حلول خليجية عملية... للقضية الإسكانية

مع نجاح البرامج والمبادرات «الإسكانية» في دول الخليج خلال السنوات الماضية، وإثباتها كفاءتها وقدرتها على ايجاد حل لتوفير السكن الملائم للمواطنين، تزامناً مع أزمة السكن التي يعيشها المواطن الكويتي وينتظر سنين طويلة للحصول على مسكنه، تظهر أهمية ايجاد حلول شبيهة بدول الجوار، من خلال تحفيز تطوير حلول سكنية جديدة وتعدد المنتجات التمويلية لتناسب قدراتهم البنكية.

وتعتبر المبادرات التي تطرحها الجهات المعنية في دول الخليج، بالتعاون مع القطاع الخاص لديها، أساسية لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وقد تنوعت تلك المبادرت بين فكرة قيام المواطن بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، أو دعم الشراكات والاستثمار مع القطاع الخاص لتحفيز تطوير منتجات سكنية جديدة «أراضي المطورين»، وتطوير الشراكة مع كبار مالكي الأراضي الخاصة لتطوير منتجات سكنية، أو منح المواطنين من ذوي الدخل المنخفض قروضاً من دون فوائد، تسدد على مدى 25 عاماً، حيث توافر المنح والقروض لأبسط شرائح المجتمع دخلاً.

مضحي النزال المعصب... في ذمة الله

منذ 13 دقيقة

فضية للفروسية الكويتية في بطولة آسيا لقفز الحواجز بتايلند

منذ 48 دقيقة

البحرين

في مملكة البحرين، تقوم وزارة الإسكان بتوفيرالعديد من الخدمات الإسكانية للمواطنين، منها خدمة الوحدات السكنية، خدمة شقق التمليك، خدمة القسائم السكنية، خدمة التمويلات الإسكانية «شراء ـ بناء»، خدمة برنامج «مزايا».

ويعتبر برنامج «مزايا» من المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على قيام المواطن الذي تنطبق عليه المعايير بشراء وحدة سكنية من خلال حصوله على تمويل من أحد البنوك المشاركة، على أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطن، والمتمثل في سداد الفارق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل المحدد من قبل البنك الممول، وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن والذي لا يتجاوز 25 في المئة من راتبه كحد أقصى.

ويتميز البرنامج بأنه يتيح شراء وحدات سكنية بصفة فورية من القطاع الخاص، من دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المشاريع التي تقوم الوزراء ببنائها، كما أن للمواطن حرية اختيار وحدته السكنية، من حيث الموقع أو المساحة أو مكونات الوحدة، وذلك من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، أو الوحدات الأخرى التي تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.

الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تأسيس برنامج الشيخ زايد للإسكان في عام 1999، لمنح المواطنين من ذوي الدخل المنخفض قروضاً من دون فوائد، تسدد على مدى 25 عاماً حيث يوفر البرنامج المنح والقروض لأبسط شرائح المجتمع دخلاً، وفي 2020، تم دمج برنامج الشيخ زايد للإسكان ضمن اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وعلى المستوى المحلي، توافر الإمارات الأعضاء في الاتحاد المساعدات السكنية منها «هيئة أبوظبي للإسكان» التي أُنشئت في عام 2012، لتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية لمواطني أبوظبي، وإدارة برنامج القروض السكنية، وتنسيق جميع المشاريع المتعلقة بالإسكان، والتي أطلقت مبادرة «بيتي» لمواطني إمارة أبوظبي.

ويوفر هذا البرنامج 58 تصميماً معمارياً مسبق الاعتماد، وقد تم تصميم المجمعات السكنية وفق معايير الجودة والكفاءة التي توافر الأمن والراحة للمواطنين.كما تقدم هيئة أبو ظبي للإسكان خدمات القروض السكنية، منها (بناء مسكن - صيانة مسكن قائم - قرض توسعة وإضافة مسكن قائم - قرض صيانة وتوسعة وإضافة مسكن قائم - قرض هدم وإعادة بناء مسكن - قرض شراء مسكن جاهز).

السعودية

تحمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية رسالة «استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة».

وضمن الأهداف الاستراتيجية تهدف الوزارة لـ«تمكين المواطن من الحصول على التمويل السكني الملائم» من خلال المبادرات المرتبطة بهذا الهدف ومنها دعم الشراكات والاستثمار مع القطاع الخاص لتحفيز تطوير منتجات سكنية جديدة (أراضي المطورين)، وتطوير الشراكة مع كبار مالكي الأراضي الخاصة لتطوير منتجات سكنية على الأراضي البيضاء إضافة إلى إنشاء برنامج الإسكان التعاوني لنباء مساكن ميسورة التكاليف وتطوير المرافق والتخطيط العمراني، كما يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية «تعزيز توافر الأراضي المطورة وتقليل احتكارها» من خلال توفير مزيد من الأراضي للتطوير المشترك على أراضي القطاع العام «إسكان مؤسسي للقطاع العام»، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء.

وتشمل استراتيجية الوزارة هدف تمكين المواطن من الحصول على التمويل السكني الملائم، بحيث يتم دعم المواطنين من خلال تعدد المنتجات التمويلية لتناسب قدراتهم البنكية، من خلال تقديم الدعم السكني للعسكريين «قرض حكومي حسن»، والدعم المالي لمستحقي الدعم السكني، وضمان البيع على الخارطة والبناء الذاتي، وضمانات التمويل العقاري وغيرها.

وتقدم الوزارة العديد من البرامج والمبادرات، منها «سكني» الذي يقدم العديد من الحلول السكنية المتنوعة والتي تمكن المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من اختيار نوع السكن المناسب لهم من خلال خطوات سهلة وبسيطة، حيث يهدف البرنامج إلى رفع نسبة التملك للمواطنين وتحسين تجربة المستفيد لامتلاك البيت الأول بالإضافة إلى توفير حلول سكنية وتمويلية تتلاءم مع احتياجات المواطنين.

كما تضم برامج ومبادرات الوزارة، برنامج «الأراضي البيضاء» حيث أعلن أخيراً عن صرف أكثر من 24.4 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشاريع سكنية عدة في مناطق مختلفة، إذ يمثل المبلغ جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى.