هبوط صادرات الأسلحة الأميركية إلى 138 مليار دولار في السنة المالية 2021
بايدن «مُتحمّس» للترشح لولاية ثانية إذا كان ترامب مرشحاً في 2024
واشنطن - أ ف ب، رويترز - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّه سيكون أكثر إصراراً على الترشّح لولاية ثانية في حال قرّر سلفه الجمهوري دونالد ترامب خوض الانتخابات الرئاسيّة لعام 2024، قائلاً إنّ «ذلك سيزيد من فرص ترشّحي».
وخلال مقابلة مع قناة «إيه بي سي» بُثّت مساء الأربعاء، سئُل الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عاماً عما إذا كان سيترشّح لإعادة انتخابه، فأجاب «نعم».
وتابع «أنا شخص يحترم القدر كثيراً (...) إذا كنتُ أتمتّع بالصحّة التي أنعم بها الآن، إذا كنتُ بصحّة جيّدة، فسأترشّح مجدّداً».
ورداً على سؤال «ماذا لو كان ذلك يعني أنّه سيتعيّن عليك مواجهة دونالد ترامب (75 عاماً) مرّة أخرى»؟ أجاب بايدن «بالطبع. لمَ لا أترشّح في مواجهة دونالد ترامب إذا كان هو مرشّحاً؟ إنّ ذلك سيزيد من فرص ترشّحي».
ويُكرّر ترامب أنّ الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في نوفمبر 2020 سُرقت منه، من دون أن يُقدّم أيّ دليل.
وأعلن أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً في 6 يناير، في الذكرى الأولى لهجوم أنصاره على مقرّ الكابيتول، وهو كان لمّح في الأشهر الأخيرة إلى أنّه قد يترشّح لولاية أخرى.
ويُثير تقدّم بايدن في السنّ تكهّنات في شأن نواياه في 2024. وبينما كان يُنظر في بادئ الأمر إلى نائبته كامالا هاريس على أنّها وريثته الطبيعيّة، تتردّد إشاعات في واشنطن حول علاقتها بالرئيس ومستقبلها السياسي.
واعتبر كثير من المعلّقين أنّ هاريس التي لا تتمتّع بشعبيّة كبيرة، قد لا تدخل البيت الأبيض مجدّداً إذا اختار بايدن عدم الترشّح مرّة أخرى.
ودخلت هاريس، التاريخ، بوصفها أول امرأة وأول شخص أسود وآسيوي يتولى منصب نائب الرئيس الأميركي. لكنّ شعبيتها تراجعت بعد تولّيها مسؤوليّة مهمّات حسّاسة تتعلّق خصوصاً بتمكّن الأقليات من التصويت وأزمة الهجرة على الحدود الجنوبيّة للولايات المتحدة.
عسكرياً، تراجعت مبيعات العتاد العسكري الأميركي للحكومات الأجنبية 21 في المئة إلى نحو 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة.
وكشفت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر.
وشملت مروحيات من طراز «أباتشي إيه.إتش-64إي» بقيمة 3.5 مليار دولار لأستراليا، ومروحيات «سي.إتش-53كيه» بقيمة 3.4 مليار دولار لإسرائيل.
وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأميركي في السنة المالية السابقة، 175 مليار دولار.
ويأتي الانخفاض في 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لمقاتلات وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020، شراء اليابان 63 مقاتلة «إف - 35» بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.
وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن للحكومات الأجنبية من خلالهما شراء الأسلحة من الشركات الأميركية الأولى، هي المبيعات التجارية المباشرة عبر التفاوض بين الحكومة والشركة، والثانية هي المبيعات العسكرية الخارجية، حيث تتصل الحكومة الأجنبية عادة بمسؤول في وزارة الدفاع في السفارة الأميركية في عاصمتها.
وتحتاج الطريقتان لموافقة الحكومة الأميركية.
وتابعت وزارة الخارجية أن المبيعات العسكرية المباشرة من الشركات الأميركية، تراجعت 17 في المئة إلى 103 مليارات دولار في السنة المالية 2021، من 124 مليار دولار في السنة المالية 2020، في حين انخفضت المبيعات التي يجري ترتيبها من خلال الحكومة 31 في المئة إلى 34.8 مليار دولار في 2021 من 50.8 مليار دولار في العام السابق.
وأطلقت إدارة ترامب، برنامج «اشتر الأميركي» الذي خفف القيود على المبيعات العسكرية مع تشجيع المسؤولين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة نشاط صناعة الأسلحة الأميركية في الخارج.
