«الميزانيات» تبحث غداً الحسـاب الختامي للحرس الوطني
تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية غداً، الحساب الختامي للحرس الوطني عن السنة المالية 2020 - 2021، وملاحظات ديوان المحاسبة في شأنه في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 - 2021، بالإضافة إلى المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الحرس الوطني، والإجراءات التي اتخذها الجهاز لجهة على معالجة الملاحظات المستمرة والمتكررة ومدى تعاون الجهة في ذلك.
وجاء في تقرير المراقبين الماليين، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أنّه لاحظ تكرار وقوع الجهة في مخالفات، منها مخالفات متعلقة بسنوية الميزانية، وفي سبيل المعالجة وعدم استمرار الجهة في الوقوع بالمخالفة وتسجيل المكتب لملاحظات عليها، فقد تم حث المعنيين على ضرورة مخاطبة الجهات المعنية بوقت كافٍ، قبل نهاية السنة المالية، لحصر ما لديها من معاملات تخص السنة المالية المعنية لتجنب الوقوع في المخالفة المذكورة.
ولاحظ الجهاز أيضاً المخالفات المتعلقة بحصر المتأخرات واجبة التحصيل، وفي سبيل المعالجة وعدم استمرار الجهة في الوقوع بالمخالفة وتسجيل المكتب لملاحظات عليها، فقد تم حث المعنيين على ضرورة التنسيق مع قسم الرواتب، لحصر ما لديها من مديونيات على العاملين في الجهة، لتجنب الوقوع في المخالفة المذكورة.
كما لاحظ المخالفات المتعلقة بالصرف بموجب المستندات الأصلية، وفي سبيل المعالجة وعدم استمرار الجهة في الوقوع بالمخالفة وتسجيل المكتب لملاحظات عليها، فقد تم حث المعنيين في الجهة على ضرورة التأكد من إرفاق جميع المستندات الأصلية قبل تقديمها للمراقب المالي لتجنّب الوقوع في المخالفة المذكورة.
وتضمن التقرير توصيات المكتب في شأن معالجة المخالفات المتكررة، منها التأكيد على ما تم ذكره لمعالجة المخالفات المتكررة في شأن سنوية الميزانية، وحصر المتأخرات الواجبة التحصيل والصرف بموجب المستندات الأصلية والالتزام بالتعاميم والتعليمات التي تنظم عمليات التخزين والجرد، والتأكيد على تسوية الحسابات الخارجة عن الميزانية أولاً بأول، ومخاطبة الجهات المعنية إذا تطلب الأمر ذلك.
وفي ما يخص الملاحظات على جمعية الحرس الوطني، ومدى تداخل مصروفاتها مع اعتمادات الميزانية، فقد أحيط علماً بما تم عمله من قبل الجهة من إجراءات لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية، مثل نقل خدمات عددٍ من عمال الجمعية وإنهاء خدمات عدد آخر على أن يتم تحميل رواتب المتبقي من العاملين على حساب الجمعية خلال 3 سنوات، إلا أنّ مكتب المراقبين الماليين يؤكد على العمل بما جاء بمذكرته رقم 7 بتاريخ 9 مارس 2020، في شأن عدم الصرف من اعتمادات الميزانية لتغطية أي مصروفات تخص جمعية الحرس الوطني من مستحقات العاملين فيها أو مستحقات الكهرباء والماء وغيرها، حيث إنّ الميزانية لم تتضمّن أي اعتمادات مخصصة للصرف على الجمعية، والقيام بفصل الاستمارات الخاصة بمصروفات الجمعية عن باقي الاستمارات حتى يتسنى لمكتب المراقبين الماليين في الحرس الوطني اتخاذ الإجراء اللازم بهذا الشأن.
