ألغت قرار الامتناع عن فرض رسوم على الإسمنت الإيراني
«الاستئناف» تنتصر للمنتج الوطني للمرة الثانية في 48 ساعة
في انتصار ثان للمنتج الوطني الكويتي خلال 48 ساعة، ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت مجدداً بقبول دعوى شركة إسمنت الكويت ضد كل من سمو رئيس الوزراء بصفته، والأمين العام لمجلس الوزراء بصفته، ومدير الإدارة العامة للجمارك بصفته، شكلاً، وبإلغاء القرار الإداري بعدم تطبيق رسوم الإغراق على واردات الإسمنت الإيراني، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقضى حكم الاستئناف بتنفيذ التعليمات الجمركية رقم 67 لسنة 2020 الصادرة في 25 يونيو من العام الماضي في شأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج الإسمنت الإيراني بكافة أنواعه.
وفي دعوى أخرى مرفوعة من قبل «إسمنت الكويت» بخصوص الموضوع نفسه ضد وزير التجارة والصناعة ومدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ قرار لجنة التعاون الصناعي رقم 6 المورخ 10 مايو 2020 والمتعلق بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج الأسمنت بكافة أنواعه بما فيها «الكلنكر» من جمهورية إيران، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار تنفيذ التعليمات الجمركية رقم 67 لسنة 2020 الصادرة بتاريخ 25 يونيو من العام الماضي في شأن فرض رسوم نهائية على واردات دول مجلس التعاون من منتج أسمنت مائي بكافة أنواعه، بما فيها الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر» ذات المنشأ أو المصدر من إيران.
