ديوان المحاسبة اعتبر أن «الدفاع» مارست سياسة فرض الأمر الواقع ولم تراعِ حرمة المال العام
يوروفايتر.. مخالفات مليارية بـ «التمرير»
- دراسة العرض الفني والمالي تمت في يوم واحد والترسية أقرت بلا اجتماع «المناقصات»
- تسديد الملايين للجانب الإيطالي قبل موعد الاستحقاق ومن دون استفادة من بعض البنود
- تحميل المال العام 485 مليون يورو قيمة تضخم الفواتير رغم عدم وجود موافقة حكومية
بلا دراسات كافية أو تحديد قيمة تقديرية، ومن دون توفر اعتمادات مالية لازمة، و3 اجتماعات عقدت بـ«التمرير»، وموافقات صورية، أبرمت وزارة الدفاع الصفقة المليارية لشراء طائرات «اليوروفايتر»، وتوابعها التي حمّلت المال العام ما حملته من أعباء بسياسة «فرض الأمر الواقع» تارة وإخفاء بعض الجوانب تارة أخرى عن صاحب القرار.
هذا ما خلص إليه ديوان المحاسبة في تقريره عن صفقة شراء طائرات اليوروفايتر والشبهات والتجاوزات المتعلقة بها، حيث حدد جملة مآخذ وملاحظات ومخالفات ارتكبتها وزارة الدفاع وتشكل عدم مراعاة لحرمة المال العام منذ بداية الصفقة، وفي مقدمها تجاهل الخطط والبرامج المعتمدة من الإدارات العسكرية، والتعاقد المباشر مع الشركة الإيطالية على الرغم من وجود 3 شركات أخرى، فضلاً عن عدم التأكد من عدالة الأسعار.
وكشف الديوان أن وزارة الدفاع قامت بدراسة العرض الفني والمالي للشركة الإيطالية البالغة قيمته 7.759 مليار يورو والموافقة عليه خلال يوم واحد، وهو ما اعتبره الديوان موافقة صورية، مشيراً إلى أن لجنة مناقصات وممارسات الوزارة أصدرت قراراً بترسية هذا المشروع الضخم عن طريق «التمرير» من دون عقد اجتماع لهذا الغرض.
وأشار إلى تحميل المال العام 485 مليون يورو نتيجة تضمين العقد معادلة لاحتساب قيمة التضخم تكون قابلة للزيادة ويتم احتسابها على كامل قيمة الفواتير المقدمة من الشركة دون أن يتم خصم النسبة المستحقة من الدفعة المقدمة على الرغم من عدم وجود موافقة من مجلس الوزارة على تضمينها بالعقد.
ولفت إلى أن الوزارة ألغت بند تسليح الطائرات ولم تبرم عقداً في هذ الخصوص ليتزامن مع خطة صناعتها ومواعيد تسلمها لتكون جاهزة للعمليات، واتبعت سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إبرام عقود وترتيب التزامات مالية كبيرة على الدولة تتجاوز قيمتها 9.5 مليار يورو من دون النظر إلى مدى توفر اعتمادات مالية تغطيها.
ورصد الديوان اعتماد وصرف فواتير للشركة بقيمة 520 مليون يورو قبل موعد استحقاقها، ومنح ضابط الإشراف بالخارج صلاحيات لا تخصه يترتب عليها صرف مبالغ مالية، مشيراً إلى تحميل المال العام مبالغ إضافية دون مبرر نتيجة رضوخ الوزارة وتهاونها نحو تلبية طلبات الشركة وذلك باحتساب معدلات التضخم بالزيادة وعن فترات غير مستحقة.
وكشف عن فتح حسابات بنكية بالخارج دون الحصول على الموافقات المطلوبة، وعدم مراعاة صون حرمة الأموال العامة وقيام الوزارة بالتصرف فيها بعيداً عن القوانين والتعليمات المالية المنظمة لها، ووضع أموال الدولة وحسابات مكتب الإشراف تحت تصرف ضابط إيطالي من دون مبرر.
وأفاد الديوان أنه تم تحويل 27.8 مليون يورو إلى الجانب الإيطالي قبل إتمام الدورات التدريبية ودون الاستفادة من المبلغ في تدريب الطيارين وفقاً للبرنامج المحدد، إضافة إلى صرف 1.9 مليون يورو بالزيادة من دون بيان أسباب ذلك.
وأوصى الديوان باتخاذ وزارة الدفاع إجراءات التحقيق ومحاسبة المتسببين من أعضاء لجنتي طائرات «اليوروفايتر» والمناقصات بسبب الإهمال، ومحاسبة المتسببين من أعضاء مكتب الإشراف بسبب قيامهم بالتصرف بالأموال العامة دون التقيد بالإجراءات.
وشدد على ضرورة تجنب تحميل المال العام مبالغ إضافية ومراعاة ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها تماشياً مع السياسة المالية للدولة تأكيداً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
وأشار إلى ضرورة التقيد بالتعليمات المالية المنظمة لسداد الدفعات المالية والمبالغ المالية بالخارج، ومراعاة عدم اتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال ترتيب التزامات مالية كبيرة مما تضطر معه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات وإصدار القوانين لتدبير تلك المبالغ مما يزيد من الأعباء المالية على الخزانة العامة.
نتائج الفحص
1 تجاهل الوزارة الخطط والبرامج المعتمدة من الادارات العسكرية واتخاذها قرارات واجراء تعديلات على بعض العقود ذات الطابع العسكري دون الرجوع الى مجلس الدفاع العسكري او الادارات المعنية بذلك.
2 شراء طائرات مقاتلة عن طريق التعاقد المباشر من احدى الشركات الاوروبية على الرغم من وجود ثلاث شركات اخرى تدخل معها في منظمة واحدة لتصنيع تلك الطائرات دون بيان اسباب ذلك.
3 عدم قيام الوزارة بإعداد دراسات كافية او تحديد قيمة تقديرية قبل شراء الطائرات، وعدم التحقق من ملاءمة ومناسبة الاسعار، وصورية الموافقات التي اصدرتها الوزارة في شأن دراسة العرض الفني والمالي للشركة.
4 قيام الوزارة باستدراج عروض الشراء والترسية على الشركة دون ان يتوافر لديها الاعتمادات المالية بالميزانية لتغطية ذلك بالمخالفة للقوانين والتعليمات المالية الصادرة بهذا الخصوص.
5 عدم تقيد لجنة مناقصات وممارسات الوزارة باختصاصاتها الواردة بالقرار الوزاري الصادر في شأنها وإخلال اعضائها بالواجبات والمهام المنوطة بهم.
6 اتباع الوزارة سياسة فرض الامر الواقع من خلال إبرام عقود وتوقيع مذكرات تفاهم مع الغير على الرغم من عدم توافر الاعتمادات المالية بميزانيتها لتغطية ذلك مما يلزم الجهات المختصة بالدولة لاتخاذ اجراءات لتدبير تلك الاعتمادات وما يترتب عليها من زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.
7 منح ضابط الاشراف بالخارج صلاحيات لا تخصه يترتب عليها صرف مبالغ مالية وقيامه بصرف بعض الفواتير قبل مواعيد استحقاقها وتفويضه بمهام ادارات عسكرية وفنية داخل الوزارة دون مبرر الامر الذي يُضعف من إحكام الرقابة والمتابعة على تلك الاعمال.
8 تحميل المال العام بمبالغ اضافية دون مبرر نتيجة رضوخ الوزارة وتهاونها نحو تلبية طلبات الشركة وذلك باحتساب معدلات التضخم بالزيادة وعن فترات غير مستحقة.
9 قيام الوزارة بإلغاء بند تسليح الطائرة دون الرجوع الى اللجنة العامة للتسليح ومجلس الدفاع العسكري وعدم وجود عقد تسليح للطائرة حتى تاريخه ليتزامن مع خطة صناعاتها ومواعيد تسليمها لتكون جاهزة للعمليات العسكرية.
10 عدم تمكن الوزارة من استخدام القاعدة العسكرية وتجهيزها في الموعد المقرر بسبب عدم ايصال التيار الكهربائي لها حتى تاريخه، الامر الذي يشير الى عدم اجراء التنسيق اللازم بهذا الخصوص مع وزارة الكهرباء والماء قبل إبرام العقد مما يترتب عليه تأخير البرنامج الزمني لوصول الطائرات.
11 توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية ترتب عليها التزامات مالية على الدولة دون ان يتم الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية، وعدم توافر الاعتمادات المالية للصرف عليها بالمخالفة للقوانين والتعليمات المالية الصادرة بهذا الخصوص.
12 فتح حسابات بنكية بالخارج دون الحصول على الموافقات المطلوبة وبخلاف الشروط الواردة بمذكرة التفاهم وعدم الالتزام بالضوابط الواردة بتعميم وزارة المالية عند فتح تلك الحسابات بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن.
13 عدم مراعاة حرمة الأموال العامة وقيام الوزارة بالتصرف فيها بعيداً عن القوانين والتعليمات المالية المنظمة لها.
14 ضعف الإعداد الجيد والمناسب وعدم اجراء الدراسات المطلوبة بخصوص تدريب الطيارين والطاقم الارضي مما تسبّب في وجود تداخل في هذا الشأن بين العقد المبرم مع الشركة الايطالية ومذكرة التفاهم المبرمة مع الحكومة الايطالية، وصرف مبالغ بالزيادة وسداد قيمة التدريب لجميع المراحل قبل اتمام عملية التدريب دون بيان اسباب ذلك.
15 عدم تسوية المبالغ المصروفة على الاعتماد المستندي اولاً بأول وبقاء العديد من المبالغ معلاة بحساب الخصوم - مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية لاكثر من سنة مالية دون ان تتمكّن الوزارة من تسويتها، الامر الذي تسبّب في ارباك الاعمال المالية والمحاسبية للوزارة.
16 إلحاق مدير المكتب الدولي المشترك واحد الضباط العاملين بالمكتب بدورات تدريبية استثنائية خارجية دون الحصول على الموافقة من الجهات المختصة بالوزارة بالمخالفة لقرارات إيفادهم بالخارج مما حمّل ميزانية الوزارة أعباء مالية اضافية دون مبرر.
التوصيات
1 ضرورة إعداد دراسات احترافية متكاملة لمشاريع التسليح الكبرى لبيان مدى الحاجة الى التخلص من المعدات العسكرية الحالية وأهمية تبديلها بمعدات جديدة ذات مواصفات متطورة وحديثة وتحديد القيمة التقديرية لتلك المشاريع والتي على أساسها يتم تقدير الميزانية لها، والتحقق من مدى ملاءمة الاسعار المقدمة من الشركات.
2 ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بالدولة نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف على مثل هذا النوع من التعاقدات قبل القيام بإجراءات الشراء عملاً بالقوانين والتعليمات المالية الصادرة المختصة بالوزارة.
3 مراعاة إجراء الدراسات الفنية الكافية وتحديد الاحتياجات اللازمة قبل التعاقد وابرام الاتفاقيات منعا لإدخال اي تعديلات على الاعمال إلا في أضيق الحدود وبعد اخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة.
4 ضرورة استجلاب عدة عروض من المصانع المتخصصة وتحديد عناصر وأسس التقييم الفني والمالي والتي تحقق متطلبات وزارة الدفاع.
5 اتخاذ الوزارة إجراءات التحقيق ومحاسبة المتسببين من أعضاء لجنة طائرات اليوروفايتر وأعضاء لجنة مناقصات وممارسات وزارة الدفاع بسبب الاهمال للواجبات الموكلة اليهم واعتمادهم الموافقة على المشروع دون وجود الاعتمادات المالية المطلوبة للصرف على المشروع ودراسة مواءمة الاسعار والتفاصيل الفنية للمشروع كلٌ في اختصاصه.
6 الالتزام بالنظم واللوائح والاجراءات المالية والقرارات الادارية المعتمدة والمعمول بها في وزارة الدفاع لاعتماد نماذج إنجاز الاعمال وتوقيع الفواتير من قبل الجهة المستفيدة وعرضها على قطاع الشؤون المالية وجهاز المراقبين الماليين لمراجعتها قبل الصرف وذلك بإلغاء التخويل الممنوح الى ضابط الاشراف على المشروع بتوقيع الفواتير.
7 اتخاذ الوزارة إجراءات التحقيق ومحاسبة المتسببين من اعضاء مكتب الاشراف بسبب قيامهم بالتصرف بالاموال العامة دون التقيد بالاجراءات المالية والادارية المعمول بها في الوزارة وتجاوز الصلاحيات بإبرام عقود دون تفويض من السلطة المختصة، ومحاسبة المتسبّبين في ايقاف برنامج تدريب الطيارين وذلك بعدم الالتزام ببرنامج التدريب الوارد بمذكرة التفاهم والتعديل عليه دون الرجوع الى السلطة المختصة بالوزارة.
8 مراعاة عدم تضمين العقود بأي شروط او معادلات تضخم وخلافه يترتب عليها اضافة أعباء مالية على الميزانية إلّا بعد الافصاح عنها صراحة لمتخذ القرار بالوزارة.
9 ضرورة تفعيل وزارة الدفاع الاجراءات المتبعة لديها على مراحل إنجاز مشاريع البنية التحتية من اعتماد تصاميم ومقاولي الباطن وغيرها من خلال القطاع المختص بقطاع هندسة المنشآت العسكرية.
10 ضرورة التحقق من ايصال التغذية الكهربائية اللازمة لمشاريع البنية التحتية قبل انجازها لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشاريع.
11 ضرورة الالتزام بعرض مشاريع العقود والاتفاقيات على الجهات الرقابية في الدولة قبل إبرامها للحصول على الموافقة المطلوبة عملاً بالقوانين الصادرة بانشاء تلك الجهات والمهام المنوط بها، ومراجعتها من قبل المختصين بالوزارة والجهة المستفيدة ووفقاً للاجراءات القانونية والمالية وبما يُحقّق المصالح العليا للجيش الكويتي.
12 تجنب تحميل المال العام مبالغ اضافية ومراعاة ترشيد الانفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها تماشياً مع السياسة المالية للدولة تأكيداً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.
13 ضرورة التقيد بالتعليمات المالية المنظمة لسداد الدفعات المالية والمبالغ المالية بالخارج واتخاذ كل الإجراءات نحو تسويتها اولاً بأول وفقاً للاجراءات المتبعة بهذا الشأن ولانتظام الاعمال المالية والمحاسبية.
14 التنبيه على مكاتب الارتباط والإشراف العسكري بالخارج باتباع التعليمات المالية لقواعد الصرف وسداد الالتزامات وعدم اتخاذ قرارات يترتب عليها التزامات مالية دون الرجوع الى السلطات المختصة بالوزارة احكاماً للرقابة والمتابعة على تلك الأعمال.
15 مراعاة عدم اتباع الوزارة سياسة فرض الأمر الواقع من خلال ترتيب التزامات مالية كبيرة دون توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها مما تضطر معه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات وإصدار القوانين لتدبير تلك المبالغ مما يزيد من الأعباء المالية على الخزانة العامة.
