«تحالف الفتح» أكد التزامه القرار... والصدر دعا للإسراع بتشكيل حكومة غالبية وطنية
العراق: المحكمة العليا تقرّ نتائج «التشريعية»
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، على نتائج انتخابات العاشر من أكتوبر التشريعية، بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة لـ «الحشد الشعبي» للدفع إلى إلغاء النتائج.
وتفتح المصادقة على النتائج المجال أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.
وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن «المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب».
وكانت المحكمة ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من «تحالف الفتح» الممثل للحشد - تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية - لإلغاء نتائج.
وحصل «التحالف» على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
وبعيد المصادقة، أعلن رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، قبول قرار المحكمة رغم «إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية شابها الكثير من التزوير والتلاعب».
وجاء في بيان صادر عن مكتبه، «من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديموقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم قرار المحكمة الاتحادية».
وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، أعلن في وقت سابق «رفض طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات»، مؤكداً أن «الحكم بات ملزم للسلطات كافة».
وأضاف أن «المحكمة العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كل المصاريف».
وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية. وفي رد فعل عقب المصادقة على النتائج، دعا الصدر للإسراع بتشكيل حكومة غالبية وطنية.
ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعباً مهماً على الصعيدين الأمني والسياسي.
وبذلك، يبقى لهذه القوى كلمة في المفاوضات التي ستفضي إلى اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة، في عملية معقدة في بلد متعدد الإثنيات والطوائف، تهيمن عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية إلى اتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن «اعتراض بعض الكتل على نتائج الانتخابات العامة (...) بغض النظر عن أسبابه ينال من قيمة الانتخابات ويبعد ثقة الناخب بها ويبعد العملية السياسية عن مسارها الصحيح».
واكد أن «ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجاً لتلك الانتخابات».
وأضاف أن «الجهات المعترضة» أكدت أن «سبب اعتراضها هو آلية العد والفرز الإلكتروني وأن تلك الآلية تفقد العملية الانتخابية المصداقية وتؤثر على نتائج الانتخابات وذلك لإمكانية اختراق الأجهزة بالوسائل العملية الحديثة».
لذلك «تجد المحكمة وجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلاً من العد والفرز الإلكتروني، إذ إن أساس نزاهة الانتخابات و ترسيخ مبادئ الديموقراطية عن طريقها يعتمد على مدى ثقة الناخب بمصداقيتها و نزاهتها».
