اجتهادات
«فوق حدر»... كلاكيت مرة أخرى!
«ربع مليون (ليسن) معرضة للسحب من الوافدين». هذا كان مانشيت جريدة «الراي» يوم الثلاثاء الماضي، يليها يوم الجمعة مانشيت آخر بعنوان «تعليمات من وزير الداخلية أوقفت القرار العشوائي لمعالجة مشكلة المرور» مصحوباً بعنوان آخر: «تجميد ليسن الوافدين... (فوق حدر)».
نتفهم جداً أن القرار يشمل الوافدين الذين حصلوا على رخصة القيادة بالتلاعب والتزوير، أو ممن غادروا البلاد وسقطت إقامتهم، وكذلك ممن انتقلوا إلى عمل آخر لتسقط معها شروط حمل رخصة القيادة، إلا أن التشديد المزمع في منح الوافدين رخص القيادة مستقبلاً أمر غير منطقي أو معقول!
لا أريد التطرق إلى شخص (الوافد) الذي أضحى الطوفة الهبيطة في وطن الإنسانية، ولكنني أتحدث عن أبسط حقوقه في تملك وسيلة للتنقل في بلد يفتقد إلى أبسط وسائل النقل العام! وإلى مسؤول كذلك يبحث عن أبسط الحلول وأسهلها في حل أي مشكلة تواجهنا من خلال المنع والتشدد والتضييق على خلق الله!
أتساءل هنا، ألم يفكر صاحب القرار مثلاً في تحسين وسائل النقل العام (المهترية) وتهيئة الأجواء المناسبة للتنقل من وإلى مقار عمل الوافد قبل التفكير بهذا القرار؟ ألم يفكر صاحب القرار ولو لوهلة عن (الفشلة) التي نعيشها وكم (التطنز) التي يسمعها عن مشروع المترو الذي أعلن عنه منذ سنوات عديدة مضت ولم يرَ النور حتى هذه اللحظة؟
لم يكن مستغرباً تراجع وزارة الداخلية عن هذا القرار العشوائي، فالأمثلة والشواهد كثيرة لقرارات وتوصيات صدرت من صاحب القرار لم تصمد سوى لأيام معدودة، ليعود الحال كما كان عليه وسط ضغط شعبي ونيابي والله المستعان! وهذا لا يدل سوى أن صاحب القرار لا يملك جزافاً سلطة هذا القرار، أو أنه أدرك أن قراره (سلق بيض)!
***
بين مانشيت يوم الثلاثاء ويوم الجمعة في جريدة «الراي»، كان مانشيت يوم الأربعاء (التأمينات تستأنف مقاضاة بنكين سويسريين في قضية الرجعان) ويوم الخميس (يوروفايتر... مخالفات مليارية بالتمرير) ليعكس بذلك وبامتياز حال البلد المؤلم مقارنة بما نراه من احتفالات ومناسبات ومسابقات وبطولات وتقدم وازدهار في الدول الأخرى، والله من وراء القصد!
