ونحن على مشارف وأعتاب سنة جديدة، نسأل الله أن يكتب لنا فيها الخير وأن يحفظ وطننا الحبيب... خرجت منظمة الصحة العالمية، بتصريح على لسان المدير الإقليمي في شرق المتوسط، في شأن فيروس كورونا المستجد، قال فيه إن 22 دولة في منطقة شرق المتوسط ستسجل على الأرجح أكثر من 17 مليون إصابة وأكثر من 314 ألف وفاة في نهاية العام الجاري، ما يشير إلى أننا سنمضي إلى عام جديد مليء بالمتحورات تستمر فيه الإصابات والوفيات.
مقابل هذه التصريحات المخيفة، نجد شركات اللقاحات تتسابق في الإعلانات الدعائية، وتصرح بجودة لقاحاتها وقدرتها على التصدي لكل المتحورات المتنافسة، وتحث على المزيد من الجرعات التحفيزية من دون نهاية ولا توقف، ومنها تصريح الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبيرت بولار، بأن الناس قد يحتاجون إلى تلقي جرعة رابعة من اللقاح في وقت أقرب مما كان متوقعاً، بسبب تفشي متحوّر «أوميكرون» الجديد.
«وبين حانا ومانا ضاعت لحانا» وبتنا متورطين في منتصف الطريق، والمطلوب منا أن نسمع الكلام، ونقول سمعاً وطاعة... ولكن إلى متى؟ لا أحد يعلم.
ما يعلمه الجميع، أن الرسالة واضحة منذ البداية، وهي الالتزام بالاشتراطات الصحية واتباع البيانات الواضحة والصريحة من الجامعات العلمية والمحترمة، ومن ثم توجيهات منظمة الصحة العالمية الحازمة، وبالتالي اللهث خلف تصريحات شركات الأدوية النارية لن تكون مفيدة، لسبب بسيط، لأن هذه الشركات ربحية ولا تقدم الجرعات التحفيزية بالمجان.
وهنا تأتي أهمية الرقابة على شركات الأدوية وتبقى التجارب السريرية هي الفيصل، وبالتالي يفترض بنا ألا نتتبع كل ما تعلنه الشركات بقدر ما نلجأ إلى ما تعتمده وتقره صراحة أبحاث الجامعات.
الأكيد أن صحة الناس غير قابلة للمجاملات أو لتحسين العلاقات الدولية، وبالتالي بعيداً عن إعلانات شركات الأدوية واللقاحات التحفيزية، على وزارة الصحة أن تنظر بموضوعية لنتائج الأبحاث الطبية من الجامعات المحترمة وتركز على حركة ونشاط الفيروس عالمياً، وتدعو إلى الاشتراطات الصحية بعيداً عن اللهث خلف الجرعات التحفيزية.
والأكيد أيضاً أن جانباً كبيراً من شركات الأدوية ربحي، وإذا أطلق لها الحبل ستمضي إلى الرابعة والخامسة والسادسة وحتى السابعة، لتعبئة الحصالة.
من 2021 إلى 2022، طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير، نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة ونهاية هذا الوباء.