توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 5.3 في المئة هذا العام و3 خلال 2023
البنك الدولي: اقتصاد الكويت سيسجل النمو الأكبر خليجياً في 2022
- البنك توقع تباطؤ النمو عالمياً إلى 4.1 في المئة
توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الكويتي النمو الأكبر خليجياً خلال العام الجاري.
وأوضح في تقرير له أمس حول توقعاته للنمو عالمياً، أنه يرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في 2022 بنحو 5.3 في المئة، على أن يتراجع النمو في العام المقبل إلى 3 في المئة، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بـ4.9 في المئة هذا العام وبـ2.3 في المئة بـ2023.
أما بالنسبة لقطر فتوقع البنك الدولي أن تسجل نمواً في الناتج يبلغ 4.8 في المئة في 2022 و4.9 في المئة العام المقبل، فيما رجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بـ4.6 في المئة هذا العام وبـ2.9 في المئة خلال 2023، وأن تسجل عُمان نمواً بالناتج يصل إلى 3.4 في المئة خلال العام الجاري و4.1 في المئة العام المقبل، مرجحاً أن ينمو الناتج في البحرين بما نسبته 3.2 في المئة بـ 2022 وبنحو 2.9 في المئة خلال 2023.
وعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي، رجح البنك أن يحقق نمواً بنحو 4.7 في المئة هذا العام بزيادة 1 في المئة عن توقعاته السابقة في يونيو الماضي، و3 في المئة العام المقبل بانخفاض 0.2 في المئة عن توقعاته السابقة.
وعالمياً، توقع البنك أن يتباطأ النمو بشكل ملحوظ إلى 4.1 في المئة العام الجاري من 5.5 في المئة بـ2021، وأن يواصل الهبوط إلى 3.2 في المئة في 2023 مع تبدد زيادة مكبوتة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات جائحة فيروس كورونا.
وخفّض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، محذراً من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لـ«كورونا» عوامل تهدد تعافي الدول النامية.
وتوقعات البنك الدولي للعامين 2021 و2022 الجديدة منخفضة 0.2 نقطة مئوية عن تقريره السابق الذي صدر في يونيو الماضي، في حين من المتوقع أيضاً أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في تحديث سيصدر في 25 يناير الجاري.
