حظر الحساب المصرفي... أزمة جديدة تهدّد «وافدي الستين»
يهدد تأخر حسم قرار التعامل مع ملف «وافدي الستين»، ممن يحملون شهادات ثانوية عامة وما دون، بمشكلة أخرى لهذه الفئة من المقيمين، إذ بات همهم يتعدى حدود حاجتهم لتوفير رسم الـ500 دينار والحصول على تأمين صحي خاص لضمان تجديد إذن عملهم، ليشمل تعاملاتهم المصرفية.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنه «متى ما طال أمد الحسم، ستجد البنوك نفسها مضطرة لوقف البطاقة المصرفية للعميل من هذه الشريحة، حال انتهاء صلاحية بطاقته المدنية، وسيتم حكماً تجميد صلاحية ولوج العميل لحسابه المصرفي، سواء بالسحب أو بالإيداع، فيما ستكون تلك الشريحة معرضة للحرمان من تحويل الأموال لأهلها في الخارج، وسط التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات الرقابية بحظر أي عملية تحويل للعميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية».
