«رغم التحفظ على آلية التشكيل»
جوهر للحكومة: ضرورة احترام أولويات الشعب
كشف النائب الدكتور حسن جوهر عن تقدمه، ومجموعة من النواب، بطلب لاستعجال حزمة من التشريعات المتعلقة بتكويت الوظائف الحكومية، وتعزيز الحريات، داعياً الحكومة، التي «تحفظ على آلية تشكيلها»، إلى احترام أولويات الشعب وتطلعاته.
وقال جوهر، في تصريح صحافي أمس، «رسالتي للشعب الكويتي الكريم: لقد تقدمنا بحزمة من التشريعات المستحقة، وطلب استعجال عرضها على المجلس لإقرارها، وهذه القوانين متعلقة بتكويت الوظائف حفاظاً على مكتسبات الخريجين من أبنائنا وبناتنا، ممن هم على طوابير الانتظار.
وكذلك من ضمن التشريعات التي طالبنا باستعجالها قوانين الحريات، ومنها إلغاء عقوبة الحبس عن قضايا الرأي، وبعضها تقاريرها جاهزة، ومنها ما تم إقراره في المداولة الأولى بموافقة الحكومة ذاتها، لذلك نريد إنجاز أول حزمة منها في أول جلسة».
وكشف عن أنه، ومجموعة من النواب، تقدموا بطلب جديد لوضع حزمة أولويات أخرى، تشمل بقية قوانين الحريات التي لم تكن موجودة، بالإضافة للقوانين الخاصة بالمتقاعدين والمزايا التي ينبغي حصولهم عليها بتشريعات، بالإضافة الى حزمة التشريعات الخاصة بالقضية الإسكانية.
وأوضح أن «القضية الاسكانية تمثل هاجسا لكل بيت، وكل عام يوجد أكثر من 8 آلاف طلب إسكاني على جدول الانتظار، وسط تعذر الحكومة إما بالتمويل العقاري أو عدم جهوزية الأراضي الخاصة للسكن الحكومي».
وبيّن أن «هذه الحزمة الخاصة لها أولوية واستحقاق، وسبق أن قدمت للحكومة في فبراير الماضي، وبالتالي بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، وبالرغم من تحفظنا على طريقة تشكيلها التي لم نكن معنيين بها، لا بالمشاورات ولا من خلال الترشيحات او توفير اي غطاء سياسي لها، فعليها احترام أولويات ورغبات الشعب الكويتي واستحقاقات المرحلة المقبلة».
وأكد جوهر أن «حزمة التشريعات آنفة الذكر ستقدم بطلب مذيل بالنداء بالاسم، حتى يعلم الشعب الكويتي من معه في استحقاقاته للمرحلة المقبلة ومن يعترض عليها».
وشدّد على أن تمنياتهم بتحقيق ما يسعد ويلبي تطلعات الشعب الكويتي من خلال تقديم هذه الحزمة من التشريعات، لا يعني التخلي عن الجانب الرقابي وتحميل الحكومة المسؤولية السياسية في حال تقصير أعمالها، أو تهاونها عن ملفات الفساد الموجودة منذ سنوات.
