وزير المالية: الناس مش عاوزة إستاكوزا وكافيار!
البرلمان المصري يتحدى الحكومة ويرفض أعباء جديدة على المواطنين
- تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
في «مواجهة» وصفت بأنها «الأصعب» بين البرلمان والحكومة في مصر، رفض النواب وبقوة، مشروع قانون «ضريبة الدمغة»، وفرض رسم تنمية موارد الدولة، واتهموها بأنها تُضيف أعباء جديدة على المواطن، وبناء عليه تمت الموافقة على تجميد استكمال مناقشة القانون.
وواجه وزير المالية محمد معيط، أول من أمس، «الكثير» من الانتقادات النيابية. وقال رداً على ذلك، إن «الطبقة الوسطى عايزة تحسّن مرتباتها، مش عايزة تاكل إستاكوزا وكافيار... والضرائب مخصصة لأسماك السالمون، وشرائح سمك سالمون طازجة ومبردة ومجمدة».
وصرّحت النائبة هناء فاروق لـ«الراي» بأن «رفض النواب مجتمعين، أحزاب ومعارضة ومستقلين وتنسيقية شباب الأحزاب، مشروع قانون بإضافة ضريبة دمغة على سلع تمس حياة المواطن البسيط وتضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين، يعني حماية المجلس، للشعب».
حكومياً، أعلن مجلس الوزراء، بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، أمس.
وذكرت وزارة التضامن أن «أيّ موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023، سيتم علاجه بسرية تامة، من دون عقاب قانوني مع توفير كل الخدمات العلاجية مجاناً، لكن أيّ شخص سيتهرّب من التحليل ستتم معاملته معاملة المتعاطي».
وأفادت مصادر حكومية لـ«الراي»، بأنه«سيتم بشكل مفاجئ إخضاع أيّ موظف للتحليل، وسيتم فصل مَنْ يثبت تعاطيه للمواد المخدرة».
قضائياً، أحالت جهات التحقيق 81 من عناصر جماعة«الإخوان»، في قضية التخابر مع تركيا على محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات. ومن بين المتهمين المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي محمود عزت، وقيادات إخوانية هاربة في الخارج.
