هل تُعدّل الكويت إستراتيجيتها النفطية 2040... مرة ثانية؟

«كلاكيت ثاني مرة»... هل تعدّل مؤسسة البترول إنتاجها النفطي المقدّر في إستراتيجيتها 2040 نحو التخفيض، في ظل ما تعانيه من ضعف السيولة وتحديات رفع الإنتاج؟ وما الذي يمكن أن يقدمه الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة في هذا الجانب؟ وهل ستضطر «البترول» لاستدعاء شركات عالمية للمساندة على أن تكون مشروطة بنتائج إيجابية؟

هذا ما يدور في أروقة المؤسسة وبين المتخصصين والمهتمين بالقطاع النفطي، عصب الاقتصاد الكويتي.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 72.81 دولار

منذ 4 ساعات

تمديد عروض «تحلية الغاز» المخطط بـ 360 مليون دولار

منذ 17 ساعة

وتقول مصادر مطلعة لـ «الراي» إنه في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن الطاقات البديلة وتراجع استثمارات النفط الأحفوري، نتكلم في الكويت عن المضي بخطط مليارية لإنتاج النفط التقليدي وصرف مليارات الدنانير خلال الـ20 عاماً المقبلة، متسائلة «هل يمكن أن تتغير الرؤى والتوجهات لصرف هذه المليارات على الطاقات البديلة وترك النفط في المكامن؟».

وتوضح المصادر ذاتها أن هناك تحديات فنية ومالية ومكمنية جمة لن تمكّن «نفط الكويت» بمفردها من رفع الإنتاج وتحقيق إستراتيجية 2040 الرامية لبلوغ 2.65 مليون برميل يومياً جزء منها خاص بالمنطقة المقسومة، لافتة إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجه إنتاج النفط قد لا تكون محصورة بالتمويل فقط، نظراً لأنه كان متاحاً والظروف مواتية قبل جائحة كورونا ولم يتم رفع الإنتاج رغم ذلك، مع الاكتفاء بما يسمح به نظام الحصص تحت مظلة «أوبك».

وفقاً للإمكانات

وفيما أكدت أن ذلك يأتي رغم الجهود الجبارة للقائمين على «نفط الكويت» ووفقاً للإمكانات المتاحة، طرحت المصادر حول سبب عدم إصرار الكويت على رفع حصتها في «أوبك» كما فعلت الإمارات، وأجابت عنه في الوقت نفسه، قائلة إنه «كان لزاماً على الكويت في حال طلب ذلك أن تثبت قدرتها على الإنتاج لـ 3 أشهر حتى في ظل الصيانات المقررة». فهل كانت الكويت تملك ذلك ولم تطلب رفع حصتها؟

ولفتت المصادر إلى أن مطالبة الكويت برفع حصتها في «أوبك» كان يمكن أن يرفد ميزانية الكويت بمئات الملايين التي هي في أمس الحاجة إليها، إلا أن هناك تحديات تواجه عمليات الإنتاج وتتطلب ميزانيات بمئات الملايين ترتفع يومياً وتمويلاً أعلى مما كان مطلوباً سابقاً لإنتاج الكميات الحالية نفسها فقط، بسبب تحديات المكامن، وكميات المياه المنتجة مع النفط، وحجم المشاريع الضخم المطلوب للاستمرار على الإنتاج الحالي.

ضخامة المياه

وأضافت أن من التحديات في هذا الجانب الفني، ضخامة المياه المتواجدة في الآبار النفطية وحجم ما تتطلبه من منشآت لمعالجتها من ميزانيات بمئات الملايين، قائلة إنه يجب على من يتحدث عن وجود النفط وإمكانية إنتاجه بشكل سهل الإجابة عن سؤال محوري «لماذا لم يتم رفع الإنتاج إذا كان الأمر سهلاً؟».

وأشارت إلى أن من بين تحديات عمليات الإنتاج تقييد مطالب الشركة وصعوبة تمويل تنفيذ مشاريعها عبر القنوات الروتينية التي تعد أحد الأسباب المعطّلة أو التي تبطئ من سير عجلة المضي قدماً في إستراتيجية 2040، التي تم تخفيضها منذ 3 سنوات من 4 ملايين برميل إلى 3.65 مليون برميل يومياً.

واعتبرت المصادر أن تصورات وخطط «نفط الكويت» عبر عدد من المشروعات الإستراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للوصول التدريجي لإنتاج 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2025 هي تصورات طموحة، لكن الشركة قد لا تتمكن من تنفيذها لأسباب فنية وميدانية ومالية، منوهة إلى أن الحديث عن ضعف سيولة مؤسسة البترول يتنافى كلياً مع احتياجات المشاريع الإستراتيجية التي تتطلب المليارات لبناء منشآت حقن المياه وتنفيذها في المكامن، لرفع القدرة الإنتاجية والمحافظة على ضغط المكامن، ولمشروع تطوير مرافق الإنتاج الجوراسي الحالية، وتنفيذ تشغيل المرافق التي من شأنها المساهمة في إنتاج الغاز الحر والنفط الخام الخفيف، وكذلك حفر نحو 500 بئر سنوياً في المتوسط، إضافة إلى صيانة أكثر من 2000 بئر.

2.5 مليون برميل إنتاج الكويت يومياً

أشارت المصادر إلى أن حصة الكويت في «أوبك» كانت تبلغ 2.809 مليون برميل يومياً قبل أن يتم تخفيضها وفق اتفاق «أوبك+» إلى 2.451 مليون برميل يومياً، ثم وصلت إلى نحو 2.505 مليون برميل يومياً، نتيجة زيادة الإنتاج بنحو 27 ألف برميل يومياً بحسب اتفاق «أوبك» وحلفائها.

وأوضحت المصادر أن نظام الحصص في «أوبك» يتم إقراره بناءً على الإمكانات الفعلية والمستمرة لكل دولة.