976 ديناراً معدل سعر المتر نهاية الربع الثالث
«بيتك»: 538 في المئة ارتفاعاً بمتوسط قيمة صفقة السكن الخاص في سنة
- 9 في المئة انخفاضاً بمتوسط صفقة «الاستثماري» على أساس سنوي
- 30 في المئة زيادة بقيمة تداولات «التجاري» في 3 أشهر
أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفعت إلى مستوى استثنائي للربع الثاني على التوالي مسجلة 843 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 825 مليوناً خلال الربع الثاني بزيادة ربع سنوية 2 في المئة بعدما سجلت زيادة ربع سنوية وصلت 19 في المئة بالربع الثاني، كما تُعد مرتفعة بنحو 85 في المئة مقارنة بقيمتها وقت أزمة «كوفيد 19» في الربع الثالث 2020، أي على أساس سنوي.
ولفت «بيتك» في تقرير له إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص مسجلاً 355 ألف دينار في الربع الثالث بزيادة 31 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 538 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى 2225 صفقة في الربع الثالث وبنحو 13 في المئة مقابل مستوى مرتفع بلغ 2588 صفقة في الربع الثانى، فيما ارتفع 26 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن قيمة التداولات العقارية الاستثمارية زادت إلى 240 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 165 مليوناً في الربع الثاني، مرتفعة 46 في المئة بالربع الثالث مقابل 4 في المئة بالربع الثاني، في حين سجلت تداولات العقارات الاستثمارية زيادة سنوية بلغت 61 في المئة، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية وصل إلى 874 ألف دينار بزيادة 46 في المئة مقابل 599 ألفاً في الربع الثاني، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة 9 في المئة على أساس سنوي، وتراجع عدد الصفقات الاستثمارية إلى 197 صفقة في الربع الثالث وبنحو 28 في المئة مقابل 274 صفقة في الربع الثاني، أما على أساس سنوي فزاد العدد 27 في المئة عن مستواه في الربع الثالث 2020.
وبيّن التقرير أن قيمة تداولات العقارات التجارية زادت إلى 40 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 31 مليوناً في الربع الثاني، مرتفعة 30 في المئة بعد أن سجلت انخفاضاً بـ46 في المئة في الربع الثاني عن الربع السابق له، فيما تراجعت عن مستواها في الربع الثالث 2020 بـ55 في المئة، منوهاً إلى أن متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية بلغت نحو مليوني دينار مقابل 1.6 مليون في الربع الثاني، بزيادة 30 في المئة على أساس ربع سنوي، وتراجع بـ33 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفض عدد الصفقات في القطاع التجاري إلى النصف (-52 في المئة) مسجلاً 13 صفقة في الربع الثالث مقابل 27 صفقة في الربع الثاني، وتراجع عددها بنحو 57 في المئة على أساس سنوي.
أراضي السكن الخاص
وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر المربع استمر في اتجاه تصاعدي على مستوى المحافظات مدفوعاً بمعدلات زيادة متواصلة منذ بداية العام الماضي، إذ ارتفع متوسط السعر في الربع الثالث بنسبة 6.8 في المئة عن الربع الثاني، وسجل متوسط سعر المتر 976 ديناراً بزيادة 19.5 في المئة على أساس سنوي، حيث لايزال المسار التصاعدي للنمو السنوي في متوسط السعر على مستوى المحافظات متواصلاً في السكن الخاص.
ووفقاً لـ«بيتك»، ارتفع متوسط سعر المتر المربع في عقارات السكن الخاص بمحافظة العاصمة بنسبة 7.2 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 1224 ديناراً، ليسجل متوسط السعر بالمحافظة زيادة بـ18.4 في المئة على أساس سنوي.
وزادت مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص بمحافظة حولّي بنهاية الربع الثالث إلى 1099 ديناراً بارتفاع 5.5 في المئة عن الربع الثاني، و19.6 في المئة على أساس سنوي، فيما صعدت مستويات الأسعار في محافظة الفروانية بنهاية الربع الثالث إلى 712 ديناراً بزيادة 14.1 في المئة عن الربع الثاني، و16.8 في المئة على أساس سنوي.
وارتفع متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 823 ديناراً بنهاية الربع الثالث بزيادة 3.8 في المئة عن الربع الثاني، و18.2 في المئة على أساس سنوي، فماي سجلت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الثالث ارتفاعاً بـ6.4 في المئة عن الربع الثاني لتبلغ 639 ديناراً للمتر، وزادت 31 في المئة على أساس سنوي.
وفي محافظة الجهراء، ارتفعت مستويات الأسعار لأراضي السكن الخاص بنهاية الربع الثالث إلى 579 ديناراً بزيادة 4.5 في المئة عن الربع، و17.9 في المئة على أساس سنوي.
الأراضي الاستثمارية
وأفاد التقرير بانخفاض محدود لمتوسط سعر متر العقار الاستثماري خلال الربع الثالث مقارنة بالربعين السابقين له، حيث بلغ متوسط السعر 1488 ديناراً على مستوى المحافظات، وسجلت بعض المحافظات نسبة تراجع محدودة، وبالتالي لم يسجل متوسط السعر في الربع الثالث تغيراً عن الربع السابق له، فيما يلاحظ تسجيل الأسعار تراجعاً على أساس سنوي بـ2.5 في المئة بالربع الثالث مقابل 3.1 في المئة بالربع الثاني.
ولم يسجل متوسط السعر بنهاية الربع الثالث في محافظة العاصمة زيادة عن الربع الثاني، كما استقرت مستويات الأسعار في باقي المحافظات، أما على أساس سنوي فتراجع متوسط السعر في العاصمة 1 في المئة، وحولي بـ2 في المئة، والفروانية 3 في المئة، ومبارك الكبير 1 في المئة، والأحمدي 4 في المئة، والجهراء 3 في المئة.
وسجلت مستويات الأسعار في العاصمة بنهاية الربع الثالث 2216 ديناراً للمتر، فيما حافظ متوسط سعر المتر على استقراره منذ أواخر 2016 ومازال الأعلى على مستوى المحافظات، وسجل متوسط سعر المتر الاستثماري في محافظة حولّي 1526 ديناراً، وفي محافظة الفروانية 1400 دينار، وفي مبارك الكبير 1358 ديناراً، وفي الأحمدي 1213 ديناراً، وفي الجهراء 1317 ديناراً.
العقارات التجارية
وذكر التقرير أن مستويات أسعار الأراضي التجارية استقرت بنهاية الربع الثالث مسجلة 3927 ديناراً للمتر دون تغير عن الربع الثاني، فيما سجل متوسط السعر على مستوى المحافظات في الربع الثالث تغيراً طفيفاً على أساس سنوي بلغ 1 في المئة، حيث سجلت الأسعار تراجعاً طفيفاً على أساس سنوي في العاصمة بـ0.7 في المئة، وبـ1.4 في المئة في الجهراء، وبـ2 في المئة في حولّي، بينما ارتفعت بـ0.7 في المئة بمحافظتي الفروانية والأحمدي.
عوائد العقار الاستثماري بين 7.4 و8.1 في المئة
أكد تقرير «بيتك» أن العوائد على العقارات الاستثمارية المتميزة استمرت بالتفوق بشكل متفاوت على عوائد العقارات التجارية في بعض المحافظات، فيما زاد معدل عائد العقار التجاري قليلاً على نظيره في «الاستثماري» في محافظة حولّي وبعض مناطق الفروانية والأحمدي، مشيراً إلى أن مستويات عوائد العقارات الاستثمارية شهدت حالة استقرار في بعض المحافظات بنهاية الربع الثالث على أساس سنوي بعد أن تراجعت مع توقف الأنشطة الاقتصادية وعدم قدرة بعض المستأجرين على دفع إيجاراتهم في العام الماضي إلى نسب تتراوح بين 7.4 و8.2 في المئة.
ولفت إلى استقرار عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة عند 7.4 في المئة بنهاية الربع الثالث متفوقة على معدل العائد على العقار التجاري في المحافظة الذي سجل 7.2 في المئة، وفي محافظة حولّي انخفض معدل عائد العقار الاستثماري إلى 7.82 في المئة حيث لايزال أدنى من معدل العائد على العقار التجاري في المحافظة الذي بلغ 8.02 في المئة.
وسجّل متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية 7.96 في المئة، أي أقل من معدل العائد على العقارات التجارية البالغ 8.09 في المئة، في حين بلغ متوسط العائد على العقار الاستثماري في محافظة الأحمدي 8.1 في المئة مقابل تراجع معدل عائد العقار التجاري في المحافظة إلى 8.06 في المئة بالربع الثالث من 8.11 في المئة بالربع الثاني.
وفي الجهراء تراجع عائد العقار الاستثماري إلى 7.95 في المئة مقابل 8 في المئة بالربع الثاني فيما لم يشهد متوسط العائد على العقارات التجارية في المحافظة تغيراً وظل عند 7.9 في المئة، أما في مبارك الكبير فانخفض عائد العقار الاستثماري إلى 7.83 في المئة.
