السيسي: لم نتجاوز حصتنا من مياه النيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن مصر لم تتجاوز حصتها من مياه نهر النيل، مؤكداً الاستفادة من كل المياه المتاحة، وإجراء معالجة ثلاثية متطورة لمياه الصرف الصحي.

ووجه السيسي، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، ومنها المشروع القومي «توشكى الخير»، أمس، بمنع زراعة نباتات الزينة، مؤكداً أهمية الاستفادة من كل «نقطة مياه وعدم إهدارها طالما كانت صالحة لزراعة نباتات مثمرة».

صفقة تبادل الأسرى تلوح في الأفق... ونهاية الحرب على غزة تقترب

منذ ساعة

ترامب يدعو إلى إسقاط المُسيّرات المجهولة في الأجواء الأميركية

منذ ساعة

وأضاف السيسي «عندما نتحدث عن حجم الأراضي الزراعية التي نحلم بها سيقول آخرون إن حجمها ضخم، ويتساءل عن مصدر المياه اللازمة لها، لكننا لم نتجاوز حصتنا من مياه نهر النيل، ولم نقل أبداً أن الـ 100 مليون مصري يحتاجون مياه أكتر من ذلك بكتير... وقلنا سنعيد ونستفيد بالمياه المتاحة، وحتى مياه الصرف الصحي نجري لها معالجة ثلاثية متطورة».

وأشار إلى أن «المياه التي يتم استخدامها في مشروع الدلتا الجديدة، كانت للصرف الزراعي، وكانت يتم رميها في (محطة صرف) الماكس، وكان يتم تجميعها وبها ملوحة عالية، ولكن تمت معالجتها طبقاً للمعايير الخاصة بوزارة الصحة».

وسأل السيسي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار و3 وزراء، حول إمكانية زراعة 150 ألف فدان زيادة، بجانب الـ 200 ألف الموضوعة في الخطة للزراعة في توشكى.

وأكد الفار والوزراء، البدء فوراً بدراسات للرد على طلبه، بينما شدد الرئيس المصري على أن المشروع سيكون ناجحاً، حتى لو كان بنسبة 60 من الأراضي الصالحة للزراعة.

وتابع أن هناك 450 مليار جنيه مخصصة للوصول إلى 2.5 مليون فدان للزراعة وتوفير المنتجات الغذائية.

ولفت إلى أن السد العالي عندما تم بناؤه «أعطى أملاً للمصريين، رغم أنه لم يتم تصوير الإجراءات المصاحبة للعمل الذي تم، أو حتى تصوير إعلامي للجهد هناك، أو في سيناء، فضلاً عن عدم معرفة الشعب بتكلفته المالية، وعناصر المشروع».

من جهة أخرى، اتفق السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مساء السبت، «على تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل أفضل».

وبحسب الرئاسة المصرية، أكد الجانبان على «مكافحة وتقويض الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي».

في سياق منفصل، قال وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، إن «دلتا نهر النيل، واحدة من أكثر المناطق المهددة في العالم، بسبب التغيرات المناخية، والتي تعد مع ارتفاع منسوب سطح البحر، تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم، خصوصاً القريبة من المناطق الساحلية، والتي يمكن أن تتعرض للغرق، الأمر الذي يؤكد أهمية المحافظة على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية، من أجل المحافظة على سلامة المواطنين وعلى الاستثمارات القائمة».

وأضاف أن «هيئة حماية الشواطئ، تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، بإجمالي أطوال 69 كلم، بالإضافة لإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط، للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة».

قضائياً، قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالرفض، لعدم اختصاصها في نظر دعوى مقامة من محام، طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة «هيومان رايتس وتش» للعمل في مصر.

كما قضت، بعدم اختصاصها ولائياً، بنظر الدعوى التي يطالب فيها مقدمها، بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضرورة تطبيق منع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.