على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ
ندوة «الاستجابة الشاملة ضد الفساد في الكويت» سلطت الضوء على إنجازات «نزاهة»
قال رئيس الهيئة العام لمكافحة الفساد في الكويت «نزاهة» عبدالعزيز الإبراهيم، أن الكويت اتخذت تدابير وقائية قوية وإجراءات صارمة في ملف مكافحة الفساد، وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن، وبشكل كامل.
واستعرض الابراهيم، خلال جلسة خاصة في اليوم الرابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته التاسعة والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ، محاور تعزيز النزاهة والتصدي والوقاية من الفساد، ضمن إطار واسع يشمل التعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، و آلية الاستجابة الشاملة ضد الفساد، مؤكدا حرص «هيئة نزاهة» على تعزيز مكانة الكويت أمام المحافل الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد.
من جانبه، أكد الأمين العام بالإنابة في (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر اليوم أهمية الدور المناط بالهيئة وفقا لقانون إنشائها عام 2016 بشأن ضرورة مكافحة الفساد ووقاية المجتمع الكويتي من تبعاته، وذلك في ندوة للهيئة افتتحها رئيسها عبدالعزيز الابراهيم وقدمها الأمين العام بالإنابة بوزبر بعنوان «الاستجابة الشاملة ضد الفساد في الكويت» وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ.
واستعرض بوزبر في هذا السياق توجيهات أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن ضرورة مكافحة الفساد وأثرها الكبير في الاسراع باتخاذ إجراءات انضمام دولة الكويت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولفت الى انه في ضوء ذلك صادقت دولة الكويت بموجب القانون رقم (47/2006) على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤكدا أهمية كشف الفساد والتحقيق والافصاح والكشف عن الذمة المالية في منع ومكافحة الفساد والوقاية منه.
وأشار الى شراكة (نزاهة) مع القطاع العام والخاص، مبينا أن الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص وأن حرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام القانون. كما اشار الى اهمية الابلاغ عن وقائع الفساد (جرائم مالية عن وقائع فساد جسيمة) فيما أسند المشرع هذه المهمة الوطنية الى الشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء «باعتبار أنه يمكن تقديم بلاغات من جهات خاضعة للقانون ضد جهة حكومية أخرى».
ولفت بوزبر الى الفئات الخاضعة لولاية هيئة مكافحة الفساد وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك الجمعيات التعاونية والشركات المملوكة للدولة. واوضح أن جرائم الفساد في نطاق تطبيق احكام القانون تتعلق بجرائم الاعتداء على الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتزوير والتزييف وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة. كما اشار الى جرائم الكسب غير المشروع والتهرب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في القانون.
وأشار بوزبر كذلك الى الجرائم المنصوص عليها في القانون في شأن حماية المنافسة وفي شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة وأي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد. ولفت الى أن قطاع كشف الفساد والتحقيق بتلقي الشكاوى والبلاغات والمعلومات عن وقائع فساد استمر في تلقي الشكاوى عبر البريد الالكتروني في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ مارس 2020 وحتى تاريخه والناتجة عن جائحة (كوفيد-19).
وذكر أن الهيئة تقوم بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل الى علمها بأي طريقة ومن خلال ما تنشره وسائل الاعلام المختلفة من معلومات واخبار ومباشرة أعمال التحقيق المبدئي واستدعاء المبلغ وأخذ أقواله بما يضمن سريته واستدعاء الشهود والخبراء وممارسة أعمال الضبطية القضائية. واشار بوزبر الى دور الهيئة في متابعة الاجراءات التحفظية والنهائية من ضبط واسترداد الأموال المترتبة على جرائم فساد ومخالفات مالية جسيمة وكذلك جريمة الاستفادة من الكسب غير المشروع التي تتخذها الجهات المختصة.
ولفت كذلك الى أن نظام الافصاح عن الذمة المالية للموظف العام في دولة الكويت «يعد من أهم أدوات الوقاية من الفساد وأكثرها فاعلية في حماية المال العام والحد من استغلال الوظيفة العامة»، مضيفا ان «هذا ما دعت اليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وأضاف ان من بين اهداف الافصاح عن الذمة المالية الوقاية من الفساد المالي وتعزيز الرقابة والمساءلة على كل من يتولى وظيفة عامة وحماية الأموال العامة والمساعدة في كشف وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد من الموظفين العموميين إضافة إلى تعزيز مصداقية الادارة العامة وتحصين الوظيفة العامة.
وبين بوزبر أن (نزاهة) قامت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الامم المتحدة الانمائي ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات بتوقيع وثيقة مشروع لإعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في ال17 من ديسمبر 2017. واشار الى أن مبادئ إعداد استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019- 2024) تتعلق بالوطنية والتشاركية والشمولية والواقعية والمسؤولية في ظل رؤية تقوم على الثقة واحترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع في نبذ الفساد.
وأوضح أن رسالة الاستراتيجية تتمثل في تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد فى القطاعين العام والخاص والمجتمع الكويتي عموما بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. وتشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة الابراهيم بوفد رفيع المستوى يضم مجموعة من المختصين بالهيئة في اجتماعات هذه الدورة التاسعة التي تختتم أعمالها غدا.
