أكدوا لـ «الراي» أنه لم يتم إبلاغهم قبلها بفترة كافية للاستعداد
تعديل فواتير مقاولين في «نفط الكويت» يؤخّر مستحقاتهم
بين شكوى مقاولين يعملون مع «نفط الكويت» من تأخر مستحقاتهم، وتأكيد الشركة على أنها أمور طبيعية وفقاً للأنظمة المعتمدة، علمت «الراي» من مصادرها أن مسؤولي الشركة طلبوا من المقاولين تعديل فواتيرهم بما يسمح للنظام المحاسبي بقبولها، ما تسبّب في تأخير سداد مستحقاتهم.
وبيّنت أن تأخر دفع فواتير شهري أكتوبر ونوفمبر الخاصة لهذه الشركات أثارت حفيظة بعض المقاولين، حيث قال عدد منهم لـ«الراي» إنه «يفترض إبلاغنا قبلها بفترة كافية لتدارك الأمر لأن مزيداً من تأخير المستحقات يؤثر على استمراريتنا في تنفيذ المشاريع، وبالتالي على العمليات، خصوصاً المتعلقة بالحفر والاستكشاف. كما أن هذا التأخير يؤثر على استمرارية دفع رواتب العاملين لدينا».
وأضافوا أنها المرة الثانية التي يتأخر فيها سداد «نفط الكويت» للفواتير المستحقة، حيث كانت الأولى بسبب تعديل في النظام الآلي، لكن هناك مؤشرات بوجود خطب ما، متسائلين، عما إذا كانت الشركة تواجه تحديات أو صعوبات مالية قد تؤثر عليها وعلى عمليات الإنتاج فيها؟
وأكدوا أن كل شركة لديها متطلبات لاستمرارية أعمالها كما أن عليها التزامات ورواتب وقروض، والتأخير في سداد مستحقات المقاولين وتعديل الفواتير يعني أن هناك مزيداً من التأخير، خصوصاً في حال تم إعطاء تاريخ جديد للفواتير السابقة المستحقة من الشهور السابقة.
وتأتي شكوى المقاولين بعد تحذيرات سابقة أطلقتها مؤسسة البترول من خلال وثيقة داخلية أشارت فيها إلى أنه في حال عدم معالجة المعوّقات الخاصة بالخطة التمويلية للمؤسسة، سيكون هناك إلغاء وتأجيل مشاريع تحت التنفيذ.
ومن جانبها، أكدت مصادر نفطية أن تأخير صرف الفواتير قد تكون له أسباب مختلفة منها عدم اعتمادها أو وجود أخطاء بالأرقام فيها ما يتطلّب إعادتها ومراجعتها أو تعديل الفواتير وفقاً للأنظمة المعمول فيها أو المستحدثة، مرجعة مستويات السيولة في المؤسسة لعدة عوامل منها الضغوط التي تتعرّض لها حول مطالبتها بسداد أرباح السنوات السابقة، إضافة إلى أن هناك تأخيراً من جانب عدد من الجهات الحكومية بسداد مستحقات للقطاع النفطي.
وقالت المصادر أن إلغاء وتأجيل عدد من المشاريع يعني أن تحذيرات القطاع النفطي السابقة الخاصة بتأثيرات المس بالملاءة المالية للمؤسسة ستؤثر على المشاريع التنموية المستقبلية، مؤكدة أن الشركات النفطية ملتزمة بضوابط وتعليمات مؤسسة البترول، حيث هناك آلية يتم من خلالها المضي بالخطط المالية الإستراتيجية للشركات التابعة ويتم عبرها المضي بعملية تسديد المستحقات.
