تحذيرات من أثمان باهظة ستُدفع على حساب الوطن... ولن تحقق أي إنجاز
لا... شعبية لحكومة المحاصصة السياسية
أخرج «مانشيت» جريدة «الراي» على صدر صفحتها الأولى الأربعاء بعنوان «الحكومة السياسية تفترس التكنوقراط» الهواجس التي تعتلج في النفوس إلى العلن، ودفع شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، إلى رفع كلمة «لا» كبيرة في وجه أي محاصصة سياسية في التشكيل الحكومي المرتقب الذي طال انتظاره، في ظل ما يرشح عن طغيان الجانب السياسي على التشكيل، ودخول عدد غير قليل من النواب ضمنه، وهو ما سيكلف الحكومة أثماناً سياسية كبيرة على حساب المصلحة العامة، ولن يكون في ظل هذا الأمر للإنجاز مكان.
وفيما عبر ناشطون واقتصاديون عن أملهم بولادة حكومة وطنية تعبر بالكويت من عنق الزجاجة الذي لا تزال ترزح فيه منذ سنوات، عادوا وأبدوا مخاوفهم مما يتردد عن عزوف سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف صباح الخالد عن أسماء التكنوقراط التي كانت مطروحة، وميله نحو السياسيين، مؤكدين أن الحكومة في هذا الاتجاه ستكون قد كررت نفسها، ووقعت في أخطاء سابقاتها، وستعود إلى الحلقة المفرغة التي لن تخرج منها وستولد الأزمة تلو الأخرى، في ظل الجو السياسي الملبد الذي يوحي بتأزيم قادم.
وشدد الناشطون في تصريحات لـ «الراي» على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة السياسية التي يدفع المواطن ثمنها، في سبيل ضمان بعض الشخصيات كراسيها الحكومية، مطالبين الخالد بالعودة إلى التدقيق في الأسماء المطروحة عليه، لاسيما أنه استشف آراء أغلب الشعب الكويتي، عبر مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام وتيارات سياسية وغيرها، مؤكدين أن الكويت تحتاج اليوم إلى وزراء عمليين وخبراء يفهمون مشاكل وزاراتهم، بعيداً عن التسييس والتكسّب الانتخابي.
ماجد العجيل: نريد الغلبة لوزراء تكنوقراط يواكبون التطورات المالية والاقتصادية
- لا مانع من وجود نواب في الحكومة على أن تكون الغلبة للاختصاصيين
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، ماجد العجيل، إنه «يجب أن تكون الغلبة في الحكومة المرتقبة لوزراء التكنوقراط الخبراء في جميع القطاعات من التجارة والنفط والتعليم والاتصالات، لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية التي تشهدها الكويت في الفترة الحالية، وليس لعدد كبير من النواب كما هو متداول حالياً».
وأضاف العجيل لـ «الراي»، أنه «لا مانع من وجود بعض النواب في الحكومة المرتقبة، على أن تكون الحصة الأكبر للوزراء الاختصاصيين، فاعتماد هذه الطريقة قد يسهم في تحقيق التوزان المنشود على صعيد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والابتعاد عن التشنجات التي شهدتها الفترة الأخيرة بينهما، وهو ما سيؤدي إلى نجاح الوزراء في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم بحذافيرها».
طلال بهبهاني: وزراء الاختصاص يصلون بالكويت إلى بر الأمان
قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، طلال بهبهاني، إن «الكويت تحتاج إلى حكومة قادرة على الإنجاز والوصول إلى التعاون والتكامل في الأهداف بينها وبين مجلس الأمة»، مؤكداً «ضرورة توزير أصحاب الاختصاص ممن يتمتعون بدراية في الملفات الموضوعة على بساط البحث مالياً واقتصادياً وإنمائياً».
وقال بهبهاني لـ «الراي» إن «تعيين وزراء متخصصين في الشؤون التجارية والمالية والنفطية، سيسهل على رئيس الوزراء النجاح في تحقيق الخطة الحكومية المرتقبة والمنتظرة من قبل الجميع»، داعياً إلى اعتماد هذا النهج في التشكيل المرتقب للوصول بالكويت إلى بر الأمان، والخروج من المشاكل والتخلص من العقبات التي تواجهها.
محمد العتيبي: الواقع يتطلب البعد عن الإرضاءات والمحاصصة
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي أن «الجميع يتطلع للتشكيل الحكومي المرتقب، الذي يأتي بعد الحوار وحالة الاستقرار في المشهد السياسي الذي يتطلب أن يكون التشكيل قائماً على التكنوقراطية والبعد عن الإرضاءات والمحاصصة».
وأضاف العتيبي، في تصريح لـ «الراي»، أن «الكويت اليوم أمامها تحديات دولية ومهام محلية، تتطلب أن يكون الوزراء على قدر من تحمل المسؤوليات والعمل على تطوير التشريعات، بما يخدم تقدم وتطور الكويت، وهذا لن يأتي إلا من خلال وضع الأشخاص المعنيين في مجالهم».
نيفين معرفي: لا مجاملة في الاختيار
دعت الناشطة السياسية المحامية نيفين معرفي إلى البعد عن المحاصصة في التشكيل الحكومي، مشيرة إلى «أننا بحاجة إلى حكومة يكون الاختيار فيها قائماً على حاجة الوزارات».
وشدّدت معرفي، في تصريح لـ«الراي»، على «رفض المجاملة في التوزير، ولا بد أن يكون الاختيار هذه المرة دقيقاً جداً، ويأخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية كاملة والذمة المالية والشهادة العلمية وأن يكون هذا الوزير مختصاً في مجال وزارته ولديه خبرة عريقة بها».
خالد مشاري الخالد: كيف يقبل النواب التوزير وهم ينتقدون الحكومة؟!
- الكويت تحتاج لوزراء عمليين يفهمون احتياجات
الوزارات... لا سياسيين بعيدين عن التطور
قال رئيس لجنة التجارة والنقل في غرفة التجارة والصناعة، خالد مشاري الخالد، إن «الكويت تحتاج إلى وزراء عمليين يفهمون احتياجات الوزارات التي يتولونها، لا إلى سياسيين سيكونون بعيدين كل البعد عن تحقيق التطور المطلوب في العمل الحكومي، لمواكبة التغيرات والتطورات التي تشهدها الكويت على جميع الصعد المالية والاقتصادية والتجارية والسياسية والمجتمعية».
وشدد الخالد لـ «الراي» على «ضرورة وضع الاستعانة بالخبراء في الوزارات، مثل تعيين أحد المقاولين في وزارة الأشغال»، مبيناً أنه «يتعين على كل وزير تعيين لجنة من الخبراء والاجتماع مع أعضائها مرة شهرياً، لمعرفة المشاكل في السوق وفي كل وزارة والبحث في الحلول المناسبة لها».
وتساءل الخالد «كيف يقبل النواب بتعيينهم في الحكومة، وهم من المنتقدين لأعمالها في الفترة الماضية؟ وهل سيقبلون بالأمر من أجل تنفيذ المعاملات التي تعود بالفائدة الانتخابية عليهم بعيداً عن شعارات مكافحة الفساد والهدر الذي يرفعونه على الدوام؟».
عبدالعزيز العصيمي: الأزمة تتطلب حكومة تهتم بهيكلة الاقتصاد والمالية العامة للدولة
أفاد أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة الدكتور عبدالعزيز العصيمي بأن «حساسية بعض المراحل الزمنية تتطلب حكومات فنية (تكنوقراط) لمواجهة أزمة ذات طبيعة خاصة. وأعتقد أن هناك أزمة حالية متفاقمة في هيكلة الاقتصاد الكويتي بشكل عام وفي المالية العامة للدولة بشكل خاص، تحتاج لعمل طويل متواصل يتضمن مجموعة كبيرة من المعالجات يقوم به فريق فني اقتصادي يقوده وزير مختص بعيداً عن النزاعات السياسية قدر الامكان».
وأشار العصيمي إلى «ضرورة أن يكون ذلك الشخص محل اتفاق أو شبه اتفاق بين الأطراف الاقتصادية، حتى تتحق الاهداف في إطار من التعاون والمبادرة التي تتطلبها مساعي الإنجاز. والحكومة تعد جهازاً سياسياً يمثل التوجهات والاختيارات الشعبية، ويسعى في تحقيق أهداف واسعة منوطة به. وعليه فأفضل الحكومات هي الحكومات ذات القدرة السياسية الأعلى في التعامل مع كل الأطراف داخلياً، كالبرلمان وبقية أجهزة الدولة، أو خارجياً كالدول الأخرى والمنظمات الدولية المعترف به».
شيخة الجاسم: لا فرق طالما القرار ليس بيد الوزير
علّقت الدكتورة شيخة الجاسم على ما يتردد عن الحكومة السياسية المرتقبة، مشددة على أهمية التوجه نحو حكومة التكنوقراط، لكنها رأت أن «النتيجة واحدة لأن القرار ليس بيد الوزراء، وهذه مشكلتنا في الكويت»، معتبرة أن «الوزير صاحب الشخصية الذي يعترض (يشيلونه)، وبالتالي فإن الأمر لن يفرق سواء كانت تكنوقراط أو محاصصة».
وقالت الجاسم في تصريح لـ«الراي» إن «الحل في تغيير الطريقة، فعند وضع وزير لا بد أن يكون القرار بيده، أما اذا كان مجرد شكل فعندها لن تفرق بأي طريقة أتى».
داود معرفي: نحتاج إلى أصحاب اختصاص قادرين على الإنجاز
أوضح الرئيس الأسبق للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، داود معرفي، أن «الكويت تحتاج إلى وزراء من أصحاب الاختصاص في الحكومة المرتقبة، على أن يتم اختيار الخبراء كل في مجاله، بما يؤدي إلى تحقيق المطلوب اقتصادياً وإنمائياً ومالياً واجتماعياً».
وقال معرفي إن «توزير النواب قد يكون حرصاً من رئيس الحكومة على تجنب (عوار الراس) إلا أنه لن ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي، ولن يخدم المجتمع الكويتي، ولن يحقق تطلعات الشعب الكويتي التي لا تعد ولا تحصى، وأدعو إلى أن يبقى أعضاء مجلس الأمة في أماكنهم، أي أن يتولوا مسؤولية المراقبة والتشريع بعيداً عن الدخول في لعبة التوزير السياسي».
وأضاف «نترقب في الحكومة القادمة أسماء وزيري التجارة والمالية، فضلاً عن اسم وزير الصحة الذي يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية والمالية في الدولة، إلى جانب الاهتمام بالوضع الصحي»، مبيناً أن «أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلعون أيضاً إلى وجود وزراء يراعون متطلباتهم في شأن التعويض عن الخسائر الباهظة التي تعرضوا لها جراء جائحة فيروس كورونا».
أسرار حيات: لا إصلاح مع حكومة سياسية والأمور ستكون إلى الحضيض
شدّدت عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية أسرار حيات على ضرورة اتخاذ مسار واضح في مسألة التشكيل الحكومي، وأن يراعي مسألة الاختصاص والتكنوقراط وأن يبتعد عن المحاصصة والترضيات السياسية.
وقالت في تصريح لـ«الراي» إنه «في حال اتخذ القرار النهائي في شأن تشكيل حكومة سياسية فأنا أقول: لا طبنا ولا غدا الشر، ولن يكون هناك إصلاح وستكون الأمور إلى الحضيض»، مستغربة من التوجه من قبل الخالد إلى التشكيل السياسي، ولاسيما أنه عقد سلسلة طويلة مع جمعيات النفع العام والمختصين وأخذ وقت طويل في المشاورات.
وأضافت حيات: «من الممكن أن يكون هناك وزير في المجال السياسي عندما تكون الترضيات مطلوبة، لهذا لابد أن يكون الاختيار صحيحا، وهذا ينطبق على وزير التكنوقراط الذي لابد أن يكون نظيف اليد. وملامح التشكيل الحكومي فيه تخبطات واضحة من الأسماء التي سربت، ويبدو أن رئيس الوزراء لم يستفد من التجارب السابقة في مسألة التشكيل وعدم الوقوع في الأخطاء، ومن الواضع أنه يريد أن تكون الحكومة موقتة ولابد ان تكون هناك محاسبة فلا بد أن يكون التشكيل الحكومي مرتبطاً بالاصلاح، ومازالت متفاءلة في وجود حكومة إصلاحية».
محمد الدلال: بعض النواب سيستغل المنصب للتكسّب
رأى النائب السابق محمد الدلال أن«التوسع في توزير النواب، ورغم أن الدستور يدعو لطبيعة الدور الذي يقوم به الوزراء، له سلبيات تتمثل في استغلال بعض النواب للمنصب الوزاري. والمطلوب وضع قواعد لمنع أي وزير سواء كان نائباً أو سواه من استغلال المنصب الوزاري لتحقيق مكاسب خاصة»، مطالباً بتطبيق الحوكمة وقواعد سلوك لضمان عدم استغلال أي شخص كان المنصب.
ودعا الدلال إلى «تشكيل حكومة من ذوي الخبرة السياسية سواء من النواب أو غيرهم، وأفضل أن يكون الوزراء ممن لديهم مهارات سياسية وإدارية ولا ضير إن كان الوزراء فنيين وأصحاب اختصاص».
مهدي الصيرفي: أهل الاختصاص أفضل من السياسيين
دعا رئيس اتحاد العاملين في القطاع المشترك مهدي الصيرفي إلى التوجه نحو التشكيل الذي يعتمد على التخصص، بعيداً عن المحاصصة السياسية والحسابات الانتخابية، مشيرا إلى أن الوزراء من أهل الاختصاص أفضل بكثير من الوزراء السياسيين.
وطالب الصيرفي بالتراجع عن النوايا من قبل رئيس الوزراء، في شأن البحث عن حكومة ذات ملامح سياسية، ولابد أن يكون الاختيار صحيحاً ومبنياً على توجهات صحيحة، ومن أشخاص ذوي تخصص وأصحاب رأي وقرار في الوقت نفسه. وأكد «ضرورة التوجه نحو التشكيل الحكومي من أهل الاختصاص، والابتعاد عن المحاصصة والحسابات الانتخابية التي لا تخدم مشاريع الوطن، ولا تعالج ملفات الفساد، بل تضاعف من المصاعب ولن تحل المشاكل التي تواجه المواطن».
ندا الديحاني: نحتاج للمخاطرين والجريئين غير التقليديين
اعتبر المستثمر في القطاع التكنولوجي ندا الديحاني، أنه «يجب على رئيس الوزراء اختيار الأشخاص الأكفاء القادرين على التنفيذ والإنجاز، وتحقيق التطور المنشود على جميع الصعد، لا الباحثين عن الأصوات الشعبية في اتخاذ القرارات».
ورأى الديحاني أنه «من الخطأ التوسع في توزير النواب في الحكومة المرتقبة، لأن عضو مجلس الأمة وصل إلى مقعده بأصوات ناخبيه وبفكر تشريعي بعيداً عن العمل الوزاري»، مشدداً على «حاجة الكويت إلى وزراء شباب يتمتعون بالخبرة والتجارب الناجحة في القطاعات والوزارات التي سيتولونها، ويكونون قادرين على المخاطرة واعتماد أساليب جديدة في العمل الحكومي، والجرأة في اتخاذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع، بعيداً عن الطرق السابقة التي أثبتت فشلها في غالبية الأحيان».
فواز الفواز: التركيز على أهل الاختصاص
طالب رئيس نقابة تكنولوجيا التعليم فواز الفواز بالابتعاد عن التشكيل الحكومي السياسي، والتركيز على أهل الاختصاص ممن يستطيعون القيام بعملهم بشكل جيد، مؤكدا أن أصحاب الاختصاص لابد أن يتمتعوا بالامانة والاخلاص.
وقال الفواز إن «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد التقى مجاميع سياسية وشخصيات اجتماعية وجمعيات نفع عام، وهذا الأمر يحتم عليه التوجه نحو حكومة تكنوقراط والابتعاد عن المحاصصة والترضيات السياسية»، مشدداً على «ضرورة البحث عن وزراء من ذوي الاختصاص الذين يسهمون في تطبيق خطة التنمية ومتابعة المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير البلاد والابتعاد عن الحكومة ذات التوجه السياسي».
محمد الجوعان: سنرى حكومة قبلية - نيابية لها اعتبارات ومصالح
- مطلوب حكومة ذات رؤى استراتيجية تهتم بالشؤون الاقتصادية والخدمية
قال عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان إن «مفهوم التكنوقراط فقد مضمونه في الكويت بسبب سوء الاستخدام، إذ بات يعتمد على المحاصصة والقبلية والفئوية والمصالح الخاصة لا أكثر»، لافتاً إلى أن «الصراع والمنافسة من أجل تسمية بعض الكوادر بالحكومة عبر تسليمهم حقائب وزارية دائماً ما يتسبب في الفشل».
وأضاف الجوعان «يجب أن يكون هناك مجموعة من الكوادر المتخصصة بشكل بحت، هدفها النظر في الملفات الأساسية التي تخص الشأن العام، مع ضرورة أن تكون الحكومة ذات رؤى استراتيجية، تهتم بالشؤون المالية والاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية، بما يليق بالكويت وما تتطلبه الحاجة»، مؤكداً أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يكون موجهاً نحو تلك الأهداف.
وتابع «إذا كان الهدف من تشكيل الحكومة هو العبور بالزمن لا أكثر من دون معوقات شعبية فإننا سنرى حكومة قبلية - نيابية، لها اعتبارات ومصالح، على أن ننتظر في المستقبل تشكيلة تلو الأخرى من دون إنجاز يذكر، وذلك ينصب بلا شك في إطار الإساءة باستخدام مفهوم التكنوقراط».
عبدالرحمن الجيران: تجارب التوسع في توزير النواب غير مشجّعة
ذكر النائب السابق الدكتور عبدالرحمن الجيران، أن «تجارب التوسع في توزير النواب السابقة غير مشجعة، وأنا لست مع هذا المبدأ، وإن كان بعضها عناصر وطنية أدت ما عليها وأدت الأمانة، وعندما رأت أن الطريق أمامها مسدوداً آثرت الاستقالة والعودة إلى صناديق الاقتراع».
وأضاف الجيران لـ «الراي» إن «المطلوب حكومة التكنوقراط، وهي أن نوكل المنصب لصاحب التخصص، وهو ما يمليه علينا ديننا وإسلامنا الذي يأمر بتوزير القوي الأمين، وهو ما نص عليه الدستور أيضاً، ويجب أن يشعر الكويتيون في الحكومة المقبلة أننا خرجنا من قمقم الرتابة والعمل المألوف الذي استمر قرابة 60 عاما، وأنا مع حكومة التخصص والكفاءات وأرفض مبدأ المحاصصة أو الترضيات».
وشدد على أن «حكومة الكفاءات مستحقة لأن البنية التحتية في قاعة الانتظار، أي أنها تنتظر وزير كفؤ يأخذ على عاتقة تنفيذ هذه المشاريع»، لافتاً إلى أن «مكافأة من لا يعرف أبجديات العمل الوزراي يؤخر الإنجاز».
مهند الصانع: نحن بحاجة لقياديين لا إداريين ينفذون ما يُملى عليهم
أشار عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، رئيس الجمعية الاقتصادية السابق مهند الصانع، إلى أن«البيئة السياسية المحلية باتت اليوم بحاجة لحكومة تكنوقراط، قوامها مختصون أصحاب قرار ولديهم قدرة على القيادة والإنجاز، وليست بحاجة لإداريين ينفذون ما يملى عليهم من تعليمات فقط».
وقال الصانع لـ«الراي» إن «هناك تجارب ناجحة لكوادر كويتية شابة شغلت حقائب متنوعة خلال الفترة الماضية، استندت على التشاور والبحث مع المتخصصين وأصحاب الرؤى، ولم تتفرد بالقرار، واليوم باتت البلاد بحاجة لخبرات تعمل لتحقيق أهداف واضحة وفقاً لخطط وجدول زمني محددين».
وأضاف أن الداء معلوم وسبق تشخيصه مراراً وتكراراً، والدواء معروف وبلوغ الطموح بحاجة لجرأة وأصحاب قرار، بعيداً عن التسييس والحسابات الخاصة، لافتاً إلى ان «الوزير سيحقق المطلوب عندما يكون قادراً على المبادرة وتبني الفكر البناء».
وتابع «نعلم أن الأشخاص ليس بأيديهم عصا سحرية، لكن إطلاق الأيدي المنجزة فكرياً واقتصادياً والتعاون المشترك سيؤتي بلا شك ثماره، ونأمل أن تكون الوزارة المرتقبة تشمل في طياتها كوادر بصلاحيات فنية كاملة وليست مجتزأة. والتوسع في توزير النواب يتطلب وقفة وإعادة بحث إذا سيكون أثره سلبياً، ولن يكون وراءه سوى المجاملات على حساب البلد والصالح العام».
علي العلي: نحتاج حكومة كفاءات وإنقاذ
رأى الناشط الحقوقي علي العلي أن «الاعتماد على الوجوه السياسية بالحكومة هو (كرت) لبيع الكويت من جديد»، مشدداً على أن «البلد بحاجة إلى حكومة كفاءات وإنقاذ، فقد أصبحنا من الدول المتخلفة بالعالم، وتأخرنا كثيراً بكل المجالات».
وأضاف العلي أن «التشكيل الحكومي بوجود عناصر تأزيمية لا يعكس إرادة الناخبين، ولا يلبي الطموحات، ولا يتماشى مع حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها البلد».
شيخة الغانم للخالد: لا تقع بخطأ جورج قرداحي
شدّدت رئيسة مركز الغانم للاستشارات الإدارية والتدريب، رئيسة المنظمة الدولية «استار اثليت» شيخة الغانم، على ضرورة أن يكون اختيار الوزراء في التشكيل الحكومي من صانعي القرار على أساس خبرتهم في مجال معين، خصوصاً في ما يتعلق بالمعرفة العلمية أو التقنية المقصودة، وعدم الابتعاد عن الحكومة السياسية.
وأفادت الغانم بأن «الوجوه السياسية ممكن أن يتوافر بها شرط التكنوقراط، ولكن التكنوقراط ليس بالضرورة أن يكون سياسياً، لذلك فإن من الأفضل لهذا المنصب اختيار السياسيين. ومن المفيد التأكيد على الدور السياسى للوزير، وهو بالأساس منصب سياسي حتى لا نقع بالخطأ، وخير مثال الوزير اللبناني جورج قرداحي ارتكب خطأ كبيراً لأنه ليس سياسياً».
لا... شعبية لحكومة المحاصصة السياسية
