بعد اقتراح قدمته المفوضية
السلطات الليبية تؤكد تأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها
أكدت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الجمعة لن تجرى بعدما تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيلها إلى 24 يناير بدلا من موعدها الأساسي.
وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة نيابية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.
وهذه الانتكاسة تعيد إغراق ليبيا التي عانت حربين أهليتين منذ العام 2011، في المجهول.
فمن دون «مسار مستقبلي» هناك خطر اندلاع «صراعات محلية قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد» وفق ما قالت أماندا كادليك، العضو السابقة في مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول ليبيا قابلته لوكالة فرانس برس.
وكانت المفوضية أعلنت في بيان صحافي أنها «تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير 2022، على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة 'القوة القاهرة' التي تواجه استكمال العملية الانتخابية».
كما أكدت المفوضية أن قراراتها في ما يتعلق باستبعاد عدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، أوجدت حالة من عدم اليقين بأن قرارات الاستبعاد «جانبها الصواب».
حتى اليوم، لم تنشر المفوضية «القوائم النهائية» للمرشحين الذين بلغ عددهم 98 مرشحاً، وتقلص العدد بعد الاستبعادات إلى 73 مرشحًا، كما لم يُسمح بمباشرة الحملة الانتخابية، إلى جانب ارتفاع عدد الشكاوى أمام القضاء والطعون في حق بعض المرشحين.
وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أنها لم تتمكن من إعلان القائمة النهائية للمرشحين بسبب ظروف «قاهرة» لخصتها في «التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة» بشأن أهلية المرشحين.
جاء إعلان مفوضية الانتخابات، بعد ساعات من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وقال الهادي الصغير رئيس اللجنة في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب، «استنادا الى الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر.
