المناور يسأل وزير المالية عن قضايا الرجعان و«التأمينات»
وجه النائب أسامة المناور سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية حول قضايا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرها العام الأسبق فهد الرجعان.
وقال المناور في سؤاله: «ما هو مضمون الدعوى المنظورة أمام القضاء البريطاني والذي صدر بشأنها قرار يمنع مقاضاة بنكين سويسريين خاصين مقرهما لندن بسبب التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قصر التقاضي فيما يخص معهما على محاكم جينيف ولوكسمبورغ؟»
وتابع: «ما صحة الأخبار التي تم تداولها عن قرار القاضي البريطاني أندرو هینشو من ارتباط الدعوى في جريمة الرشوة وغسيل الأموال بقيمة 848 مليون دولار فيما يرتبط بتتبع الجرائم المرتكبة من قبل المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان؟ وهل تم عرض صيغة التعاقد التي تلزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم المقاضاة إلا في جينيف ولوكسمبورغ على إدارة الفتوى والتشريع؟»
وأضاف: هل اتخذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بشأن وقف أي قيود عليها في أي تعاقدات لاحقه بشأن حق التقاضي؟ ومـا هـو حـجـم الاستثمارات الكويتيـة للمؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـة أو الهيئـة العامـة للاستثمار أو أي جهـة أو شـركة او مؤسسـة تمتلـك فيهـا الدولـة مـا يزيـد عـن 25% من رأسمالها؟"
واستفسر المناور في سؤاله عن «الفريـق القـانوني الـذي تـولى التحـرك فـي الـدعوى محـل قـرار القاضـي البريطـانـي أنـدرو هينشـو»، سائلا: «هـل هنـاك مكاتـب محامـاة أجنبيـة تـم إشـراكـهـا فـي متابعة الدعوى؟ وكم تبلغ قيمة التعاقد؟»
