موسم المخيمات الربيعية... نحو الخصخصة

رفعَ رئيس لجنة المخيمات الربيعية نائب مدير البلدية لشؤون محافظتي حولي والأحمدي فهد الشتيلي، دراسة «عملية وتحليلية» إلى مدير البلدية أحمد المنفوحي، اشتملت على مقترحين عن موسم التخييم أوصى العمل بأحدهما في الفترة المقبلة، إضافة لتقرير مفصل تضمن الإيجابيات والسلبيات، والأسباب الداعية لمشاركة القطاع الخاص عبر القنوات الرسمية في إقامته وتنظيمه، من دون المساس بحقوق المواطنين في إقامة مخيماتهم الخاصة العائلية.

وأكد الشتيلي، في الدراسة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن «كل الحلول ستكون ملائمة ومواكبة في ظل توجه الدولة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية والترفيهية، وإسقاط العوائق البيروقراطية، وتجاوز العوائق القانونية، خصوصاً أن الوقت والإنجاز عاملان يراهن عليهما صانع القرار»، مشيراً إلى «إمكانية إقامة مزايدة علنية يتولى من خلالها المزايد الفائز التصميم والتمويل والتنسيق للبنية التحتية في المواقع، وتنفيذ المرافق وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، ثم تحويلها إلى البلدية بعد انتهاء مدة العقد (نقترح أن تكون مدته من 3 إلى 5 سنوات)، وذلك استناداً للتعميم 4 لسنة 1997 في شأن المزايدات الحكومية، والاستعانة بقانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 إذا لزم الامر، وكذلك استناداً على قرار من إدارة الفتوى والتشريع».

«السكنية»: نتابع تنفيذ عقود البنية التحتية والمباني العامة والبيوت في عدد من المناطق

منذ 7 دقائق

المحري لـ«الراي»: جلسة خاصة للمجلس البلدي الإثنين المقبل لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بذوي الإعاقة

منذ 25 دقيقة

وبين أن «تعميم المزايدات الحكومية الذي مر على إقراره أكثر من 24 عاماً، يعتبر غطاء قانونياً للحكومة يحق لها استخدامه في طرح ما تريده من مشاريع مهما كان حجمها، من خلال مزايدة علنية، من دون الحاجة إلى أي تشريع جديد أو تعديل قانون، بهدف إيجاد مرونة كبيرة في المضي قدماً في طرح المشروعات التنموية، وخاصة من ناحية عامل الوقت ودون تحمل خزانة الدولة أي أموال».

وقال إن «التقرير تم إعداده سعياً لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، وخلق نظام رقابي فعال لمواكبة التطوير المنشود، الذي يضمن تحقيق أهداف الجهاز التنفيذي بالوصول إلى أقصى درجات التميز والمهنية في أداء العمل البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة»، لافتاً إلى أن «موسم التخييم الربيعي يعتبر عادة قديمة من عادات أهل الكويت المتوارثة عبر الأجيال، حيث يجدون متعتهم، وهو موسم تجتمع فيه الأسرة الكويتية رجالاً ونساء، شيوخاً وشباب، ويسعد فيه الأطفال لما فيه من مرح ألعاب تراثية، وأماكن واسعة، وهواء نقي، وطبيعة مشجعة».

وأشار إلى أنه «من الأدوات المنظمة لموسم التخييم الربيعي قرار صادر من المجلس البلدي العام 2012، والتعميم الإداري الذي يصدر كل عام، وهو بالترخيص للمواطنين والمقيمين لمساحة 1000 متر مربع مقابل رسوم 50 دينارا، وتأمين 100 دينار، وهذا ما يحمل المواطنين والمقيمين أعباء بناء المخيم وحراسته طوال موسم التخييم، ما اضطر العديد من محبي البر إلى اللجوء للمخيمات التجارية، بحيث يقضي الوقت الذي يحتاجه في البر بين يومين وثلاثة أيام فقط، ومن ثم معاودة الرجوع مرة أخرى في أوقات لاحقة، الأمر الذي أدى معه إلى تنامي ظاهرة التأجير، وما أحيط بها من عشوائية».

وأكد الشتيلي أنه «رغم الملاحقة المستمرة من الأجهزة الرقابية في البلدية، والجهات المعنية على مخيمات التأجير، فإنها تعد ظاهرة في تزايد مستمر ما يحتم علينا دراستها، وذلك يرجع إلى إقبال العديد من المواطنين والمقيمين عليها لحاجتهم إلى قضاء فترة قصيرة بالبر (كشتة) أو ساعات قليلة أو أياماً، وكذلك عدم تحمل التكلفة الباهظة لبناء مخيم وحراسته طوال الموسم»، مشيراً إلى أن «البلدية تعمل جاهدة على تلافي العديد من المشكلات التي تؤثر سلباً على البيئة البرية والحياة الفطرية في بر الكويت، وانتشار ظاهرة الاستغلال التجاري للمخيمات، إلا أن إقبال العديد من المواطنين والمقيمين على التأجير وتفضيله عن إقامة مخيم متكامل يحول دون توقف هذه الظاهرة».

وبيّن أن «الأجهزة الرقابية في البلدية تواجه أعباء أخرى من قبل أصحاب الحلال، ومربي الأبل والاغنام والماشية، وأصحاب الهوايات المختلفة، مثل مربي الطيور، والحيوانات الأليفة، حيث يتعدون على المنشآت النفطية والعسكرية والصحية في البلاد، ما يشكل خطراً عليهم وعلى الحلال والمنشآت العامة، كما أن اتساع الرقعة المخصصة للتخييم تزيد من أعباء الفرق الرقابية على تلك الرقعة الواسعة في ظل الإمكانات الحالية».

المقترح الأول... 3 مكونات رئيسية

تخصيص أماكن في شمال ووسط وجنوب البلاد، وتكون قريبة من الأماكن الحضرية، يتم طرحها عبر مزايدة عامة للقطاع الخاص لاستثمارها، بإقامة مخيمات ربيعية موقتة، وتنقسم إلى 3 مكونات رئيسية:

1 - المكون الأول

مخيمات ربيعية يتم إنشاؤها، وتكون مكتملة الخدمات من طاقة، وأماكن ترفيهية، وخدمات لوجستية، ويتم تأجيرها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري.

2 - المكون الثاني

تمكين المزايد الفائز من استخدام أماكن مفتوحة بمساحات كبيرة يتم السماح فيها للمواطنين والمقيمين القيام ببناء مخيماتهم الخاصة مقابل رسوم يتقاضاها المزايد، ويكون المزايد الفائز مسؤولاً عن التنظيم وتأمين الخدمات - من طاقة وتنظيف وغيرها - داخل تلك المواقع.

3 - المكون الثالث

إقامة مواقع خدمات داخل الجزأين الأول والثاني أو قريبة منهما تتضمن أسواقاً مركزية وموسمية وتجارية، ومهرجانات ترفيهية، ومواقع تزويد الطاقة للمخيمات، وخلافه من كل الخدمات، بحيث يقوم المزايد باستغلالها بنفسه أو تأجيرها للغير، وجميع تلك المكونات موقتة من مواد خفيفة قابلة للإزالة عند نهاية الموسم، كما يمكن السماح للمواطنين بإقامة مخيماتهم حسب النظام المعمول به حالياً، ولكن في أماكن بعيدة نسبياً.

المقترح الثاني... استمرار الوضع القائم مع رقابة فاعلة

الاستمرار في نظام التخييم الحالي مع توفير أجهزة رقابية فاعلة، مع دعمها بمخصصات مالية ثابتة، ومعدات وسيارات كافية مع السماح لشركات القطاع الخاص المؤهلة بإقامة مخيمات تجارية بمساحات تتراوح من 5 الى 50 ألف متر مربع، وذلك في المواقع التي تحددها البلدية بغرض تأجيرها للمواطنين والمقيمين (بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري)، على أن تقوم تلك الشركات بتجهيز مخيمات مكتملة الخدمات والأنشطة الترفيهية والتجارية، وأسواق مركزية، وتوفير الطاقة، وخلافه من وسائل الراحة داخل تلك المواقع، ووفقاً للضوابط والاشتراطات - كما تتحمل الشركة تنظيف الموقع بشكل مستمر، وذلك نظير رسوم تدفع للبلدية من قبل شركات القطاع الخاص على أساس المتر المربع.

3 أنواع

أشار رئيس لجنة المخيمات المهندس فهد الشتيلي، إلى أنه خلال الدراسة تبيّن وجود العديد من المخيمات، وهي:

1 - مخيمات تجارية فاخرة تبنيها شركات متخصصة، وتعرضها للإيجار اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، وتحتوي هذه المخيمات على غرف نوم وصالات واسعة ومجهزة بأرقى الأثاث ووسائل الترفيه المتعددة للصغار والكبار، والإقبال عليها كبير جداً لدرجة تضطر فيها إلى الاعلان عن عدم توافر حجوزات في بعض الأحيان.

2 - مخيمات ذات مستوى متوسط تعرض للإيجار اليومي والأسبوعي، وأيضاً عليها إقبال شديد، وخاصة في أيام العطلات الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والمناسبات الوطنية.

3 - مخيمات يتم تأجيرها بساعات من اليوم مثل (الكشتات)، وهي أيضا لها من الإقبال ما للآخرين.

5 سلبيات للتأجير

قال رئيس لجنة المخيمات فهد الشتيلي، إن ظاهرة تأجير المخيمات بأنواعها لها إيجابيات لدى المواطنين، إلا أنها على الجانب الآخر لها العديد من السلبيات، ومنها:

1 - مخالفة النظام والعشوائية في اختيار المواقع التي من الممكن أن تكون مواقع خدمات أو مواقع نفطية أو عسكرية.

2 - الأضرار التي تلحق بالبيئة البرية والحياة الفطرية.

3 - تقام المخيمات من دون ترخيص ما يضيع على الدولة أموالاً طائلة.

4 - العشوائية في إقامة الحفلات والمناسبات ما يترك آثاراً سلبية لا تخلو من الخطورة على المواطنين والمقيمين، وكذلك على التربة.

5 - قيام البعض بتصرفات وأعمال منافية للآداب العامة والعادات والتقاليد لمجتمعنا المحافظ (كما لوحظ من خلال الرقابة المستمرة من قبل البلدية والجهات الرقابية).

مواقع موقتة لمربي الحلال والإبل

تضمنت الدراسة مقترحاً لمعالجة وضع مربي الحلال والإبل، وأصحاب الهوايات المختلفة، بأن يتم تخصيص مواقع موقتة لتسكينهم بعيداً عن المناطق الحضرية بهدف تمكينهم من ممارسة المهنة أو الهواية في أجواء مناسبة بعيدة عن العشوائية كما هو حاصل الآن، وأن يتم وضعهم في أماكن مناسبة ومدروسة من قبل البلدية بالتنسيق مع هيئتي الزراعة والثروة السمكية، والبيئة، على أن تتضمن خدمات صحية ومياه وكهرباء، ما يساعد على الحد من ظاهرة الرعي الجائر، والتعدي على المنشـآت والمواقع السكنية والعسكرية والنفطية، وكذلك المحافظة على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد لما تمثله من داعم رئيسي للاقتصاد، والأمن الغذائي، وتكون بعيدة عن الأماكن الحضرية والمنشآت العامة والخاصة.