الأجندة النيابية... أول تحديات الحكومة الجديدة

وسط تباين نيابي واضح، وبعد نحو 35 يوماً من التكليف، أبصرت التشكيلة الرابعة لفريق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحكومي النور، بتغيير طال 9 حقائب وزارية، بعض ملامحها اتسم بالتكنوقراط، وبعضها الآخر غلب عليه الطابع السياسي، المتمثل بالتوسع في توزير النواب حتى وصل إلى 4 حقائب وزارية، فيما تُعد القوانين الشعبية التي تمثل أولويات النواب، أول تحدٍّ تواجهه الحكومة.

وفي حين أعلن عضوا كتلة الـ«6» النيابية النائب الدكتور بدر الملا والنائب مهند الساير أن كتلتهما غير ممثلة بالحكومة وليس لديها أي التزام، رغم توزير أحد أعضائها، أعرب النائب الدكتور عبيد الوسمي عن تفاؤله ورجائه بـ«الحكومة التي اشترك الشعب بتشكيلها ووضع برامجها»، داعياً للدفاع عنها طالما التزمت الحدود الدستورية وحقّقت رغبات الأمة وطموحاتها المشروعة.

الأصفر لـ«الراي»: حل شكاوى المواطنين في حولي... خلال 24 ساعة

منذ 23 دقيقة

هل تنضم مالاوي للدول المُصدّرة للعمالة المنزلية إلى الكويت؟

منذ 37 دقيقة

وما بين سخط ورضا، تقف حكومة الخالد الرابعة على أعتاب جملة من التحديات، منها ماهو سياسي، كموقفها من الطلبات النيابية المقدمة في شأن شطب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها من المضبطة، ومنها ما هو تشريعي، مثل إقرار تعديلات قانون المسيء بما يقضي بإلغاء رجعيته، وقانون رد الاعتبار الذي ألقى بظلاله بشكل أو بآخر على علاقة المشمولين بالعفو الأميري، وإلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الالكترونية، واستكمال خطوات العفو وتنظيم القضاء وتعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن انتخابات مكتب المجلس ومعالجة المادة 16 منها وتعديل القانون الانتخابي لجهة الدوائر.

ومن التحديات ما هو شعبي، متمثلاً بإشراك المتقاعدين بأرباح المؤسسة العامة للتأمينات «نقداً» وإسقاط فوائد القروض وزيادة رأسمال بنك الائتمان، أو الرهن العقاري والتوسع في التوزيعات الإسكانية والدين العام، وهي تحديات لن تجعل طريق الحكومة الرابعة للخالد مفروشاً بالورود رغم المشاركة النيابية اللافتة وتوصيف شعبيتها.

وبرصد المواقف النيابية من الحكومة، تبرز رسالة النائب الدكتور عبيد الوسمي إلى سمو ‏رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، التي قال فيها «أهنئكم والسادة أعضاء الحكومة على ثقة القيادة السياسية، مؤكدين أن الحكومة التي يشترك الشعب بتشكيلها ووضع برامجها، يجب عليه الدفاع عنها طالما التزمت الحدود الدستورية وحقّقت رغبات الأمة وطموحاتها المشروعة. وفّق الله الجميع لمافيه الخير للكويت وأهلها».

من جهته، طالب النائب مهلهل المضف الحكومة بأن «تترجم عملها إلى واقع ملموس يخلو من التشخيص المتكرر والحل المؤجل. فالرقابة هي أساس العمل البرلماني سؤالاً وتحقيقاً واستجواباً»، فيما قال النائب مهند الساير «نؤكد بشكل واضح أنّنا غير مُمَثَّلين في هذه الحكومة ولم ولن نفاوض على ذلك»، مشيراً إلى أن «تشكيل الحكومة بعدد من النواب الذين نتمنى لهم التوفيق، لن يشكل أي غطاء سياسي لرئيس الحكومة وأعضائها تجاه أي مساءلة سياسية، بل يجعل هذه الرقابة مضاعفة منّا من جهة وناخبيهم من جهة أخرى».

وأكد النائب الدكتور بدر الملا أنه «لا يوجد لنا تمثيل في الحكومة، وتشكيلها الجديد بما تضمنه لا يشكل أي غطاء سياسي لرئيسها وأعضائها تجاه أي مساءلة سياسية». ورأى النائب مبارك الخجمة أن «التشكيل الوزاري غير متجانس، وهناك وزراء عليهم ملاحظات عدة، ونحن نشعر بخيبة أمل المواطن خاصة بعد طول الانتظار، كنّا ننتظر أن تتعلم الحكومة من تجاربها وأخطائها السابقة وأن تأتي بمنهجية جديدة بدلاً من النهج السابق».

الغريب: تسريع زيادة بدل الإيجار وأرباح المتقاعدين وبيع رصيد الإجازات

دعا النائب يوسف الغريب السلطتين إلى رسم خريطة تشريعية لسرعة إقرار قوانين في دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أنّ هناك العديد من التشريعات التي انتهت منها اللجان، كفيلة - في حالة إقراراها - بأن تغيّر من حياة المواطن، لاسيما على صعيد المشاكل المزمنة التي يعاني منها الغالبية من المواطنين وكذلك المشاكل اليومية الأخرى التي تؤرق حياته.

وأضاف الغريب أن «على الحكومة أن تدرك أن المطالب النيابية بالزيادات المالية للمتقاعدين ولطلاب الجامعة والتطبيقي، وزيادات بدل الايجار، وبيع رصيد الاجازات وأرباح المتقاعدين والمعاقين والمطلقات والارامل، لا تقل بأي حال من الأحوال عن أولويات الشارع الكبرى من القضايا السكنية والتعليمية والصحية». واعتبر أن «الإسراع في تحسين حياة المواطن اليومية سينعكس إيجاباً على المجتمع بشكل عام، لذا، على الجميع أن يدرك أن السير يكون في خطين متوازيين، الأول العمل على إقرار المقترحات الشعبية التي ينتظرها الشارع، والثاني معالجة القضايا الكبرى تشريعياً».

الكندري: على وزير الداخلية التحرك نحو جرائم تعذيب في المخافر

وجه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري رسالة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قال فيها «هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة، وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان برصد جرائم تعذيب في المخافر. وأنتظر منك التحرك في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤولياتك التي أقسمت عليها، بأن تذود عن حريات الشعب».