«مطلوب تدخل السلطتين لوقف التجاوزات على حقوق العاملين»
«نقابة الجمارك»: مرفوض... إلغاء بدلي الخطر والعدوى لـ 2000 موظف
أعلنت نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك، خلال اجتماع لها، رفضها قرار ديوان الخدمة المدنية إلغاء صرف بدلي الخطر والعدوى وقيمتهما 70 ديناراً، لألفي موظف في «الجمارك»، حيث تم تطبيق هذا القرار اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري.
وقال رئيس النقابة محمد العازمي لـ «الراي»: «مجدداً يستهدف ديوان الخدمة المدنية موظفي الجمارك للانتقاص من مكتسباتهم الوظيفية، ويسعى إلى اعتراض بيئة العمل الناجحة، عبر المساس برواتبهم، والإضرار بتوازنهم الاجتماعي، رغم كل ما يقدمونه للدولة والمجتمع من تضحيات، ومكاسب مادية ومعنوية».
ودعا العازمي إلى الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل موظفي الجمارك وظروف عملهم، قبل التفكير في الاستقطاع من مرتباتهم المالية، وهم من يوفرون لخزينة الدولة نحو مليار دولار سنوياً، ويعملون بلا كلل بالخطوط الأمامية لحماية المجتمع من آفة المخدرات، وتأمين منافذ البلد بكل اقتدار، مطالباً السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتدخل لوقف التجاوز على حقوق موظفي الجمارك، مضيفاً «نؤكد لديوان الخدمة المدنية أننا سنلجأ للوسائل كافة للتصدي لخطط تقليص الرواتب، ولسنا (طوفة هبيطة)، وسندافع عن مكتسبات الموظفين بأي ثمن، ونحذر من عواقب وخيمة».
وتابع: «نتفهم وندرك الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة، ومن غير المعقول التوجه للجهات المنتجة والحيوية والحساسة كالجمارك، بكل أبعادها الأمنية والاجتماعية، لنبدأ بتفكيكها والإساءة لموظفيها المخلصين، وتخفيض رواتبهم بصورة استفزازية وغير إنسانية».
بدوره، كشف مصدر مسؤول في الادارة العامة للجمارك أن الديوان حرم أكثر من 2000 موظف جمركي من صرف بدلي الخطر والعدوى، بعد أن حرم آخرين من صرف بدلي الشاشة والضوضاء.
وأشار المصدر لـ «الراي»، إلى أن الديوان وبالتعاون مع وزارة الصحة سبق ان شكل لجنة في 2016 واعتمد الفئات المستحقة للبدلات، وفي 2021 شكل لجنة أخرى قلص بها عدد المستفيدين، بعد ان وافقت عليهم اللجنة الاولى، لافتاً الى أن اللجنة الاخيرة حرمت المدققين الجمركيين كافة من البدلات خلاف المسميات الاخرى.
