«السنة الكابوس» في لبنان تحمل إرثها «المتفجّر» إلى 2022

أي خلاصة مأسويةٍ في الزمن اللبناني البائس أن يكون حصاد عام 2021 من «المُرّ الصافي» الذي لم يترك ولو نقطةً بيضاء في سجلّ يومياته السود.

ولن تكون «بلاد الأرز» غداً على خريطة دول الاحتفالات العامرة التي ستنفجر في أرجاء المعمورة احتفاءً بـ «تنصيب» 2022... فهنا سيكون الفرح باهتاً ومن «حلاوة الروح»... بعضه خلف ستائر سهراتٍ وكأنّها مِن «بقايا» لبنان الذي كان، وغالبيته الساحقة خلف جدران بيوتاتٍ كئيبة سحقها الانهيار الشامل وحوّل ناسها «أسرى حربٍ» تكاتفت عليهم بفعل تَحَلّل المؤسسات تحت وطأة الفساد والمحاصصات وتقاسُم المغانم والنفوذ و«كعكة السلطة» بغطاءِ الطائفية وتوازناتها وأوهام «الأحجام المنفوخة» على «أشلاء» الدولة الضعيفة بحُكْم «أقويائها»، كما نتيجة اقتياد الوطن الصغير إلى «فم براكين» المنطقة وأخْذه رهينة صراع إقليمي تحوّل فيه ذراعاً للمحور الإيراني عبر تمادي «حزب الله» بالتحكّم والسيطرة على مفاصل القرار فيه.

الشرع سيحلّ الفصائل ويُلغي التجنيد الإجباري ويدرس رفع الرواتب 400 في المئة

منذ ساعتين

إسرائيل تضاعف عدد سكانها في الجولان إلى المثلين

منذ ساعتين

في آخِر الساعات الفاصلة عن السنة الجديدة، سيكون العالم مرتدياً حلّة العيد، متحدّياً «كورونا» و«أوميكرونها»، ومتّحداً في الأمل بأن تحمل 2022 نهاية جائحةٍ لن يكون بعدها كما قبْلها... وفي لبنان القابع في «البقعة غير السعيدة» من المنطقة، تُطفأ شمعة 2021 من دون قطرةِ نورٍ في أن تكون خليفتها آخِر «عناقيد المآسي» التي تُطْبِق على اللبنانيين منذ نحو عاميْن.

ولن يساعد لقب «السنة الكابوس» الذي استحقّتْه 2021 لبنانياً كافياً لجعل أبناء الوطن الجريح «يراهنون» على أن الأسوأ والأمرّ قد مرّ، بعدما جاءت نهايةُ العام الذي يستعدّ ليحزم آخِر أوراقه مدجّجةً بـ «ربْط النزاع» مع الكوارث المتسلسلة والمتناسلة التي ضربت في أشهرٍ شهدت أعتى موجات الانهيار، مالياً ونقدياً ومعيشياً مع انسحاق تاريخي لليرة أمام الدولار الذي يناطح الـ 28 ألفاً في السوق الموازية، وسياسياً مع عصْفٍ مزدوج:

• للأزمة الحكومية بكل عناصرها التي تبدأ بالحسابات الانتخابية النيابية والرئاسية ولا تنتهي بالقلوب المليانة بين مكوّناتها وبإشاراتٍ «لمّاحة» لـ «إعادة تموْضع» على خطوط تحالفاتٍ، كما بين «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«حزب الله»، من ضمن ما يشي بأنه محاولات تعديل شروط تجديد «بوليصة التأمين» السياسية للحزب في مرحلة استحقاق «الجوائز الكبرى»، في الوقت الذي لم يعُد «حزب الله» يقارب تحالفاته بالميزان نفسه الذي كان عليه قبل 15 عاماً بعدما بات اليوم «يحمي نفسه بنفسه» وإن مع عدم رغبة في فكّ تفاهماتٍ تشوبها خلافات تكتية.

• ولأزمة لبنان غير المسبوقة في علاقاته مع الخليج العربي والتي بلغت في الشهرين الماضييْن مرحلة قطيعة ديبلوماسية شبه كاملة، كسَرها «موْضعياً» اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك على قاعدة أن يلتزم لبنان الرسمي تصحيح مسار انحرافه نحو المحور الإيراني وانجراف «حزب الله» في صراعات المنطقة وصولاً إلى انخراطه في اليمن داعماً للحوثيين في «استهدافاتهم الإرهابية للمملكة»، على ما أعلنه تحالف دعم الشرعية.

وبحسب أوساط سياسية، فإن كل هذه الفتائل المتداخلة في «برميل البارود» اللبناني مرشّحة للتفاعل في 2022، متوقفة في هذا الإطار عند ما يُخشى أن يكون تمهيداً لنقل الرياض الملف اللبناني إلى الأمم المتحدة ربطاً بشراكة «حزب الله» في الاعتداءات على أراضيها وكان آخِرها على جازان، وهو ما عبّرت عنه مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الحوثيين «على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن»، وبتحمل مسؤولياته «تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين»، وسط علامات استفهام حول إذا كان الأمر يمكن أن يصل إلى تحميل لبنان الرسمي مسؤولية «الأعمال الحربية» على السعودية.

وإذا كان موقفا عون وميقاتي من تورُّط «حزب الله» في اليمن لم يرقيا إلى وضْع الإصبع على الجرح مباشرةً والالتزام بإنهاء توريط لبنان في أزمات المنطقة والاعتداء على دول شقيقة، بل أحالا الأمر إما على طاولة حوار (لا يُعرف اذا كان يمكن أن تُعقد) تبحث استراتيجية دفاعية طُرحت من بابٍ أقرب لـ «زكزكة» حزب الله من حليفه (عون)، وإما على نأيٍ بالنفس كان ميقاتي نفسه فسّره قبل ايام على أنه «عن الخلافات بين الدول العربية» وسبق للحزب أن دعا إلى «نقْعه وشرب مائه»، فإن الأزمة الحكومية في ذاتها لا تبشّر بآفاق أقلّ قتامة.

ذلك أن إطلالتيْ رئيسيْ الجمهورية والحكومة على اللبنانيين الاثنين والثلاثاء ظهّرتا تَعَمُّق الاختلافات بينهما على خلفية كيفية إنهاءِ تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وهي الأزمة التي يشكّل طرفا المواجهة الرئيسيان فيها عون ورئيس البرلمان نبيه بري ومن خلفه «حزب الله» انطلاقاً من المعركة لإقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أو تجزئة مهمته بحيث لا تمس بالسياسيين.

ولم يكن ينقص التقابُل بين عون وميقاتي الذي يرفض إلحاح رئيس الجمهورية عليه بأن يدعو لجلسة لمجلس الوزراء بمَن حضر ولو قاطعها الثنائي الشيعي، وهو التقابل الذي ارتسم بوضوح في إطلالتي الرئيسين قبل أن يكرّسه بيان «التيار الحر» (بعيد كلمة ميقاتي)، إلا أن يدخل عليه «لغم» حرب الإقالة التي أطلقها التيار ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بما يشي بأن أفق التسويات – المقايضات في الملف الحكومي ما زال مقفلاً بل ينذِر بمزيد من التعقيدات.

فلم يكد ميقاتي أن يعلن في معرض رفض ‏‏إقالة سلامة أنه «خلال الحرب لا يمكنك الإقدام على تغيير الضباط»، حتى عاجله «التيار الحر» مكرراً «دعوة الحكومة الى الاجتماع ‏وكف يد حاكم المصرف المركزي فوراً وتعيين بديل منه، لأن لا أحد يذهب الى المعركة ‏بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها ومتهَم بالخيانة، ‏فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس ‏الجيش مَن تسبب أصلا بانهياره»، وذلك بعدما كان اعتبر أنّ «رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته دعوة الحكومة للانعقاد وليتحمل كل ‏طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة تخلى طوعاً عن صلاحية منحه إياها الدستور ‏حصراً».

وفي موازاة «الإرث المتفجّر» السياسي الذي سينتقل إلى 2022، ومن آخِر «أحماله» ما بدا «مكاسرة توقيع مراسيم» وتعطيل بعضها بين عون وبري عبر وزير المال يوسف خليل في ما خص ترقيات عسكرية وأمنية، فإنّ السنة الجديدة تنطلق «رسمياً» بوصفْها انتخابية بامتياز، منتصفها نيابيةً وفي ربعها الأخير رئاسيةً، وذلك بعد اكتمال نصاب التواقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار أعضاء البرلمان في 15 مايو المقبل مع مهْره أمس من الرئيس عون، بما يعزز اقتناع كثيرين بأن هذا الاستحقاق الذي تُخاض عبره أيضاً رئاسية خريف 2022، سيحكم حتى إتمامه كل الحركة السياسية الداخلية و«عواصفها» وخطوات مختلف الأفرقاء وخصوصاً في الملف الحكومي المربوط بقضية المرفأ التي تُعتبر مع العناوين المعيشية أبرز عناصر تحديد «مزاج» الشارع وتجييش الناخبين، إلى جانب العنوان السيادي ذات الصلة بـ «حزب الله».

وقد وقع عون أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أن ينتخب اللبنانيون المقيمون في 15 مايو، والمغتربون في 6 و8 مايو بحسب أيام العطلة في الدول الموجودين فيها.

وحُدد الجمعة 6 مايو للبنانيين المقيمين في الكويت والسعودية وقطر وسورية وعُمان ومصر والبحرين والأردن والعراق والمغرب.

وترى أوساط مطلعة أن «الغليان» السياسي سيفاقم من «كرة النار» المالية - المعيشية التي تشي بأن تحرق ما بقي من «أخضر» في حياة اللبنانيين وجيوبهم، هم الذين يطلّون على 2022 مع «هدايا مفخخة» تشكلها «الوعود» بزيادة أكلاف الانترنت والاتصالات والكهرباء (لقاء توفيرها من الدولة لنحو 10 ساعات بعد استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر) والنقل وربما الرغيف والدولار الجمركي ودولار القروض والتأمين الصحي، وليس انتهاءً بـ «العيدية» الأخطر التي شكّلها تسجيل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ أشهر طويلة بلغت 3153 (و15 وفاة) عشية رأس السنة التي تواكبها السلطة بإجراءت تشدُّد «ورقية» يصعب تطبيقها، وبما يُنْذر بكارثة صحية بعد الأعياد حين تنفجر الأرقام فيما القطاع الاستشفائي يقترب من رفع «الراية البيضاء» على مستوى سعة الاستيعاب والقدرة على توفير العلاجات ومستلزماتها.