بين فترة وأخرى، تتأثر الطرق خصوصاً بعد موجات الأمطار الغزيرة تظهر لنا بعض الشوارع (المكسّرة) وإن كانت تلك الظاهرة أكثر في المواسم السابقة، بالأخص مع زيادة حجم الأمطار وما ينتج عنها من الحصى المتطاير والذي كسّر زجاج السيارات، أو ما يحصل من اهتزازات السيارات على تلك الطرق، وللأسف كيف يحصل ذلك وكيف لم تقاوم المادة (الإسفلتية) وخلطتها العجيبة موجة الأمطار؟!
وليست المشكلة هنا فقط، بل هو طول فترة التعامل مع أحوال بعض الشوارع المزرية، أو أن يتم ترك الحفر في بعض الشوارع وكأنها طرق زراعية تنمو مع الوقت (!)، والمفروض أن تُعالج فرق الطوارئ والصيانة المختصة تلك الطرق وتكون لها معالجة سريعة تختلف عن المشاريع الكبرى لديهم، وإن كانت لا تستطيع لقلة أعدادها أو ضعف إمكاناتها أو ميزانيتها، يجب النظر للحلول الحقيقية، وتكون هناك صلاحيات تتجاوز الدورة المستندية، والتأكيد طبعاً على محاسبة مَنْ يثبت خطأه في اعتماد الشوارع غير المؤهلة.
لذا، يجب أن يكون هناك تصوّر وحلول وقائية وروتينية فعلية لعلاج ما حدث. وكنت قد تحدثت في مقالة سابقة وكانت بعنوان (الوزير والقائمة السوداء)، وهي باختصار عن الأمان المرتبط في بيئة العمل، أو المشروع للعاملين به وللمحيطين بذلك المكان، ومَنْ يمر بالقرب منه حتى لا تحصل حوادث أو إصابات، مثل الحادثة المؤسفة الأخيرة وهي مقتل شاب، رحمه الله، نتيجة تأثره بـ(منهول) ارتطم به، لذلك يجب ألا تمر مثل تلك الحوادث إلا وعملنا استنفاراً شاملاً لقواعد وشروط الأمن والسلامة المهنية، وإعادة قراءة وإعادة تفعيل أكبر لأمان بيئة العمل في المشاريع المختلفة، والتأكيد على تأهيل الشركات للتعامل مع الأخطار المتوقعة، ومدى جاهزيتها في هذا المجال وعمل اختبارات عملية وتمرينات وهمية للتأكد من مدى استيعابها للإجراءات المتبعة والاستفادة من المتخصصين محلياً وعالمياً.
وكذلك التأكيد على عمل دورات تدريبية أساسية للعاملين، ومعاقبة أي شركة لا تلتزم بذلك، وضعها فيما يكون أشبه بقائمة سوداء (بلاك ليست).
وبالإضافة إلى ما ذكرته في مقالتي السابقة، ومع دخول موسم الأمطار فمن المهم أن يتم تصريفها بطريقة عملية وتفعيل أكثر لخطط الطوارئ، وسحب المياه بشكل سريع وعمل اختبارات حقيقية أقوى قبل الموسم، وتفعيل الأبحاث العلمية والأفكار الهندسية، والتي تساعد على إعادة تدويرها، والأهم هو التفاعل مع الشكاوى المتعلقة بالطرق وبعضها يحتاج إلى صيانة حتى من قبل الأمطار.
وهناك مثال حيّ، وفي شكوى شخصية لي بوجود انخفاض وشارع غير مستوٍ امام منزلي في إحدى مناطق جنوب السرة، وكنت قد بلّغت عن طريق خدمة (الواتس اب) أكثر من مرة، ومن مدة طويلة، واتصلت بالإدارة المعنية للمحافظة المختصة أكثر من مرة، وبلّغت رقم الطوارئ 150، وما زلت بانتظار الاستجابة لنداء، وكما يقال واقع الحال يقول لا (أشغال) لمَنْ تنادي بالنسبة للشكوى التي قدمتها.
لذا، الموضوع حتى وقت كتابة هذا المقال، والقصة ليست فقط شكوى شخصية هنا وهناك، بل إعادة صياغة وترتيب العمل المتعلّق بالطرق وكيفية الاستجابة للتعامل مع الشكاوى وترتيب الأولويات المتعلقة بها، وقد يقول قائل إن ازمة «كورونا» أثرت، وربما، ولكن على حد علمي ان لدى الأشغال ضوءاً اخضر للعمل أثناء فترات الحجر السابق، والخلاصة فإن دور كل وزير أو قيادي هو التركيز على الحلول لأيّ مشكلة، بحيث تكون معتمدة على برنامج زمني ومبادرات إيجابية وعلمية، وأهداف مرتبطة بمواعيد فعلية بعيداً عن دوامة التصريحات الإنشائية عند البعض!. والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw