«لا يجب اتخاذ أي إجراءات حكومية بسحبها أو إزالتها أو قطع التيار عنها إلا بحكم قضائي نهائي»
أصحاب مزارع الدواجن بالصليبية: نريد حلولاً لأزمتنا
- عبدالهادي الوزان: يجب تغيير نشاطنا من تربية دواجن إلى صناعي أو زراعي
- حيدر الوزان: لا بد من إيجاد البديل المناسب لنا مع التعويض
- عبداللطيف الوهيب: نرحب بالحوار والتفاوض لنصل إلى حل يرضي جميع الأطراف
دعا عدد من أصحاب مزارع الصليبية لتربية الدواجن وإنتاج البيض من بيده القرار لإغاثتهم، مطالبين المسؤولين بعدم سحب مزارعهم والعمل على تغيير نشاطها إلى زراعي أو صناعي.
وأوضحوا في لقاءات متفرقة مع «الراي» أن نشاط مزارعهم توقف عن الإنتاج، لافتين إلى أن أمورهم معلقة ما يكبدهم خسائر كبيرة، وأنه لا يجب اتخاذ أي إجراءات من الحكومة بسحب المزارع أو قطع التيار الكهربائي عنها أو إزالتها، إلا بحكم قضائي نهائي.
وطالبوا بضرورة إيجاد البديل المناسب مع تعويضهم إذا أرادت الحكومة سحب مزارعهم، مرحبين بالحوار مع المسؤولين لحل مشكلتهم بشكل جذري، متسائلين عن ما استندت إليه الهيئة العامة للزراعة في قرارها سحب المزارع؟.
وقالوا إنهم تفاجأوا بقطع التيار الكهربائي، ووضع ملصقات بسحب تلك المزارع.
وأشاروا إلى أنهم تقدموا برفع دعاوى ضد تلك الإجراءات الحكومية، ولا تزال قضاياهم منظورة أمام القضاء الكويتي، وفي انتظار النطق فيها، مؤكدين أنهم يثقون في عدالة القضاء والحفاظ على حقوقهم.
فقد قال عبدالهادي الوزان، الذي يملك مزرعة لتربية الدواجن وإنتاج البيض في منطقة الصليبية منذ عام 1962، «هذا هو نشاطنا منذ تلك الفترة، إلا أن تجديد رخصة المزرعة توقف في عام 2011، وعند الذهاب لوزارة التجارة لتجديد الرخصة أعطوني كتاباً موجهاً إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وأخبروني أنها هي المعنية بمنح الموافقة على تجديد الرخصة، وعند الذهاب لهم تسلموا مني الكتاب ولكن لم يأتِ الرد بالموافقة لغاية الآن».
وأضاف الوزان «لقد أجبرتني تلك الإجراءات على وقف نشاط المزرعة، وتم تحويلها مخزناً لأدوات المزرعة وكل ما يتعلق بها، ومع مرور الوقت انتهى العقد الخاص بالمزرعة والمبرم مع (أملاك الدولة) وكانت مدته 50 عاماً، وعند المطالبة بتجديده طلبوا موافقة هيئة الزراعة، وعند الذهاب لها تم تجديد الرخصة لمدة 5 سنوات وفي السنة الأخيرة طلبت مني (أملاك الدولة) موافقة كتابية من هيئة الزراعة على تغيير نشاط المزرعة، لكن الهيئة لم تبت في تغيير نشاط المزرعة من دواجن إلى زراعي أو صناعي، وكان لذلك الأثر السلبي علينا كأصحاب المزارع، وبناء على ذلك فقد توقف تجديد عقد المزرعة منذ العام 2016 حتى وقتنا الحالي».
وتابع قائلاً «كانت خسارتي كبيرة جداً مادياً ومعنوياً، إضافة إلى هذا تم قطع التيار الكهربائي عن المزارع وتفعيل اجراءات الإزالة، على الرغم من أن لنا قضايا معروضة أمام المحكمة، ولم يصدر بها حكم نهائي إلى الآن، وهذا الإجراء بحد ذاته مخالفة، خصوصاً أن القضاء لم يحسم الموضوع بيننا نحن كأصحاب مزارع وأملاك الدولة إلى الآن».
وأوضح أن «دور هيئة الزراعة إشرافي فقط، أما (أملاك الدولة) فهي المعني الرئيسي»، داعياً إياها لأن تتخذ قراراً بتجديد العقد وتغيير النشاط، «حتى لا نقع في خسائر أكثر مما نعاني منه الآن، فكل ما أرجوه هو تجديد عقد المزرعة أو تغيير النشاط إلى زراعي أو صناعي».
وأشار الوزان إلى أن المحامي أكد له أن القانون واضح في مثل هذه المسائل، وهو ألا تتصرف الجهة العامة بقطع التيار أو الإزالة أو إنهاء العقود إلا بحكم نهائي من المحكمة، وهذا ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الكويتية.
ودعا الجهات الحكومية وجميع المسؤولين المعنيين بالموضوع إلى النظر إلى مطالبنا، كون منطقة الصليبية منطقة صناعية وتحت إشراف أملاك الدولة وليس الإسكان، ويوجد بجانبنا المصانع والمخازن العمومية ومزارع للإنتاج الزراعي ولتربية الأبقار، ويجب أن يتم تغيير نشاطنا من تربية دواجن إلى صناعي أو زراعي، وفق الأنظمة المتبعة حتى نختار المجال المناسب لنا ونزاول النشاط بشكل قانوني.
بدوره، أكد حيدر الوزان، وهو صاحب مزرعة، «أن مزارع الصليبية تعتبر من أولى المزارع التي تأسست لتربية وبيع الدواجن في الكويت، وبدلا من إزالتها وتوقيف نشاطها، فمن المفترض أن يتم تكريمنا، كوننا ساهمنا وبشكل كبير في توفير القدر الكبير من الإنتاج الوطني الكويتي منذ العام 1962، قبل الكثير من الشركات المعروفة حالياً».
وأضاف «إذا كان هناك توجه من الدولة في تحويل هذه الأراضي إلى سكنية مع إزالة كل المصانع والمزارع الموجودة في المنطقة، فإنني لا أعارض ولا أقف ضد قرارات الدولة في التطوير، لكن لابد من إيجاد البديل المناسب لنا مع التعويض، أما أن نُترك بهذه الحالة العشوائية بين هذه القرارات المتضاربة وغير المدروسة، فهذا يعني أن المستقبل مجهول والقادم مبهم، ولا بد من التفاهم مع المسؤولين وإزالة مخاوفنا».
من جهته، قال صاحب مزرعة عبداللطيف الوهيب «لا أعرف على أي قرار استندت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في سحب المزارع، فإذا كانت تستند إلى أننا مخالفون لنشاطها الفعلي وهو تربية وإنتاج الدواجن، فهذا الكلام غير صحيح، لأننا لم نجد حلاً منها، ولا أي رد على مطالباتنا في تغيير مسمى الرخصة من تربية وبيع الدواجن إلى نباتي أو صناعي».
وأضاف الوهيب «أن التأخير في تغيير نشاط مزارعنا سبب لنا خسائر مادية كبيرة كون المزرعة مكلفة وعلينا التزامات، فمن الطبيعي أن نتدارك الموضوع في إيجاد حل من (أنفسنا) ومنه أن بعض أصحاب المزارع حولوا مزارعهم إلى مخازن للتأجير، وهذا لأن الهيئة لم توجد لنا الحلول، لكنها لو غيّرت نشاط الرخصة لانحلت المشكلة».
وتابع: «طالبنا أكثر من مرة مسؤولي الهيئة للاجتماع معنا للوصول إلى حل لمشاكلنا، لكن لا استجابة، ما جعل عناصر الإطفاء يضعون ملصقات إنذار على أبواب المزارع، وموظفي وزارة الكهرباء والماء يقطعون التيار أكثر من مرة، وأخيراً تفاجأنا بالإزالة».
وختم بالقول: «نحن نرحب بالحوار والتفاوض لكي نصل لحل يرضي الجميع».
