بالكويتي
حكومة التحول الرقمي
مواكبة التطورات تعتبر أمراً مهماً للغاية على جميع الأصعدة، ولكن هناك ما هو أهم من ذلك بكثير حيث يجب بالبداية أن ندرك تماماً ما نريد وفهم هذا الأمر جيداً، ومن ثم المعرفة التامة حول هذا الشيء للتمكن من التعامل معه بشكل متقن ومحترف والوصول لأقصى استفادة، فنقل المصطلحات من الدول المتقدمة لا يعتبر تطوراً بحد ذاته، إنما إدراك الأمر ومعرفة تفاصيله وتطبيقه بالشكل المطلوب، هذا هو الإنجاز.
فالرقمنة هي عبارة عن ثلاث مراحل تبدأ في مرحلة Digitization وهي من خلالها يتم تمكين وتأهيل طاقم الموظفين من الانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني البحت، وهذه المرحلة تحديداً التي ما زلنا نعمل عليها جاهدين آملين الانتهاء منها، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة Digitalization.
هنا، نحتاج إلى جهد كبير لتحقيقها، حيث تعتبر المرحلة التي من خلالها يتم العمل على كيفية تأقلم المراجعين سواء كانوا أفراداً أو شركات على التعامل الإلكتروني التام مع الجهة، ولذلك لا بد من وجود أرضية سليمة لتطبيق هذه المرحلة، من حيث السياسات العامة وتوجيهها نحو التعامل الإلكتروني الإجباري، بالإضافة إلى الدور الكبير المطلوب من الجهات المعنية لأنظمة الدولة الإلكترونية، من حيث تطوير الشبكات المستمر والاهتمام بالإنترنت وعمليات الصيانة الشاملة والدورية، وضمان سلامة الإجراءات وتسهيلها وتوضيحها وحمايتها في حال حدوث أي خلل.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة Digital Transformation، هذه المرحلة بالفعل محتاجة إلى جهد مضاعف لتحقيقها، فهي المستقبل بعينه، حيث تحتاج إلى كفاءات جديدة واعدة ومحترفة تعرف كيف تتعامل مع هذا العنوان الضخم، وهو «التحول الرقمي» فمن خلالها سوف يتم التعامل تعاملاً إلكترونياً كلياً بين الجميع، سواء في ما بين الموظفين أو ما بين الجهة والمعنيين.
نتمنى بأن ننتهي بالفعل من المرحلة الأولى انتهاء كلياً وذلك تمهيداً للدخول للمرحلة الثانية والعمل عليها بإتقان وتجاوزها لنتمكن من الوصول إلى ما نرنو إليه وهو للمرحلة الثالثة.
