ضرورة تمكينها في المناصب القيادية وإقرار القوانين المعلّقة في شأنها
مطالب نسائية بـ «كوتا» للمرأة... في التشكيلة الحكومية المرتقبة
- لينا عدلوني لـ «الراي»: هناك ضغط دولي لتمكين المرأة كقيادية
- نبيلة أبوهنتش: استقدمنا برنامجاً من «هارفارد» لتعليم النساء أسس القيادة
- منى الأربش: المرأة أقل فساداً من الرجل وفق دراسات «الإدارة والاستثمار»
دعت المشاركات في الجلسة الحوارية التي نظّمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بمقرها في منطقة الخالدية مساء أول من أمس، إلى ضرورة تمكين المرأة الكويتية لتتبوأ المناصب القيادية في مختلف المجالات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وطالبن بـ «كوتا» للمرأة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وأشرن إلى أن المرأة الكويتية حققت نجاحات وإنجازات كبرى في المناصب القيادية التي تولتها، مطالبات بضرورة إقرار القوانين المعلّقة التي تأتي في صالح المرأة كالرعاية السكنية وتجنيس أبنائها غير الكويتيين وحرية العمل ليلاً وغيرها.
وأكدت رئيسة برنامج (girl for girl) في الكويت نبيلة أبو هنتش نجاح برنامجها الذي استقدمته من جامعة هارفارد، والذي بدأ نشاطه في 2021 بالتعاون مع الجمعية الثقافية النسائية الكويتية من خلال تنظيم دورات لجميع المشاركات من دون تمييز، مشيرة إلى أن البرنامج يعتمد على معرفة أسس القيادة لدى النساء بالاضافة الى القدرة على الخطابة والتواصل الاجتماعي مع الآخرين، وذلك من خلال أربعة برامج تدريبية انتهت خلال عام واحد.
وتطرّقت أبوهنتش إلى القوانين التي تفيد المرأة في مجال الأحوال الشخصية والعمل وغيرها للتركيز عليها والمطالبة بها وتأجيل سواها من القوانين الاخرى.
بدورها، قالت المحامية منى الاربش لـ «الراي»، إن تمكين المرأة اقتصادياً أخذ حيزاً كبيراً خلال السنوات الاخيرة ونسعى الى تذليل العقبات أمامها والقوانين التي تعرقل دخولها سوق العمل والذي أثبتت فيه جدارتها، مشيرة الى ان تبوؤ المرأة الكويتية للمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية قد أنعش الاقتصاد الكويتي، وأدى إلى جلب المستثمرين ورؤوس الاموال خاصة ان كل الدراسات العالمية في مجال الادارة والاستثمار تؤكد أن المرأة أقل فساداً من الرجل.
وتمنت الأربش أن يضم التشكيل الحكومي المرتقب أكثر من وزيرة، خاصة بعد ان اثبتت المرأة الكويتية نجاحها في الاماكن التي عملت بها.
من جانبها، قالت المحامية لينا عدلوني لـ «الراي»، إن التشريعات الكويتية مرنة في ما يخص حقوق المرأة، لكن هناك بعض العوائق في منحها بعض حقوقها مثل حرية العمل ليلاً وحصولها على الرعاية السكنية، وتجنيس أبنائها غير الكويتيين والمعاش التقاعدي، موضحة أن للجمعيات النسائية دوراً في خلق جيل جديد يتبنى تلك الافكار والمطالبات.
وأشارت إلى أن هناك أنشطة تجارية حديثة ولدى المرأة القدرة على تبني مثل تلك المشاريع والنجاح بها سواءً من خلال تأسيس شركة او مؤسسة
وأوضحت أنه تم عرض بعض المبادرات النسائية التي شجعتها الدولة وتبنتها، وذلك لتشجيع المرأة وتمكينها اجتماعياً وسياسياً واقتصاديا، كما تم رصد مؤشر الكويت في التشريعات التي تفيد المرأة وكانت متميزة على مستوى العالم، بالرغم من ان قانون العمل والذي تم إقراره قد كسر القاعدة حيث اعتقد المشرع أنه حمى المرأة من العمل ليلاً، فحظر عليها بعض الاعمال التي اعتبرها شاقة عليها، معتبرة ان ذلك تقييد لحرية المرأة.
وأضافت أن هناك مطلباً دولياً بضرورة تبوؤ المرأة للمناصب القيادية وذلك ضمن جدول الحوكمة السليمة، ويجب أن تكون هناك «كوتا» ملزمة للحكومات في مجالس الادارات الحكومية لتمكين المرأة، ومع ذلك فنحن نفخر بما حصلت عليها المرأة الكويتية من حقوق بالنظر الى الدول الأخرى، آملة أن تكون هناك آذان صاغية لتمكين المرأة اكثر وزيادة الوعي الثقافي لها، واستغلال خبراتها وإعطائها فرصة أكبر لإثبات جدارتها.
سجل بأسماء القياديات
أوضحت الأربش أن القوانين الاجتماعية تلعب دوراً كبيراً في استقرار المرأة في بيتها وعملها سواءً في القطاع الخاص او الحكومي، خاصة أن الدستور يكفل لها حق العمل، لافتة إلى أن الحكومة تلعب دوراً كبيراً في تشجيع المرأة على تسلمها المناصب القيادية سواء كوزيرة أو وكيلة وزارة او مديرة لاحدى المؤسسات الحكومية، كما أن للجنة المرأة في مجلس الوزراء دوراً كبيراً لإيصال صوتها للقيادة العليا، مؤكدة دور اللجنة في إقامة الدورات التدريبية لمساعدة المرأة في دخول سوق العمل، حيث أعدت سجلاً كاملاً يتضمن أسماء القياديات في الكويت للاستعانة بهن ولمَنْ يرغب منهن في التوظيف، وهذا السجل سيرى النور قريباً.
وأضافت الاربش ان جمعيات النفع العام كان ومازال لها دور في تسليط الضوء على المرأة ونشاطها وقدرتها على الإدارة وذلك من خلال الندوات والدورات التي تعقدها لهن.
