المنفوحي أبدى موافقة سابقة عليه... و«البلدي» تبناه لاحتواء الزيادة السكنية المتوقعة لـ 6 مدن
مطار جديد... على طريق العبدلي
- المجلس وافق على:
- مشروع القرار الوزاري للائحة الأسواق العامة
- استبيان شهري إلكتروني لمستوى النظافة
- زيادة حاويات النظافة على الشواطئ
- 9 أعضاء طلبوا تسليم لجنة التقصي مستندات إدانة شركات النظافة
- صادق: سوق الجمعة تحول BOT منذ زمن... ودور البلدية إشرافي
استطاع المجلس البلدي حشد أصوات أعضائه، لإقرار حزمة من المشاريع التنموية المدرجة على جدول أعمال جلسته الرئيسية، أمس، من أبرزها الموافقة بالأغلبية على تخصيص موقع لإنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية، على طريق العبدلي، الهدف منه خدمة التجمعات العمرانية الجديدة في الشمال والشمال الغربي.
هذه الموافقة تأتي في نطاق تبني المجلس لاستراتيجية التوسع العمراني، وفقاً للمخطط الهكيلي الرابع للدولة، من خلال استهداف احتواء الزيادة السكنية المتوقعة لـ 6 مدن، وهي: الصبية، أم القصر، المطلاع الجديدة، الزور، عريفجان، والوفرة، خصوصاً وأن التمدد العمراني الأفقي يتمركز في تلك المناطق.
وسبقت الموافقة من المجلس، الصادرة أمس، موافقة لمدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي صادرة في 14 نوفمبر 2021، خلال رده على اقتراح العضو أحمد هديان، إذ أكد المنفوحي، أن «المقترح يأتي متوافقاً مع دراسات واقتراحات المخطط الهيكلي الرابع للدولة، وتم أخذه بعين الاعتبار، كما أنه جاري التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني في هذا الشأن».
وفيما تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وافق المجلس خلال جلسته الرئيسية، برئاسة أسامة العتيبي، ونائبه عبدالله المحري، على مشروع القرار الوزاري في شأن لائحة الأسواق العامة التي تضمنت 36 مادة، وعلى عمل استبيان شهري الكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة في الكويت، ومناقشته كل 3 أشهر بالجلسة الرئيسية.
وخلال مناقشة مواد لائحة الأسواق، وجّه العضو الدكتور حسن كمال، سؤالاً إلى نائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة والأحمدي المهندس فيصل صادق، حول مسؤولية البلدية في توزيع البسطات على المواطنين في سوق الجمعة.
وجاء الرد من صادق، مبيناً أن «السوق تحول منذ زمن لمشروع بنظام BOT، وفازت به إحدى الشركات، ودور البلدية حالياً أنه في حال اكتشاف أي خلل في إجراءات الشركة يتم تحرير مخالفة أو توجيه كتاب إلى وزارة المالية، ممثلة بإدارة أملاك الدولة، والأسوأ تحرير مخالفة بفسخ العقد»، كما أن هناك دوراً إشرافياً للبلدية على العقد، مؤكداً أنه في حالة وجود شكوى بآلية التوزيع يمكن تقديمه للبلدية للتحقق منها.
ومن جانب آخر، تقدم 9 أعضاء بطلب من الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة، لتسليم ما لديه من مستندات إدانة لشركات النظافة لإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد، فيما قرر المجلس إبقاء الطلب على جدول الأعمال لمناقشته في الجلسة المقبلة.
وفي مجريات الجلسة، وافق المجلس على اقتراح العضوة المهندسة مها البغلي في شأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة، وزيادة حاويات النظافة على الشواطئ، وعلى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة نشاط تخزين ضمن الموقع المخصص لجمعية الهلال الأحمر في منطقة أمغرة الصناعية، وعلى طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات في منطقة غرب الجهراء بجوار جمعيات النفع العام.
وأبدى المجلس عدم موافقته على اقتراح تحويل الإشارات المرورية بالجهراء إلى دوارات، فيما حفظ اقتراح تسمية أحد شوارع الجهراء باسم الشهيد عبدالعزيز سند الصليلي، وقرر إحالة ورشة عمل لجنة الاصلاح والتطوير المنعقدة في 30 نوفمبر 2021 إلى الجهاز التنفيذي.
كما قرر المجلس تأجيل الرد على سؤال العضو المهندس عبدالسلام الرندي، في شأن شركات تدوير النفايات، وعلى سؤال العضو مشعل الحمضان في شأن إحصائية مخالفات سكن العزاب، وعلى سؤال العضو أحمد هديان في شأن تصريحات رئيس قسم المخالفات في محافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى سؤال العضو الدكتور علي بن ساير في شأن عدم وضع لوحات إرشادية في منطقة صيهد العوازم والشدادية (مدينة صباح السالم الجامعية).
واكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو الدكتور حسن كمال في شأن مشروع القرية التراثية، وعلى السؤال المقدم من العضو حمود عقلة في شأن قرار المجلس إعادة تطوير منطقة خيطان.
أرجأ المجلس البلدي عقد لجانه وورش العمل الخاصة بشؤونه، بناءً على تعميم الأمانة العامة في المجلس، بإيقاف العمل ثلاثة أيام على أن يُستأنف الدوام يوم الأحد المقبل، بعد ظهور إصابات بفيروس «كورونا» بين عدد من موظفي «أمانة البلدي».
ولفت المجلس في تعميم إداري، إلى أنه تم إرجاء عقد اللجان، وورش العمل المتمثلة بورشة عمل لجنة ذوي الاعاقة والمقررة اليوم الثلاثاء، ولجنة مزاولة المهن الهندسية والمقررة غداً الأربعاء، وذلك بسبب عدم وجود موظفين من الأمانة خلال فترة انعقادها.
وأكد مصدر مسؤول في المجلس البلدي لـ«الراي» أن التعميم الصادر من «أمانة البلدي» يعد إجراءً احترازياً، كما أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا غير صحيحة، لاسيما أنه لم يتم حصر أي عدد أو نسب، وخلاف ما ينشره «البلدي» يعد غير صحيح، مضيفاً «أنه لا توجد أي إصابات بين أعضاء المجلس، والإصابات لحالات فردية لموظفين عاملين في الأمانة».
