علي المضف... ارتياح في البيت التربوي
مع إعلان تشكيل الحكومة الـ38، تنفس البيت التربوي الصعداء، ببقاء وزير التربية الدكتور علي المضف في منصبه، وإضافة حقيبة التعليم العالي له، وتلاشت لدى أهل الميدان مخاوف العودة إلى المربع الأول مع كل تغيير وزاري، حيث بقاء المشاريع والخطط التطويرية، واستكمالها وفق رؤية الوزير الحالي، وصولاً إلى تحقيق الحلم الأكبر الذي أعلن عنه لحظة تولية الحقيبة الوزارية وهو «إعداد إستراتيجية مستقلة عن سلطة الأفراد، تخضع لمجلس أعلى ثابت، لا علاقة له باستقالة الحكومة».
الدكتور علي المضف الذي نجح بامتياز في إدارة ملف الاختبارات الورقية أثناء جائحة «كورونا» العام الماضي، يواجه الآن تحديات العودة الشاملة للدراسة، وملفات أخرى لا تقل عنها أهمية.
وبعد قرار مجلس الوزراء بضم حقيبة التعليم العالي إلى الوزير المضف، والعودة إلى الوضع السابق للوزارتين، كما كان قبل تشكيل الحكومة الـ37، في ديسمبر الماضي، أكد مختصون في الأوساط التربوية أن دمج الوزارتين يعطي الوزير المعني صلاحية معالجة الملفات المشتركة بشكل إيجابي، وأهمها مخرجات الثانوية وآلية استقطابها في المؤسسات الجامعية، سواء في الابتعاث الداخلي أو الخارجي أو القبول في جامعة الكويت والجامعات الخاصة الأخرى.
