إدانة شركة دنماركية لبيعها الوقود للجيش الروسي في سورية
الجيش الروسي في سورية
دينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على سورية عبر بيع الوقود للقوات الجوية الروسية العاملة في هذا البلد.
وقالت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك، حيث تجري المحاكمة منذ أكتوبر، في نص الحكم إن "عمليات التسليم تعتبر انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية" المفروضة على نظام بشار الأسد.
وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 172 ألف طن من الوقود في 33 مناسبة بين 2015 و 2017 الى شركتين روسيتين.
وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة اجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو).
هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالى 90 مليون يورو سلمت لاحقا الى سورية، حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.
وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي، كيلد ديمانت، بالسجن أربع اشهر مع وقف التنفيذ.
وخرج من المحكمة بدون الادلاء باي تعليق كما افادت مراسلة فرانس برس.
دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة، معتبرين انه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر، الا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سورية".
وقالت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك، حيث تجري المحاكمة منذ أكتوبر، في نص الحكم إن "عمليات التسليم تعتبر انتهاكات موضوعية للعقوبات الأوروبية" المفروضة على نظام بشار الأسد.
وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 172 ألف طن من الوقود في 33 مناسبة بين 2015 و 2017 الى شركتين روسيتين.
وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة اجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4,6 مليون يورو).
هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها حوالى 90 مليون يورو سلمت لاحقا الى سورية، حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.
وحكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي، كيلد ديمانت، بالسجن أربع اشهر مع وقف التنفيذ.
وخرج من المحكمة بدون الادلاء باي تعليق كما افادت مراسلة فرانس برس.
دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة، معتبرين انه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر، الا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سورية".
