ردت دعوى للقوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، بعدما كانت ردّت في وقت سابق من اليوم دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.
وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن «المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب».
وكانت المحكمة قد ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، لإلغاء نتائج.
وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعداً.
وأعلن القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة «رفض طلب المدعين إصدار امر ولائي لإيقاف اجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات»، مؤكدا أن «الحكم باتا ملزما للسلطات كافة».
وأضاف أن «المحكمة الاتحادية العليا قررت ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كافة المصاريف».
وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.
وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، النتائج بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية.
وعلى الرغم من تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعبا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.
وبذلك، يبقى لهذه القوى كلمةً في المفاوضات التي ستفضي إلى اختيار رئيس للوزراء وتشكيل حكومة، في عملية معقدة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف، تهيمن عليها الأحزاب الموالية لإيران، والتي تلجأ في النهاية إلى اتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.
ويستطيع الحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في 2018، الاعتماد على لعبة التحالفات أيضا، إذ حاز أحد شركائه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يتزعم تحالف «دولة القانون» على 33 مقعداً.
