بـ 3.2 في المئة العام الحالي.. بعد مصر وقبل السعودية وعُمان
«فوربس»: الكويت الثامنة عربياً في مستوى التضخم
رجّحت مجلة فوربس الشرق الأوسط أن يبلغ معدل التضخم في الكويت هذا العام نحو 3.2 في المئة مرتفعاً من 2.1 في المئة في 2020، لتحتل المركز الثامن عربياً في مستوى التضخم بعد مصر، وقبل السعودية وعُمان.
وأضافت المجلة في تقرير رصدت فيه ارتفاع مستويات التضخم في الدول العربية أن متوسط معدل التضخم في بقية الدول العربية سيبلغ أقل من 2 في المئة خلال 2021، علماً بأن المؤسسات النقدية العالمية مثل مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي ترى أن المستوى المقبول للتضخم 2 في المئة أو أقل قليلًا.
وذكر التقرير أن متوسط التضخم في السعودية سيتراجع هذا العام إلى 3.2 في المئة من 3.4 في المئة العام الماضي، على أن يقترب من الحدود المقبولة عند 2.2 في المئة العام المقبل، فيما ستحل سلطنة عُمان في المركز العاشر عربياً بتضخم يبلغ 3 في المئة في 2021، متوقعاً تراجعه إلى 2.7 في المئة في 2022.
وتوقعت «فوربس» أن يستمر السودان في تحقيق أعلى متوسط لمعدلات التضخم بين الدول العربية خلال العام الحالي، حيث وصلت نسبة ارتفاع الأسعار إلى 194.6 في المئة، وهو أعلى متوسط للتضخم في البلاد منذ بدء تجميع البيانات، مقابل 163.3 في المئة خلال 2020، بحسب أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي.
ويحل اليمن ثانياً من حيث أعلى معدلات التضخم عربياً هذا العام بـ40.7 في المئة مقارنة بـ23.1 في المئة في عام «كوفيد-19»، تليه ليبيا بـ21.1 في المئة في 2021 مقابل 2.8 في المئة فقط خلال العام الماضي، ثم الجزائر الرابعة عربياً بمتوسط تضخم سنوي يبلغ 6.5 في المئة هذا العام مقارنة بـ2.4 في المئة العام الماضي.
ويأتي العراق في المرتبة الخامسة في ترتيب أعلى معدلات التضخم عربياً، حيث ترجح «فوربس» أن يرتفع التضخم إلى 6.4 في المئة العام الحالي من 0.6 في المئة في 2020، لافتة إلى أن الدول العربية الخمس الأولى من حيث أعلى معدلات التضخم شهدت غياب لبنان بسبب عدم توافر بيانات عن متوسط التضخم السنوي لدى صندوق النقد الدولي، رغم أن البلد يواجه موجة ارتفاع قوية للأسعار بسبب تدهور سعر صرف العملة المحليّة، ما قفز بمعدل التضخم إلى 173.6 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بحسب أحدث تقارير إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية.
دول النزاعات
من جانبه، يعتبر الخبير المالي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة «Advisable Wealth Engines»، أيمن أبو هند، في تصريحات لـ «فوربس الشرق الأوسط» أن ارتفاع التضخم في الدول العربية التي تعاني من نزاعات سياسية أمر طبيعي، في ظل تراجع قيمة عملاتها وانهيار اقتصاداتها، وبالتالي فإن تصدّر السودان واليمن وليبيا ترتيب الدول العربية الأعلى تضخماً هذا العام نتيجة منطقية.
وتابع: «عندما تواجه أي دولة تحديات أو صراعات سياسية، تنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم»، مؤكدًا أن «المنطقة العربية ستتأثر بالضغوط التضخمية التي يشهدها العالم حالياً». ويرى أبو هند أن صانعي قرارات السياسة النقدية في الدول العربية يواجهون موقفاً لا يحسدون عليه، ومع ذلك ربما يمكنهم رفع أسعار الفائدة جزئياً، وفقًا للتطورات العالمية والمحلية، كما يفعل الاحتياطي الفيديرالي، موضحًا أن «ارتفاع التضخم الحالي هو نتيجة لاضطرابات سلاسل التوريد والسياسة النقدية التيسيرية التي طبقتها البنوك المركزية وتسعى حالياً للتراجع عنها، حيث تم ضخ مبالغ ضخمة في الأسواق لتحفيز الاقتصاد».
ولفت إلى أن العام الماضي شهد فرض دول الخليج عمليات إغلاق صارمة للسيطرة على تفشي كوفيد -19، وعاد الكثير من المغتربين إلى بلادهم، ما أدى إلى تباطؤ إنفاق المواطنين، والتضخم أيضاً. صندوق النقد ويتوقع صندوق النقد الدولي بقاء السودان واليمن وليبيا والجزائر في المراكز الأربعة الأولى من حيث متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2022 بنسبة 41.8 و31.5 و8 و7.7 في المئة على التوالي، بينما قد تزيح تونس العراق عن المرتبة الخامسة حيث سيصل التضخم في تونس إلى 6.4 في المئة العام المقبل، بينما سيسجل العراق 4.5 في المئة.
وتحل تونس التي سيرتفع متوسط معدل التضخم السنوي فيها إلى 5.7 في المئة هذا العام من 5.6 في المئة العام الماضي في المركز السادس، قبل مصر التي تأتي في المركز السابع حيث سيصل متوسط معدل التضخم للعام المالي 2020 /2021 إلى 4.5 في المئة من 5.7 في المئة في 2019 /2020، فيما يتوقع صندوق النقد أن يرتفع في العام المالي الحالي 2021 /2022 إلى 6.3 في المئة. وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي المناطق في مصر 6.2 في المئة في نوفمبر الماضي مقابل 6.3 في المئة للشهر نفسه من 2020 و7.3 في المئة لشهر أكتوبر 2021، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسيرتفع معدل التضخم في موريتانيا إلى 2.7 في المئة في 2021، من 2.3 في المئة العام الماضي، قبل قطر التي سيرتفع فيها معدل التضخم إلى 2.5 في المئة هذا العام، والإمارات التي يصل متوسط التضخم فيها إلى 2 في المئة على أن يرتفع إلى 2.2 في المئة العام المقبل.
موجة التضخم ستستمر في 2022
أكد المستشار المالي ورئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، أن صانعي السياسة النقدية في العالم يواجهون اختيارات صعبة خلال الفترة الحالية، مع تزايد الضغوط التضخمية وظهور متحور أوميكرون الجديد، كما أن قوة الانتعاش الاقتصادي وحجم الضغوط التضخمية تختلف اختلافاً كبيراً عبر البلدان، لذلك يجب أن تكون استجابات السياسات لارتفاع الأسعار مختلفة وفقاً لظروف كل دولة واقتصادها.
وقال أدريان: «أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى ارتفاع التضخم في العديد من دول العالم، فيما من المتوقع أن تستمر زيادة التضخم في عام 2022، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل خاص، ما سيكون له عواقب سلبية على الأسر في البلدان منخفضة الدخل حيث يستحوذ الغذاء على 40 في المئة من الإنفاق الاستهلاكي، فيما قفز مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي 6.2 في المئة في أكتوبر الماضي، في أعلى معدل خلال أكثر من 30 سنة».
وأشار إلى أنه ينبغي أن تستعد اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية لزيادة معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة بسبب ضغوط التضخم، فاستجابة الفيديرالي الأميركي لمواجهة التضخم من المحتمل أن تخلق صعوبات في اقتصادات أخرى من العالم.
