الأبعاد الثلاثة
التشكيل الحكومي
في انتظار التشكيل الحكومي، الذي أُعلن الثلاثاء، طرحت أسئلة وتحليلات حول أسباب التأخر في الإعلان عنه، وذلك بناءً على تاريخ تشكيل الحكومات السابقة من جهة، والنظر إلى الوضع السياسي الحالي خصوصاً، والوضع العام.
ولعل من التحليلات الإيجابية، التي صدرت، التروي لاختيار فريق متكامل من التكنوقراط القادر على العمل الجماعي لتنفيذ برنامج حكومي واقعي وطموح في الوقت نفسه.
وفي مقابل التحليل الإيجابي، كان هناك عدد كبير من التحليلات السلبية لتأخير الإعلان، والتي تشير إلى فشل التشكيل الحكومي قبل أن يبدأ ومهما كانت الشخصيات فيه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- اصبح المنصب الوزاري طارداً لجميع الكفاءات نتيجة لتعرضه للاستهدافات السياسية من قِبل أطراف داخل مجلس الأمة وخارجه، مهما كانت كفاءة ونظافة يد المتصدي لهذا المنصب السياسي، فيكون هو الحلقة الأضعف وكبش الفداء، لتحقيق البعض مكاسب سياسية أو تحقيق أهداف قوى الفساد. فيقع الوزير تحت سلسلة من حالات التنمر والبهتان والتي تستهدف شخصه وذمته وحتى شرفه وعائلته.
وهنا تقع المسؤولية على وعي الشعب في التفريق بين الغث والسمين في ما يطرح في الشأن السياسي وحماية الوزير الكفؤ، بقدر حماية النائب الكفؤ، فكلاهما أبناء الكويت من الذين ينظر لهم كوسيلة للإصلاح ومكافحة الفساد والدعم لوضع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتعليمي وفني أفضل.
- غياب الإيمان بإمكانية تحقيق الإصلاح المنشود ومكافحة الفساد نتيجة لغلبة قوى الفساد على أداء وخطط وقرارات المتصدي للمنصب الوزاري مع غياب الدعم السياسي الكافي والمطلوب، سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه، فيكون المنصب الوزاري أشبه بالمنصب الصوري والبروتوكولي، منه إلى منصب صاحب القرار السياسي الأعلى في الجهات التابعة له.
وهنا تقع المسؤولية على مجلس الوزراء ومجلس الأمة والشعب لتوفير الغطاء والدعم السياسي للوزير لتحقيق الإصلاح والهدف المنشود.
- اكتفاء عدد كبير من الاصلاحيين بالبقاء في موقع المراقب والمنظّر بدلاً من التصدي الفعلي والعملي للشأن العام، مهما كانت صعوباته وتحدياته، فتقل الخيارات المطروحة للتشكيل الحكومي، وبالتالي يكون الأقل كفاءة أو من تدور حولهم الشبهات، من الخيارات المتوافرة!! وبعدها لا يلوم (الاصلاحي) إلا نفسه، إن ساد الفساد وتراجعت الدولة في كل المؤشرات. فالحرب ضد الفساد ولأجل الإصلاح تحتاج «جنوداً» وليس فقط «منظّرين»!
