الطواري: الجهات المعنية غير متعاونة في تطوير الخدمات بالمنطقة
مطالبات بإنشاء 10 فروع لجمعية الوفرة الزراعية وبناء 3 أسواق مركزية
- قريباً... إعادة افتتاح سوق خضار الوفرة المغلق حالياً
- يهمنا تقديم خدمات استهلاكية جيدة أكثر من تحقيق الأرباح المادية
- نحتاج وقتاً طويلاً لتسمح «الشؤون» بكسر وديعة الجمعية وتوظيف أموالها للمساهمين
ناشد رئيس جمعية الوفرة الزراعية الدكتور عدنان الطواري الجهات المعنية للمساعدة في بناء فروع لجمعية الوفرة الزراعية في قطع الوفرة الجديدة، وفتح محلات توافر الخدمات الحيوية لمزارعي المنطقة وعمالها وروّادها المتزايدين.
وقال الطواري في حديثه لـ «الراي»: «يطالبنا مزارعو الوفرة بإنشاء عشرة فروع للجمعية في جميع أنحاء منطقة الوفرة، إضافة لإنشاء ثلاثة أسواق مركزية مع خدماتها من فروع بنوك وصيرفة وصيدليات ومحلات تنظيف وكوي ملابس، وغيرها»، مضيفا «أؤيد هذه المطالب وأراها عادلة ومستعدون لتلبيتها كلها وأكثر، لكن المشكلة أن الجهات المعنية ابتداءً من وزارة الأشغال العامة، ومروراً بوزارة الشؤون الاجتماعية، وانتهاء بالبلدية غير متعاونة لتطوير الخدمات في المنطقة، ولا توافق على تلبية مطالبنا التي هي في حقيقتها مطالب مزارعي الوفرة».
وأوضح أن «لدى الجمعية وديعة بنكية بقيمة مليون و 650 ألف دينار، وكي نكسر هذه الوديعة للاستفادة منها في إقامة الأسواق المركزية والفروع والمحلات الحيوية، نحتاج إلى مدة زمنية طويلة كي تسمح وزارة الشؤون الاجتماعية، بكسر الوديعة وتوظيف أموالها لصالح جميع مساهميها».
وأنحى «الطواري» باللائمة على بلدية الكويت وإدارة الغذاء ووزارة التجارة في غلق سوق الخضار والفواكه وسط الوفرة بعد تشغيله بأيام قبل بضعة أشهر، بسبب قيام إدارة الجمعية آنذاك بتوزيع بسطات هذا السوق الكبير على عدد من مزارعي الوفرة، وطالبوا بأن تقوم إدارة الجمعية باستثمار السوق استثماراً مباشراً.
واستدرك «ما علينا سوى الاستجابة، وأبشّر المزارعين وروّاد الوفرة بأن إدارة جمعية الوفرة الزراعية، ستعيد افتتاح سوق خضار الوفرة (المغلق حاليا) بعد بضعة أسابيع وستستثمره استثماراً مباشراً (من دون وسطاء) وتراقب بل وتشرف مباشرة على الحركة فيه وتستجيب لتعليمات هيئة الغذاء والبلدية والتجارة، كي يقدم السوق خدماته لروّاده بأمان ويبيع منتجات المزارعين كلها بأسعار مناسبة ومن دون غش أو خلط أو تلاعب بالأوزان».
وتابع «نحن في إدارة الجمعية يهمنا تقديم خدمات استهلاكية للمزارعين وللعمال الزراعيين وروّاد الوفرة أكثر مما يهمنا تحقيق الأرباح المادية، خصوصاً بعد افتتاح سوق جمعية الوفرة السكنية القريب من سوق جمعية الوفرة الزراعية أول شارع محمد الجلّال السهلي الرئيس في الوفرة والمعروف بشارع الجمعية أيضاً، فنحن ننافس سوق جمعية الوفرة السكنية، وهذا السوق ينافس سوق جمعية الوفرة الزراعية تنافساً لصالح المزارعين وعمالهم، ونحن أهل لهذه المنافسة، حال مساعدة الجهات المعنية كمساعدتها لإدارة جمعية الوفرة السكنية».
مطلوب منع انتشار الباعة الجائلين
انتقد الطواري الازدحام حول سوق جمعية الوفرة الرئيس وسط شارع محمد الجلال السهلي، مطالباً الجهات المعنية (البلدية والتجارة وهيئة الغذاء) بمنع انتشار الباعة الجائلين حول سوق جمعية الوفرة الزراعية وقربها، لتقليل حوادث المرور وغيرها من تجاوزات غير مقبولة.
وأكد أنه لا دخل لإدارة الوفرة الزراعية بالبسطات ومحلات ومعارض ومنافذ التسويق المختلفة القريبة من سوق جمعية الوفرة المركزي، وحول سوق خضارها المغلق، مؤيدا أن يبيع المزارع بعض منتجاته عبر منفذ مرموق في مدخل مزرعته بإشراف الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه لا يمانع من أن يخصص كل مزارع جزءاً من مزرعته لبيع منتجات مزرعته، لكن بمعرفة الجهات المعنية وموافقتها، بل ومراقبتها والتفتيش عليها من وقت لآخر، ضماناً لصحة المستهلك ورضاه، خصوصاً من حيث تطبيق الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المؤذي.
7 ملايين دينار مبيعات الجمعية
أشار الطواري إلى أن مبيعات جمعية الوفرة الزراعية للسنة الأخيرة بلغت نحو 7 ملايين دينار، وبنسبة أرباح أربعة ونصف دينار لكل مساهم تم توزيعها على نحو 2500 مساهم فيها.
وقدر الطواري عدد مزارع منطقة الوفرة الزراعية القديمة والجديدة بنحو 2000 مزرعة تتزايد باستمرار.
