الكويتية تعيش بالإيجار، وتبلغ تكلفة بدل الإيجار المدفوع من قبل الدولة نحو 165 مليون دينار كويتي سنوياً، علماً بأن حجم الطلبات الإسكانية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصل إلى نحو 91.5 ألف طلب.
- على أساس الرواتب المعلنة، يحتاج الطبيب 30 سنة لشراء أرخص قسيمة في محافظة العاصمة و55.5 سنة لشراء أغلاها، بينما يحتاج الاستشاري إلى 7.5 سنة لشراء أرخصها و13.8 سنة لشراء أغلاها، أما المعلم فإنه يحتاج إلى 69.4 سنة لشراء أغلى قسيمة!
- 158 ألف وحدة تم توزيعها على المواطنين خلال 65 سنة، لم تكف لسد الطلبات المتزايدة على السكن الخاص.
في الختام، لا نحتاج إلى دليل أكبر من تلك الأرقام المفجعة التي أوردها التقرير، ولا نحتاج إلى أن نعيد ونزيد بالحلول الممكن تبنيها من قبل الحكومة لحلحلة هذه الأزمة، ولا نريد أن نزايد على هذه القضية التي تمس كل مواطن كويتي! ومنا إلى أصحاب الشأن، لعل وعسى، أن تصحى ضمائرهم وقلوبهم قبل عقولهم! والله من وراء القصد!
