الغانم: حل مجلس الأمة بيد سمو الأمير ومن وجهة نظري الأمور إلى الأفضل
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان حل المجلس بيد حضرة صاحب السمو وهو حق كفله الدستور له ومن وجهة نظري الشخصية ارى ان الامور الى الافضل وان شاء الله الا يتكرر ماحدث في دور الانعقاد الاول واننا في بلد واحد والمواطن لن يستفيد من الجلوس على مقاعد الحكومة.
وقال الغانم في ديوان الوسمي «الحمدلله على سلامة الدكتور عبيد الوسمي وهذا واجب تجاه كل زميل فهو زميل عزيز وشكرته في الكلمه الافتتاحيه واليوم واجب علي ازوره والاختلاف لا يفسد للود قضية».
واضاف الغانم ان شاء الله ما يتكرر ما حدث في دور الانعقاد الماضي ونحن نعيش في وطن ونحن مجتمع وسنعبر سويا أو نغرق سويا، متسائلا: ماذا استفاد المواطن من دور انعقاد كامل اقعد الكرسي أو ما اقعد اخرب الجلسة أو ما اخربها!.
وذكر الغانم: قلت في بداية دور الانعقاد الحالي لا نكابر الجميع أخطأ وعلينا التركيز على القوانين التي تهم المواطنين.
وردا عن سؤال حول حل مجلس الامة قال الغانم ان حل المجلس بيد حضرة صاحب السمو وهو حق كفله الدستور له وانا ارى ان الامور الى الافضل والا يتكرر ماحدث في دور الانعقاد الماضي ونحن نعيش في مجتمع واحد وسنعبر سويا او نغرق سويا وماذا استفاد المواطن من دور انعقاد كامل أقعد على الكرسي نخرب الجلسه أو مانخربها ولانكابر الجميع أخطأ ولانريد توجيه الاتهامات وعلينا أن نلتفت لمصحة المواطن ومهم ان يأتي سمو رئيس الوزراء بتشكيل يكون على مستوى أو على الأقل في الحد الادنى من طموح المواطنين ونركز على القضايا الاساسيه التي تهم المواطنين الصحة والاسكان والتعليم والاقتصاد وستكون الجلسة بعد تشكيل الحكومة.
و بسؤاله عن المطالب برحيل الرئيسين قال الغانم:ان هذا الشعار لاعلاقه له بالدستور ولا له اي علاقه بشخص يحترم قسمه فاحدهما رئيس السلطة التشريعية انتخب من قبل الكويتيين ولم ينتخب في الصين وانتخب الاول على الكويت كلها وبالتالي أتى باراده شعبيه لايمكن ان يكسرها 7 او 9 او حتى 100 وانتخب رئيسا لمجلس من الجولة الاولى رغم تدخل سراق المال العام بقضية الباركود وهذه ارادة شعبية لايمكن ان يكسرها اي نائب.
وأضاف «وأما تكليف رئيس الوزراء فهو حق دستوري اصيل لسمو الامير وهو من يختار رئيس الوزراء والان هل يحاسب رئيس الوزراء نعم يحاسب وفق الدستور الذي وضعه المؤسسون الاوائل»، متابعا ونحن من سنين نقول اقسمنا على احترام دستور 62 ، وبالتالي اما ان تحترم اختيار سمو وتعطيه فرصة واذا اخطأ تحاسبه، أما الاستجوابات حتى قبل البدء بالعمل بالتأكيد هذا مخالف للدستور ومسألة رحيل الرئيسين انكشف للغالبية من الشعب الكويتي ولغالبية النواب على الأقل لمن يملك قراره بنفسه.
