صادرات الأسلحة الأميركية تهبط 21 بالمئة في 2021
قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي للحكومات الأجنبية تراجعت 21 في المئة إلى نحو 138 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة.
وكشفت الوزارة عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021، التي انتهت في 30 سبتمبر. وشملت المبيعات طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي «إيه.إتش-64إي» بقيمة 3.5 مليار دولار لأستراليا وطائرات هليكوبتر «سي.إتش-53كيه» بقيمة 3.4 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي.
وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأميركي في السنة المالية السابقة 175 مليار دولار.
يأتي الانخفاض في عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة في العام الأخير من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة «إف-35» من شركة لوكهيد مارتن بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.
وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن للحكومات الأجنبية من خلالهما شراء الأسلحة من الشركات الأميركية الأولى هي المبيعات التجارية المباشرة عبر التفاوض بين الحكومة والشركة، والثانية هي المبيعات العسكرية الخارجية، حيث تتصل الحكومة الأجنبية عادة بمسؤول في وزارة الدفاع بالسفارة الأميركية في عاصمتها.
وتحتاج الطريقتان لموافقة الحكومة الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبيعات العسكرية المباشرة من الشركات الأميركية تراجعت 17 في المئة إلى 103 مليارات دولار في السنة المالية 2021 من 124 مليار دولار في السنة المالية 2020، في حين انخفضت المبيعات التي يجري ترتيبها من خلال الحكومة الأميركية 31 في المئة إلى 34.8 مليار دولار في 2021 من 50.8 مليار دولار في العام السابق.
وأطلقت إدارة ترامب برنامج «اشتر الأميركي» الذي خفف القيود على المبيعات العسكرية مع تشجيع المسؤولين الأميركيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة نشاط صناعة الأسلحة الأميركية في الخارج.
