انبعاثات «الدوحة الغربية» في تزايد... و«الكهرباء» تتقاعس عن صيانة غلاياتها
حذّرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من تقاعس الوزارة في إغلاق مناقصة تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية، الأمر الذي يترتب عليه استمرار تصاعد الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وأشارت المصادر إلى مضي سنة منذ تاريخ طرح أعمال المناقصة المشار إليها، التي تبلغ كلفتها التقديرية نحو 132 مليون دينار، مستغربة من عدم قدرة الوزارة على إغلاق هذه المناقصة، والبدء في تنفيذ أعمالها التي لها علاقة مباشرة بنقاء جودة هواء الكويت، حيث مازالت الوزارة تطلب من الجهاز تمديد فترات الإغلاق.
وقالت إن «الجهاز المركزي للمناقصات، وبناء على طلب وزارة الكهرباء والماء، ممثلة في قطاع محطات القوى، طرح المناقصة المشار إليها في 20 ديسمبر 2020، وتم عقد أول اجتماع تمهيدي في 4 يناير الفائت، وإلى الآن لم يتم إغلاقها»، مبينة «أنه تم بناء على طلب الوزارة تمديد فترات الإغلاق 12 مرة، كان آخرها طلب الوزارة المرسل للجهاز بتمديد المناقصة إلى 9 يناير المقبل».
وأوضحت ان «أعمال المشروع تهدف بالدرجة الأولى إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة لجميع أنواع الوقود، طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة لحماية البيئة، وتحويل الاحتراق باستخدام الغاز الطبيعي، حتى 100 في المئة من الحمل الأقصى، فضلاً عن تمديد العمر الافتراضي لوحدات المحطة وزيادة كفاءتها، وتوفير الطاقة المحترقة وتقليل كلفة التشغيل وأخيراً رفع المرونة التشغيلية للمحطة».
وذكرت أن «محطة الدوحة الغربية تُعد واحدة من أكفأ المحطات العاملة في الخدمة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث تحتوي المحطة على 8 غلايات بخارية، تنتج كل غلاية 1100 طن بخار لكل ساعة، و8 توربينات بخارية تنتج 300 ميغاواط لكل ساعة بطاقة انتاجية كلية 2400 ميغاواط لكل ساعة»، لافتة إلى أن الغلايات يستخدم في تشغيلها الوقود من النفط الثقيل والنفط الخام والغاز الطبيعي وخليط النفط والغاز.
5 أسباب تفرض تحديث غلايات الدوحة
1 - خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة لجميع أنواع الوقود طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للبيئة.
2 - تحويل الاحتراق باستخدام الغاز الطبيعي حتى 100 في المئة من الحمل الأقصى.
3 - تمديد العمر الافتراضي لوحدات المحطة.
4 - زيادة كفاءات الغلايات وتوفير الطاقة وتقليل كلفة الوقود.
5 - رفع المرونة التشغلية للمحطة.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إنّ «العمل على هذا الموضوع الذي يقع على كاهل إدارة التطوير الإداري والتدريب، قسم التخطيط والتدريب ونظم المعلومات، ويقوم بالإشراف على المشروع مديرها عبدالله الخشم الذي من شأنه أن يرفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يؤدي إلى تنظيم العمل وتطوير الاسلوب في الوزارة، وخصوصاً أن هيكل الوزارة لم يطرأ عليه تعديل منذ 2004».
وأشارت المصادر إلى أنه تم البدء في إعداد خطة هيكلة وحدات الوزارة التنظيمية وكتابة الوصف الوظيفي للمسميات، مبيّنة «أنه تم توزيع استبيان الوصف الوظيفي على أحد قطاعات الوزارة، تمهيداً لتعميم الاستبيانات على بقية القطاعات لتعبئتها، وبعد الانتهاء من هذه المهمة، سيكون جميع الموظفين على دارية تامة بطبيعة أعمالهم، منذ بداية التعيين أو من لهم أقدمية وخبرة».
