«التشريعية» تناقش اليوم عدداً من الاقتراحات بقوانين
«الشباب» البرلمانية تستكمل «استثمار الأندية» وتستدعي «التجارة» و«أسواق المال» الأسبوع المقبل
قررت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أن تستدعي، الأسبوع المقبل، وزارة التجارة وهيئة أسواق المال، لاستكمال قانون استثمار الأندية وإنشاء شركات تجارية، وذلك لتغطيته دستورياً وقانونياً، خصوصاً أن من ضمن مواد القانون إمكانية إدراج شركات الأندية في البورصة.
وانتهت اللجنة في اجتماعها أمس، من مناقشة ما يتعلق بقانون الاحتراف والاستثمار الرياضي بحضور مسؤولين في هيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.
وقال مقرر اللجنة مبارك العجمي، إن اللجنة انتهت خلال الاجتماع وممثلي تلك الجهات من مناقشة المسودة النهائية للقانون، والتي شهدت توافقاً حولها، مع وجود بعض الملاحظات تتنظر اللجنة من الجهات المعنية رداً نهائياً في شأنها.
وأوضح أن اللجنة ستوجه الدعوة لاجتماع يعقد بعد أسبوعين إلى وزارة التجارة وهيئة أسواق المال لمناقشة الجزئية الخاصة بمدى تطابق القانون مع قانون الشركات والتأكد من عدم وجود أي تعارضات دستورية في شأنه في سياق اللجان.
من جهة أخرى، تناقش اللجنة التشريعية اليوم عدداً من الاقتراحات، من بينها اقتراح قيام الشركة الكويتية للتموين بشراء جميع إنتاج المزارعين الكويتيين، واقتراح في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، بحيث يعامل المواطن الذي يمتلك أكثر من عقار في السكن الخاص معاملة القطاع الاستثماري في تعرفة الكهرباء والماء، ويتمتع بالتعرفة المدعومة من الدولة لعقار واحد فقط ضمن ملكيته وله أن يختار العقار الذي يخصص له الدعم دون بقية العقارات.
ومن ضمن الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة، الاقتراح بتعديل المادة (51) من القانون 2015/68، في شأن العمالة المنزلية المقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي، ويقضي بوضع المسؤولية على العامل الذي يهرب من كفيله، وأن يتحمل العامل تكاليف السفر وتذكرة المغادرة، مع تحمله ومن يؤويه غرامة دينارين لكل منهما عن كل يوم من تاريخ البلاغ.
وتبحث اللجنة أيضاً اقتراحاً في شأن الضمان الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، في المؤسسات الأكاديمية الخاضعة لأحكام القانون 34/ 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 53 من القانون 2021/15 في شأن حقوق الطفل، والاقتراح بقانون في شأن تطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت، والاقتراح برغبة في شأن «أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية اللازمة بإنشاء مراكز لتسليم (المحضون) ورؤيته.
