الجهات المعنية ستعد تقريراً إلى «الفنية» للمناقشة
إحياء المقترحات لوضع آلية تنظيمية لنقل الشركات بين «الرسمي» و«الموازي»
|كتب علاء السمان|
تستمع الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية الى عدد من المقترحات بخصوص الآلية الانسب لفلترة السوق بشكل يجعله اكثر متانة عما قبل ضمن مساعي تحويل الشركات غير النافعة من السوق الرسمي الى السوق الموازي.
وافادت مصادر في تصريح لـ«الراي» ان هناك توجها لدى البورصة لتضمين الآلية التي تسعى الى وضعها اكثر من نقطة منها الانتباه الى معدل دوران السهم خلال الفترات الاخيرة بما لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على عام، في الوقت الذي ستراقب فيه الاطراف المسؤولة الاسهم الخاملة ومدى تجاوز معدلات الخسارة على اي شركة بما يؤثر على رأس المال وحقوق المساهمين.
واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية في البورصة ستعد تقريراً وافياً عن طبيعة الشركات التي ينتظر ان تحول الى الموازي خلال الفترة المقبلة على ان تطرحه على اللجنة الفنية للدراسة والمناقشة خلال اكثر من اجتماع على ان تقوم بتصعيده الى لجنة السوق الرئيسية لاستعراضه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ونوهت المصادر الى ان البورصة مهتمة حالياً وفقاً لتوجيهات اللجنة الام بضرورة التعامل بحيادية ومنطقية مع كل شركة من الشركات التي تحول من الرسمي الى الموازي والعكس تماماً، لافتة الى ان الآلية المتبعة في الوقت الحالي في عملية تصعيد الشركات الى الرسمي سوف تخضع لوضع شروط وضوابط اكثر دقة على ان يكون لها اثر وقيمة مضافة على السوق بشكل عام مشيرة الى عدم التساهل مع الشركات
الخاملة التي القت بظلال سلبية على التداولات ولم تفد المؤشرات العامة للتعاملات على مدار الفترة السابقة بل كانت عبئاً عليها.
ومن ناحية اخرى المحت المصادر الى ان المؤشر الجديد الذي يعد من قبل ناسداك سيكون قائماً على ادراج شركات معينة ضمن اداءها وسيكون متحركاً على ان يقبل خروج كيانات
ودخول كيانات اخرى حسب الشروط التي ستوضع له.
تستمع الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية الى عدد من المقترحات بخصوص الآلية الانسب لفلترة السوق بشكل يجعله اكثر متانة عما قبل ضمن مساعي تحويل الشركات غير النافعة من السوق الرسمي الى السوق الموازي.
وافادت مصادر في تصريح لـ«الراي» ان هناك توجها لدى البورصة لتضمين الآلية التي تسعى الى وضعها اكثر من نقطة منها الانتباه الى معدل دوران السهم خلال الفترات الاخيرة بما لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على عام، في الوقت الذي ستراقب فيه الاطراف المسؤولة الاسهم الخاملة ومدى تجاوز معدلات الخسارة على اي شركة بما يؤثر على رأس المال وحقوق المساهمين.
واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية في البورصة ستعد تقريراً وافياً عن طبيعة الشركات التي ينتظر ان تحول الى الموازي خلال الفترة المقبلة على ان تطرحه على اللجنة الفنية للدراسة والمناقشة خلال اكثر من اجتماع على ان تقوم بتصعيده الى لجنة السوق الرئيسية لاستعراضه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ونوهت المصادر الى ان البورصة مهتمة حالياً وفقاً لتوجيهات اللجنة الام بضرورة التعامل بحيادية ومنطقية مع كل شركة من الشركات التي تحول من الرسمي الى الموازي والعكس تماماً، لافتة الى ان الآلية المتبعة في الوقت الحالي في عملية تصعيد الشركات الى الرسمي سوف تخضع لوضع شروط وضوابط اكثر دقة على ان يكون لها اثر وقيمة مضافة على السوق بشكل عام مشيرة الى عدم التساهل مع الشركات
الخاملة التي القت بظلال سلبية على التداولات ولم تفد المؤشرات العامة للتعاملات على مدار الفترة السابقة بل كانت عبئاً عليها.
ومن ناحية اخرى المحت المصادر الى ان المؤشر الجديد الذي يعد من قبل ناسداك سيكون قائماً على ادراج شركات معينة ضمن اداءها وسيكون متحركاً على ان يقبل خروج كيانات
ودخول كيانات اخرى حسب الشروط التي ستوضع له.
