حافلة باستحقاقات نيابية بعضها لا توافق فيه مع الحكومة
جلسة 4 يناير... خارج الإطار التقليدي
- قوانين كثيرة تعاني من عدم التوافق بين النواب ومع الحكومة
- من ملفات الخلاف المطالبة بسحب رئيس الوزراء «تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها»
مؤشرات جلسة مجلس الامة المقبلة، التي سيوجه رئيس المجلس دعوة لحضورها يوم 4 يناير المقبل، لن تكون بروتوكولية تشهد قسم الحكومة الجديدة فحسب، بل هي مثقلة باستحقاقات ستخرجها من إطارها التقليدي، خصوصاً أن هناك طلبات نيابية قدمت لإقرار عدد من القوانين لا توافق نيابياً ـ حكومياً في شأنها، فضلاً عن استجواب النائب حمدان العازمي إلى وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الذي أعلن مراراً أنه سيعيد تقديمه فور عودة الوزير إلى التشكيل الجديد.
مصادر نيابية قالت لـ«الراي» إن الطلبات النيابية التي قدمت بخصوص استعجال بعض القوانين متشعبة، ومن الصعب إقرارها خلال جلستين، لا سيما أن بعضها غير جاهز، ولم تنه اللجان البرلمانية تقاريره، لافتة إلى عدم وجود توافق نيابي - نيابي في شأن غالبيتها، قبل أن يكون هناك توافق حكومي - نيابي.
وأوضحت أن «طلبات استعجال القوانين متشعبة في مساراتها، فهناك قوانين تتعلق بالتوظيف، وضرورة تكويت الوظائف العامة، وقوانين أخرى تختص بالحريات العامة والتعديل على قانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الالكترونية، فضلاً عن الحبس الاحتياطي، إضافة للقوانين ذات البعد المالي التي تثقل كاهل الميزانية المكبلة بعجوزات تراكمية».
ورأت المصادر أن من ضمن الطلبات التي ربما تزيد من حدة الخلاف بين السلطتين، المطالبة النيابية بسحب ما تقدم به رئيس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى نهاية دور الانعقاد الثاني واعتباره كأنه لم يكن، كما أن من ضمن القوانين التي يلح عدد من النواب على إقرارها، تكويت الوظائف العامة بالدولة والتعديل على قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، مؤكدة أن «هناك قوانين يحاول نواب فرضها لا يوجد في شأنها توافق، مثل إقرار زيادة بدل الايجار وتوزيع أرباح المتقاعدين وبيع رصيد الاجازات وزيادة مكافأة الطلبة».
وأشارت إلى أن هناك قوانين تم طرحها في الحوار الوطني الذي عقد قبل فترة، من بينها التعديلات على قوانين الجرائم الالكترونية، وتقليص الحبس الاحتياطي وعدم سريانه على من يمارس حقه بالتعبير، وتعديل قوانين حماية المال العام وتشديد العقوبات، فيحبس بالمؤبد أو المؤبد الموقت إذا تجاوزت المواد المختلسة 100 ألف دينار، ووجوب علنية الجلسات الخاصة بالمال العام، وتعديل قانون محكمة الوزراء، وإضافة مادة على قانون المحكمة الدستورية تجوز للمواطن الطعن في مرسوم حل مجلس الأمة، ومحاسبة القياديين من خلال اجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية، واقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
