الجهاز أكد في دراسة محدّثة أعدّها أن شركات القطاع المدرجة تُظهر إمكانيات نمو كبيرة
«حماية المنافسة»: السماسرة... يتحكّمون بتأمين السيارات في الكويت
- 70 مقابل 22 مكتب تأمين وتزايد بأعداد مكاتب السماسرة
- 3 إلى 5 في المئة تغطية التأمين الشامل لمخاطر السيارات
- 200 إلى 500 دينار متوسط التأمين الصحي
- منتجات التأمين لا تعتبر متجانسة حتى مع تنظيم العقود والأسعار
- أسعار الشركات الكبرى تكاد تكون نفسها
- الأسعار المنخفضة تفاقم التهديدات المحتملة على المنافسة وتزيد التركيز
أفاد جهاز حماية المنافسة في دراسة محدّثة أعدها حول سوق التأمين في الكويت بأن شركات تأمين ترسل بيانات غير دقيقة إلى الوزارة المعنية، وأن أغلبها تمتلك شركات سمسرة للوثائق بسعر منخفض، وتعيد بيعها إضافة للعمولة بأسعار غير تنافسية، ما يمثل مشاكل للسوق.
وفيما أكد على توقعاته السابقة بزيادة انتشار التأمين محلياً مع تطبيق اللوائح الجديدة من قبل وحدة التأمين التنظيمية (IRU)، اقترح «حماية المنافسة» في دراسته المحدّثة تنظيم الحد الأدنى من الأسعار ضد الغير مع تعيين المشرفين والمراقبين الماليين من الوزارة والاتحاد الكويتي للتأمين، إضافة إلى تحديد عدد أو نطاق الموردين، وقدرتهم على المنافسة، وتقليل حافز المنافسة بينهم، مع تحديد الخيارات والمعلومات الموفرة للعملاء.
وبين الجهاز أن لدى سماسرة التأمين قوة، وأنهم يتحكمون بتأمين السيارات ضد الغير بواقع 70 في المئة من إنتاجهم و50 في المئة من إجمالي الأقساط، منوهة إلى أن أعداد مكاتب سماسرة التأمين تتزايد بواقع 70 مكتباً والتي يقابلها 22 مكتب تأمين.
ولحظت الدراسة المحدّثة وجود نمو ملحوظ في سوق التأمين بالسنوات الأخيرة، رابطة ذلك بالتغييرات الديموغرافية، وتطور مستوى الدخل، وطرح أحكام إلزامية جديدة لمنتجات تأمين السيارات والصحة.
وجهة نظر
ويعرض «حماية المنافسة» في تقييمه الجديد وجهة نظر عامة عن أسواق التأمين في الكويت، لجهة الخصائص الرئيسية لإطار العمل التنظيمي، وتحليل العوامل التي تحدد العرض والطلب لمنتجات التأمين، والقاعدة الأساسية للنهج التحوطي وسياسة المنافسة في أسواق التأمين، علاوة على منهج مطوّر لتعزيز دراسة سوق ومنتجات التأمين وتطبيقه على تأمين السيارات الإلزامي، فضلاً عن خريطة لتطبيق إطار العمل التنظيمي للتأمين وجدول أعمال أنشطة دعم المنافسة.
وأشار «حماية المنافسة» إلى أن هيكل سوق التأمين الكويتي مماثل لبقية دول الخليج، إلا أنه يعد الأصغر نسبياً والأكثر تركزاً، مفيداً بأنه ورغم وجود 39 شركة تأمين مرخصة فإن أكبر 8 شركات أصدرت أكثر من 80 في المئة من إجمالي أقساط التأمين الخطية، في وقت تتنافس بقية الشركات على جزء بسيط من السوق، بحيث تبلغ كثافة التأمين المحلي 1.3 في المئة، وهي نسبة منخفضة نسبياً ولكنها قابلة للنمو.
وأوضح أن هناك أيضاً عدداً مهماً من الشركات الصغيرة التي تعمل في السوق، وأن تأمين السيارات والتأمين الصحي يشكّلان 64 في المئة من إجمالي الأقساط وعمليات التأمين التكافلي، والتي أصبحت مهمة تدريجياً.
نمو كبير
ونوه الجهاز إلى أن مؤشرات التأمين التقديرية لشركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت، تظهر إمكانات نمو كبيرة بسبب إمكانية طرح اكتتابات لمخاطر تأمين جديدة (يقاس بإجمالي الأصول بالنسبة إلى حقوق الملكية)، مبيناً أن نسبة الاحتجاز منخفض نسبياً (متوسط الأقساط المستحقة 50 في المئة من إجمالي أقساط التأمين)، فيما لا يفضل مؤشرات التكلفة (متوسط النسب المشتركة 99 في المئة من الأقساط المكتسبة).
وأضاف أن متوسط مستوى كفاءة الكويت مشابه لمتوسط كفاءة بقية دول الخليج، وأن الشركات تحتاج لتوسيع خطوط عمل التأمين وتحسين مستوى الاقتصاد من حيث الاكتتاب وتوزيع منتجات التأمين.
وبيّنت الدراسة أنه بالنسبة لعرض إطار العمل التنظيمي الجديد، فيمكن أن تؤثر التغييرات المطلوبة للترخيص وتشغيل شركات التأمين وإعادة التأمين وزيادة رأس المال والودائع لدعم عمليات التأمين، على شركات التأمين وإعادة التأمين، والسماسرة، والاكتواريين ومستشاري التأمين، كما يمكن أن تؤدي إلى انخفاض نسبة الشركات في السوق ودعم شركات التأمين الكبرى.
ويرى الجهاز في دراسته المحدّثة أن هيكل التأمين التنظيمي الجديد المعتمد من الوحدة يحتاج لوجود لجنة عليا وأخرى للشكاوى والتظلمات ولجنة للاستشارة الشرعية، مفيداً بأن منهج المنافسة في سوق التأمين يحتاج لأن يضع بعين الاعتبار مميزات القطاع الخاص وتقييم المنظمين في مجال التأمين، والمستهلك، والمراقبين، وأصحاب العلاقة لتحديد الأسواق المعنية، وتقييم الآثار السلبية على المنافسة واقتراح وتقديم الحلول المناسبة.
وذكر أن تقييم التأثير السلبي على المنافسة (AEC) يعتبر من الأولويات التي يجب أن تطبق لتحليل المشاكل التي تم الكشف عنها في تأمين السيارات ضد الغير والتأمين الصحي، وتأمين الحياة، وتوزيع منتجات التأمين وإعادة التأمين.
السمات الضارة
ويستنتج الجهاز في دراسته حول اختبار التأثير السلبي أن سمة أو مجموعة سمات تمنع المنافسة أو تقيّدها في ما يتعلق بتوريد أو حيازة السلع أو الخدمات للمنتجات أو الأسواق الجغرافية المعنية.
وبالنسبة للحلول، لفت إلى أن من المهم النظر في الأعمال التي يتم تطبيقها والأخرى التي يجب إصلاحها أو التخفيف منها أو الامتناع عنها.
وذكر أن التأثير السلبي على المستهلك يرتبط بارتفاع الأسعار، وجودة منخفضة، والتنوع القليل في السوق، موضحاً أنه يمكن معالجة ذلك من خلال التدابير النسبية والفعالة والتي تتضمن علاجات سلوكية أو هيكلية مثل اللوائح الحكومية، إدارة القيود والموردين أو التنسيق مع المنافسين، وطلب البيانات أو المعلومات، وغيرها.
وأوضح أنه يمكن للحلول المقترحة أن تفيد المنافسة وتوجه للعمل في مصلحة العملاء، وتعزز المنافسة بين الشركات، وتحسّن ظروف دخول السوق أو التوسع، أو تعويض قوة السوق، وأنه من المفيد تحليل الحلول المطروحة باستخدام منهج مجموعة أدوات تقييم المنافسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2017).
تطبيق الأسواق
وأشار الجهاز إلى أنه كما هو الحال في الكثير من الخدمات، فإن منتجات التأمين لا تعتبر متجانسة حتى مع تنظيم العقود والأسعار، موضحاً أنه لدى شركات التأمين شبكات توزيع مختلفة، وسياسة المطالبات والإجراءات ودرجات رضا العملاء عن الخدمات والتي يتم تقديمها في السوق في ظل ظروف مشابهة.
وبين أن الحال مع تأمين السيارات والتأمين الصحي نفسه، حيث تقدم الشركات أسعاراً مختلفة استناداً على إمكانات الوصول إلى موفّري الخدمات (مؤسسات إصلاح السيارات أو المستشفيات)، وتغطية خاصة (سيارات بديلة أو الحالات الطبية الموجودة مسبقاً)، وخصم على وثائق التأمين، والمدفوعات المشتركة، وغيرها.
نهج المنافسة
وذكر «حماية المنافسة» أن منهج المنافسة في سوق التأمين يحتاج لأن يضع بعين الاعتبار مميزات القطاع الخاص وتقييم المنظمين في مجال التأمين، والمستهلك، والمراقبين، وأصحاب العلاقة لتحديد الأسواق المعنية وتقييم الآثار السلبية على المنافسة، واقتراح وتقديم الحلول المناسبة.
ويلفت هذا السيناريو إلى المضار المحتملة للمنافسة ويقترح للتقليل منها، تطوير الرقابة ولوائح التأمين وشركاتها، ورفع القيمة الرأسمالية للشركات، ومحفظة شاملة ومتنوعة من منتجات التأمين، موضحاً أن القضاء على الأضرار يتوقف على حسب الظروف الاقتصادية العالمية، والتقدم نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، والتطبيق الناجح لإطار العمل التنظيمي الجديد للتأمين.
وأفاد بأن التوقعات الإيجابية في قطاع التأمين قد تتأثر بالمشاكل المحتملة للمنافسة في السوق، والتي تتضمن:
1 - المنافسة المفرطة:
تأمين السيارات ضد الغير (TPL): توجد شكاوى بخصوص انخفاض الأسعار المفرط، ويدور النقاش حول الوسطاء ذوي القوة في السوق أو ذوي العلاقات القوية في السوق مع شركات التأمين، ما يجعلهم يأخذون الوثائق من شركات التأمين لبيعها في السوق بأسعار مخفضة حتى بعد إضافة العمولة.
ورأى الجهاز أنه تم تسهيل هذه الممارسة بسبب تحكم شركات التأمين بشركات الوساطة وإطار عمل تنظيمي تقوم بإدارته جهة حكومية (وزارة الداخلية) مع أسعار ثابتة لكل نوع سيارة.
وأوضح أن هناك اختلافاً بين التأمين ضد الغير والتأمين الشامل للسيارات، بحيث تضع الشركات الأسعار بناء على تاريخ السائق وسماته (العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، نوع السيارة)، ويُرفض الطلب إذا لم يف العميل بمتطلبات الشركة، إلا أن الدراسة المحدّثة لم ترجح حدوثه في تأمين السيارات ضد الغير، لصفته الإلزامية، منوهة بأن تنظيم حد أدنى لأسعار تأمين السيارات ضد الغير سيحد من هذه المشاكل.
2 - التسعير المتوازي:
أشارت الدراسة إلى أن أسعار الشركات الكبرى تكاد تكون جميعها نفسها تقريباً، كما في التأمين الشامل حيث تغطي أسعارها بين 3 و5 في المئة من مخاطر السيارات. أما في حالة التأمين الصحي، فالأسعار تتراوح بين 200 و500 دينار للتأمين الصحي الأساسي.
ويعود ذلك لتقييم المؤمّن على التغطية المقدمة للمخاطر، وتكاليف التأمين، والقيود المطروحة على زيادة الأسعار. وأوضحت الدراسة أن هذا الأمر ليس نتيجة الممارسات التواطئية بين شركات التأمين، ولكنه حدث بسبب قواعد المنافسة لمورّدي منتجات التأمين.
3 - نقص التنظيم:
أفاد الجهاز بأن سوق تأمين منافس يحتاج إلى لوائح دقيقة ومراقبة ممارسات شركات التأمين في إدارة المخاطر، وأنه إذا لم يتم تحديد الاحتياطات التقنية وفقاً للمعايير الاكتوارية والوقائية فسيتم تحديد الأسعار على مستوى غير متوافق مع متطلبات سداد الديون والربحية. وذكر أن المنافسة تتحسن مع تعيين مشرف أو مراقب من الوزارة أو الاتحاد الكويتي للتأمين (KIF) لمراقبة شركات التأمين لوسطائها.
4 - المساهمة المشتركة:
أكدت الدراسة أن نقص الشفافية والممارسات الإدارية غير الملائمة، ترتبط مع ازدواجية ملكية الشركة مع أسهم في شركات تأمين أخرى ووكالات سمسرة والذي قد ينتج عنه الإضرار بالمنافسة، والقيود الدائمة على الأسهم المشتركة، مثل تحديد 10 في المئة فقط لسهم الوسيط في شركات التأمين الأخرى والتي تعمل في خط العمل نفسه.
وبينت أنه سيحسّن تطوير الرقابة على الممارسات الإدارية من سمعة القطاع، إضافة إلى معدل المخاطر، والوصول إلى شركات إعادة تأمين عالمية، ومنافسة السوق.
5 - نقص الوعي:
خلص «حماية المنافسة» إلى أن معرفة الأفراد عن منتجات التأمين وفوائدها محدودة، وأن ردود الأفعال الضعيفة للعملاء تجاه التأمين تأتي بسبب السلوكيات الانحيازية، والإجراءات المضللة من قبل المورّدين. وذكر أن هذه الممارسات تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تتطلب إشراك «وحدة التأمين» في تعليم العامة عن أعمال التأمين وفوائده ومخاطره والتزاماته.
6 -مشاكل المنافسة:
طرح الجهاز في الدراسة خطوتين، فيما يخص احتمالية وجود مشاكل في المنافسة في سوق تأمين معين، وهما:
1 - تقييم أولي للتأثير السلبي على المنافس في ما يخص المشكلة المطروحة.
2 - منهج لتعريف السوق وتقييم أولي للحلول المقترحة.
ولفت إلى أن التقييمين متكاملان ويمكن تطويرهما مع البيانات المتاحة من أجل الاستعداد لردع أي تهديد على المنافسة، موضحاً أن غرضهما الأساسي جمع وجهات النظر المختلفة للمشكلة فور اكتشافها، والتحقق منها وتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب إجراء دراسة للسوق بشكل رسمي، والتفاعل مع وحدة التأمين وغيرها من أصحاب العلاقة في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى تحديد أولويات جدول أعمال سياسة المنافسة لدى الجهاز.
وتطرق الجهاز في دراسته المحدثة لمشاكل التأمين وحلولها، لافتاً إلى أن من أبرز المشاكل، المنافسة المفرطة في أسواق تأمين السيارات ضد الغير، وعدم كفاية الاحتياطات، ومخاطر الملاءة المالية (الديون) لعملاء شركات التأمين الصغيرة، وعدم وجود أي ضمان لدى المستهلكين لالتزام شركات التأمين بعقودها.
ونوهت الدراسة إلى أن متوسط التكلفة 60 دولاراً سنوياً وتحت سيطرة الدولة، إذ لا تستطيع شركات التأمين رفض طلب العملاء الذين لا يستوفون بمتطلباتهم مثل التأمين الشامل، كما لا يوجد تقييم مخاطر لأصحاب وثائق التأمين، مشيرة إلى أنه في بعض القضايا تقرر المحكمة أن التعويض غير المادي لبعض الخسائر الأخلاقية يندرج تحت وثيقة تأمين السيارات.
وذكرت الدراسة جملة نقاط يمكن حصرها في التالي:
أولاً: من المهم النظر في جميع الشكاوى والحلول المقترحة من العملاء وأصحاب العلاقة، حتى لو بدت غير متناسقة أو كان من المحتمل رفضها. ويمكن معالجة المفاهيم الخاطئة عن السوق في ما يتعلق بسمات منتجات التأمين، من خلال أنشطة الدعم التي تهتم بالحملات الإعلانية.
ويظهر التقويم الأولي للملاحظات احتمال وجود مشاكل في التوريد وممارسات التسعير في شركات التأمين الصغيرة (مرحلة إنتاج) والمنتجات المتوافرة من قبل السماسرة (المرحلة الأخيرة في الإنتاج).
وهناك أيضاً ملاحظات عن وجود نقص في الضوابط على الأسعار وإشراف غير كاف على المخاطر في شركات التأمين الصغيرة (الجانب التنظيمي)، إذ يجب التدقيق بهذه الملاحظات وإدراجها للتحقق في سوق تأمين السيارات ضد الغير.
ثانياً: بما يخص مشكلة التحقق من مسألة الإفراط في المنافسة، يشير قاموس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في التنظيم الصناعي وقانون المنافسة (1993) إلى أن المنافسة الشرسة تكون شرسة «عندما تؤدي المنافسة بالأسعار، لمدة زمنية طويلة، لعدم القدرة على تغطية تكاليف الإنتاج، خصوصاً التكاليف الثابتة».
وقد يحدث هذا في القطاعات التي تواجه مستوى عالياً من الطاقة الفائضة، أو دورات متكررة ومطالب عشوائية تؤدي إلى انتكاسة.
ويشير قاموس (OECD) إلى أن هذه الحالات بمثابة وسيلة لدعم تدخل الحكومة لتنظيم الأسعار وتثبيتها، والإرشاد الهيكلي.
ونوه الجهاز بأن هذه الفرضيات تحتاج موافقة دراسات السوق، والتي ستقيّم ما إذا كان هناك طاقة فائضة في القطاع، إذا تم تعيين الأسعار بأقل من التكاليف الثابتة لمدة كافية لتقود الشركات المنافسة خارج السوق.
أما إذا كان هذا الموقف لوجود نقص في مراقبة المخاطر، أو نقص في الأحد الأدنى من لوائح الأسعار، فترى الدراسة أنه يمكن أن تتفاقم التهديدات المحتملة على المنافسة بسبب الأسعار المنخفضة، ليزيد تركيز السوق والقيود الإستراتيجية، فتمنع دخول المزيد من المشاريع المبتكرة.
إذا لم تُنظّم الأسعار تنافسياً فستستمر المشاكل
لفت «حماية المنافسة» في دراسته المحدّثة إلى أن عدم كفاية الاحتياطات، ومخاطر سداد الديون يمكن أن يكون دليلاً على ممارسات المنافسة غير العادلة، والحواجز التي تحول دون دخول شركات تأمين جديدة، والتي تطبق معايير تقنية واكتوارية بعملياتها.
وذكر أن هذه مجرد بعض الفرضيات عن الأضرار التي يجب تأكيدها من خلال البيانات الموجودة لدى سوق تأمين السيارات ضد الغير.
وبينت الدراسة أن الأضرار المرتبطة بالمستهلك، غير واضحة لأنها مرتبطة باستفادة الشركات من خفض أسعار التأمين، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم تنظيم الأسعار على مستوى منافس وذي كفاءة، فستستمر المشاكل مع شركات التأمين الصغيرة ومع السماسرة، لأنهم سيجدون طرقاً أخرى للتحايل على اللوائح التنظيمية.
لمن الأولوية؟
ذكر «حماية المنافسة» أن أسواق تأمين السيارات ضد الغير والتأمين الصحي، من الأسواق التي لها الأولوية ويتوقع نموها محلياً في السنوات المقبلة، مبيناً أنه من المهم توزيع تأمين الحياة على وسطاء التأمين وإعادة التأمين لفهم أوضاع المنافسة في الأسواق المحلية.
وبالنسبة لهذه الأسواق أكد الجهاز أهمية مراجعة منهج التأمين لتقييم التأثير السلبي على المنافسة والحلول المناسبة لها، ووضع إجراءات تنفيذية أولية (طلب معلومات وعمليات تفتيش) والذي يتمحور حول جمع معلومات أكثر عن أي ممارسات ضارة بالمنافسة.
ولفت إلى أنه إذا كان هناك طلب لدراسة أسواق أكثر شمولاً، فيمكن تطويرها من خلال المبادئ التوجيهية للتحقيق في السوق، والتي تم تطويرها من خلال هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) لأسواق التأمين من خلال هيئة السلوك المالي (FCA 2013)، موضحاً أن هذه التوجيهات تطمح لنهج مرن وتدريجي لتحليل منتجات التأمين مثل تأمين السيارات والتأمين الصحي، والذي يعتبر مفتاح تطور سوق التأمين في المستقبل.
